نظام الذئب الأحمر عنصري!

7 مايو 2023آخر تحديث :
رمزي عودة

صدى الإعلام _ الكاتب: رمزي عودة – لم أفهم الى ماذا كان يهدف اليه جندي الاحتلال على الحاجز العسكري وهو يصوب هاتفه المحمول على وجهي، اعتقدت في البداية أنه يستفزني كعادتهم أثناء تفتيش الفلسطينيين. ولكنني عندما قرأت تقرير منظمة العفو الدولية مؤخراً حول نظام الذئب الأحمر أدركت أن عملية التصوير هذه هي جزء من عملية تسجيل البيانات الرقمية لأوجه الفلسطينيين من أجل التعرف عليهم وتعقبهم. فقد أشارت المنظمة بأن هذه التقنية الرقمية مستخدمة منذ 2021 في مدينة الخليل والقدس، وتوسعت الآن بمساعدة كبرى شركات المراقبة الإسرائيلية لتعم كل أنحاء الوطن الفلسطيني.

حيث تستخدم الكاميرات على الحواجز العسكرية الاحتلالية وفي الشوارع، من أجل إنشاء قاعدة بيانات لأوجه المواطنين الفلسطينيين الذين ينخرطون في المظاهرات ضد الاحتلال، كما يشجع جيش الاحتلال وفقاً لتقرير صحيفة الواشنطن بوست جنوده من أجل التقاط مزيد من الصور للأوجه عبر نظام الحوافز والمكافئات. وفي تعليقه على استخدام هذه التقنيات، اعتبرها جيش الاحتلال ضرورية لحماية ما سماه بأمن الإسرائيليين، الا أن منظمة العفو الدولية عبرت عن عدم قناعتها بهذا التبرير، بل إنها وصفت نظام الذئب الأحمر بأنه نظام فصل عنصري آلي ينتهك الحريات الشخصية ويقيد حركة الفلسطينيين.

في الحقيقة، هنالك العديد من الملاحظات القانونية والأخلاقية حول نظام الذئب الأحمر أهمها:

أولاً: إنه لا يستخدم في التعرف على قاعدة بيانات المستوطنيين المتورطين في الهجمات على الفلسطينيين وعلى أراضيهم ومحاصيلهم الزراعية.

ثانياً: لا يوجد قواعد قانونية دولية تنظم قواعد البيانات الرقمية للأوجه، وهو الأمر الذي يشير الى إمكانية استخدام هذه التقنية بطرق غير مشروعة قانونياً وأخلاقياً.

ثالثاً: لا توجد لدينا أية معلومات واضحة عن مدى الدقة المستخدمة في هذه التقنية، وهو الأمر الذي يشكل خطورة واضحة على أمن وسلامة الفلسطينيين الذين يعبرون نقاط التفتيش الإسرائيلية.

رابعاً: يؤول النظام الى تقييد حركة الفلسطينيين عبر مدنهم وقراهم المحتلة.

وبالنتيجة، فإن قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي باستخدام نظام الذئب الأحمر في مراقبة الشعب الفلسطيني يعكس مدى العنصرية والنظرة الدونية من قبل الاحتلال، ويوجه أعين العالم لضرورة التدخل في فضح ووقف الاستخدامات التكنولوجية المتعددة لقوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والتي بمجملها تهدف الى تقييد حقوقه الأساسية في الحركة والتنقل.

ومن جانب آخر، فإن فرض عقوبات على الشركات الإسرائيلية والأجنبية الرقمية التي تساهم في تطوير برامج المراقبة الرقمية يجب أن يكون على سلم أولويات المجتمع الدولي وحركات المقاطعة لإسرائيل.

الاخبار العاجلة