صدى الإعلام : أعلنت الكويت، اليوم الأحد، صدور مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بما يشمل تعيين مناف الهاجري وزيرا للمالية، مع بقاء بدر الملا وزيرا للنفط.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن الشيخ طلال الخالد الصباح أعيد أيضا تعيينه نائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع بالوكالة، كما بقي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في موقعه وزيرا للخارجية.
ووزير المالية الجديد شخصية معروفة في مجتمع المال والأعمال، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي لنحو 16 عاما قبل أن يستقيل منها في 2020، وهو أيضا عضو مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، بحسب وكالة رويترز.
تأتي هذه الحكومة في لحظة توترت فيها العلاقات بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب في 2020 والذي أعادته المحكمة الدستورية للواجهة من جديد في مارس بعد أن أبطلت الانتخابات التي تمت في سبتمبر الماضي.
ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات كبيرة مقارنة بالهيئات المشابهة في دول الخليج، إذ يمكنه استجواب رئيس الوزراء والوزراء ويملك حق إقرار القوانين ورفضها وإلغائها، لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.
وتعيش الكويت منذ سنوات صراعا مستمرا بين الحكومات المتعاقبة التي يعينها الأمير أو نائبه وبين البرلمانات المنتخبة، وهو ما عطل مشاريع التنمية وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة في ظل تقلب أسعار النفط الذي تعتمد عليه البلاد في تمويل ميزانيتها بنحو تسعين في المئة.
وقال أحمد الديين عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية (يسار)، إن تشكيل الحكومة يبدو كأنه “خطوة باتجاه استكمال خطوات أخرى لإنهاء وضع مجلس 2020 المرفوض شعبيا”، معتبرا أن هذا الأمر يمكن أن يتم عن طريق حله مرة أخرى أو “تقديم دعوى أمام القضاء للطعن بصفة أصلية ببطلان حكم المحكمة الدستورية الأخير”.
وأضاف “في الغالب، تشكيل الحكومة يفترض أن يكون في هذا الاتجاه.. وما لم يكن كذلك سيواصل البلد الدوران المرهق في الأزمة السياسية التي يعانيها”.
كان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير أمر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة العام الماضي بعد أزمة سياسية محتدمة، في محاولة للتغلب على الجمود السياسي بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين.
ودخلت الحكومة مع المجلس المنتخب في 2022 في خلاف حاد حول عدد من القوانين التي وصفت بالشعبوية، قبل أن تحله المحكمة الدستورية. وعلى إثر ذلك تقدم الشيخ أحمد نواف الصباح باستقالة الحكومة في يناير.
وقال الديين إن الحكومة ضمت عناصر جديدة مما يعني أنها ليست مؤقتة معتبرا أن إبعاد عبد الوهاب الرشيد (وزير المالية في الحكومة السابقة) الذي وصفه بأنه كان “عنصر توتر” بين الحكومة ومجلس 2022 يدل على أن الحكومة الحالية تراهن على عودة برلمان 2022.
وأكد الديين أن التحدي الأكبر أمام الحكومة هو “أن تستعيد ثقة الشارع وثقة الناس التي اهتزت بالوضع المؤسسي للدولة ومدى الالتزام بالدستور”.
وتابع “الناس فقدت الثقة في السلطة.. فقدت الثقة في الذهاب لصناديق الاقتراع ثم يتم إبطال إرادتهم بأحكام قضائية”.
