بقلم: حديث القدس – القدس
رام الله- صدى الإعلام– 29/1/2017 التعليمات التي أصدرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبناء ٦٨ وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عوفرا شمال رام الله لإرضاء المستوطنين في موقع عمونة الاستيطاني مقابل إخلاء بيوت أقاموها على أراض فلسطينية خاصة، كما أشارت لذلك وسائل الإعلام الإسرائيلية، يؤكد ان نتنياهو يفضل الاستيطان وإرضاء اليمين المتطرف على صوت العقل والمنطق واحترام القانون الدولي مع كل ما يترتب على ذلك من تداعيات في الدفع نحو مزيد من التوتر والتصعيد مع الجانب الفلسطيني، بعد أن سد الطريق نحو إحياء عملية السلام وإحباطها بسلسلة من الشروط ومحاولات إملاء أطماع اليمين الإسرائيلي على أية خريطة محتملة لحل مستقبلي.
ومن الجهة الأخرى فان إقدام نتنياهو على إرضاء اليمين الإسرائيلي المتطرف على حساب الشعب الفلسطيني عبر تفاوضه مع المستوطنين الذين يقيمون بشكل غير شرعي على الأراضي الفلسطينية حتى يستجيبوا وينفذوا قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يقابله موقف نتنياهو الذي أصدر أوامره بهدم المنازل الفلسطينية والمقامة على أراض فلسطينية في قلنسوة ثم في أم الحيران بطريقة وحشية راح ضحيتها مواطن فلسطيني وأصيب كثيرون عدا عن الاعتقالات وأجواء الرعب التي فرضتها القوات الإسرائيلية على اختلافها قبل وخلال وبعد عمليات الهدم، وهو ما يظهر بشكل واضح سياسة التمييز العنصري التي يتعامل بها نتنياهو مع المواطنين الفلسطينيين سواء داخل ما يسمى بالخط الأخضر أو في الأراضي المحتلة، حيث تهدم جرافات الاحتلال بشكل شبه يومي مباني ومنشآت فلسطينية، وفي كثير من الحالات دون إشعار أصحابها مسبقا.
هذا النهج الذي بدأ يتضح أكثر فأكثر مع بدء التحقيقات ضد نتنياهو في شبهات الفساد وبعد الانتخابات الأميركية ومراهنة اليمين الإسرائيلي على إطلاق مشاريع استيطانية واسعة في ظل الإدارة الأميركية الجديدة، إنما يؤكد أن الجانب الإسرائيلي لم يعد يكترث لا بجهود السلام ولا ببيانات الشجب والاستنكار التي تصدر في بعض العواصم ويضع نصب عينيه هدفاً واحداً هو تصفية القضية الفلسطينية وتكريس الاحتلال والاستيطان، زاعما أن الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ والتي أكد المجتمع الدولي أن احتلالها غير شرعي، هي أراض غير محتلة بل جزء من «ارض إسرائيل» معيدا عقارب الساعة للوراء لنستمع الى نفس معزوفة اليمين قبل أوسلو وقبل ان يرسي المجتمع الدولي الخطوط العامة لأي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية.
هذا يعني أننا أمام مخاطر وتحديات حقيقية، حيث يراهن اليمين الإسرائيلي على تنفيذ مخططاته متجاهلا مخاطر ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة، ومتجاهلا ان الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل بأقل من إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، وان من حقه الطبيعي ان يناضل من أجل حريته واستقلاله.
ولذلك، وإذا كانت حكومة نتنياهو المتطرفة تدفع نحو التصعيد لتضع المنطقة على شفا الانفجار، فان من مسؤولية المجتمع الدولي وتحديدا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي أصدر القرار ٢٣٣٤ وسلسلة قرارات بخصوص القضية الفلسطينية البدء بتحرك عاجل لوقف هذا العبث الإسرائيلي بأمن واستقرار المنطقة وضمان تجسيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وهنا لا بد من الإشارة الى ضرورة بدء تحرك فلسطيني – عربي – إسلامي عاجل لبلورة موقف دولي بهذا الاتجاه. وعلى الجميع ان يدرك ان شعبنا لا يمكن ان يرضخ لأحلام اليمين الإسرائيلي.
