صدى الإعلام _ هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحماية قوات كبيرة من الشرطة والوحدات التابعة لها، صباح اليوم الإثنين، خيام سكان قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ215 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010.
وهدمت السلطات مساكن أهالي العراقيب للمرة 214، يوم 15 آذار/ مارس 2023.
وهذه المرة الرابعة التي تهدم فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلية خيام أهالي العراقيب، منذ مطلع العام 2023، بعد أن هدمتها 15 مرة في العام الماضي 2022، و14 مرة في العام قبل الماضي 2021.
ومما يذكر أن الأهالي في العراقيب يعيدون نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في الشتاء والحر الشديد في الصيف، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.
ويؤكد أهالي العراقيب أن ممارسات السلطات الإسرائيلية واستمرارها بهدم مساكن أهالي القرية، “لن تثنينا عن البقاء والصمود على أرض الآباء والأجداد”، ودعوا الجماهير العربية وكافة الأحرار إلى “التحرك لإسناد العراقيب والوقوف إلى جانب أهلها أمام مخططات الاقتلاع والتهجير”.
ويشكو أهالي العراقيب من أن وحدة “يوآف” الشرطية التابعة لما تسمى “سلطة تطوير النقب” المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، وما تسمى “دائرة أراضي إسرائيل” تواصل اقتحام القرية واستطلاع أوضاعها بصورة استفزازية ثم تهدم مساكنها المتواضعة وتشرد الأطفال والنساء والمسنين.
وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم قرية العراقيب منذ العام 2010 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.
وتلاحق السلطات أهالي العراقيب بعدة أساليب وطرق بينها حبس الشيخ صياح الطوري وعدد من أولاده وأحفاده، بالإضافة إلى الناشط سليم الطوري وآخرين، بعدة تهم بذريعة البناء دون ترخيص وادعاء “الاستيلاء على أراضي الدولة”. وفرضت السلطات غرامات باهظة على أهالي العراقيب وتواصل سياسات وممارسات التضييق والملاحقات والاعتقالات.
وترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بحق ملكيتهم للأرض وتضيّق عليهم بهدف دفعهم إلى الهجرة القسرية من خلال هدم القرية، وكذلك تجريف المحاصيل الزراعية ومنعهم من المراعي وتربية المواشي، واقترحت “تسوية” عليهم سابقا تقضي بتخصيص قسيمة أرض بمساحة نصف دونم لكل عائلة، ودفع 2500 شيكل تعويضا مقابل الدونم الواحد.
وتبقى في قرية العراقيب 22 عائلة، عدد أفرادها نحو 86 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، وتمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط السلطات الإسرائيلية من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.
وبالإضافة إلى العراقـيب، تقارع القرى العربية مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، مخططات الاقتلاع والتهجير المفروضة عليها بشكل يومي. ويدرك العرب الفلسطينيون في النقب أن الهدف من التضييق عليهم وملاحقتهم تحت غطاء القضاء الإسرائيلي بحجة “البناء غير المرخص” هو الإجهاز على دعاوى الملكية أراضيهم والسيطرة على الوجود العربي في النقب.
