صدى الإعلام: بات أحمد الحشاني، ثاني رئيس حكومة في تونس، منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 تموز/ يوليو 2021.
وأقال الرئيس سعيد، نجلاء بودن من منصبها، وهي أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ تونس، في وقت تواجه البلاد وضعا اقتصاديا معقدا وأزمة في المالية العامة.
وبودن قليلة الظهور في وسائل الإعلام، ونادرا ما تدلي بتصريحات علنية. وغالبا ما تواجَه بانتقادات من المعارضة كونها “ظل الرئيس” وتفتقد الى الفعالية الكافية.
ولم توضح رئاسة الجمهورية أسباب الإقالة، ولكنها تأتي في توقيت يتزايد فيه السخط بالشارع بشأن أزمة فقدان المواد الاستهلاكية الأساسية وارتفاع الأسعار واستمرار مشاهد الطوابير الطويلة أمام المخابز.
والخبز مادة حيوية في الغذاء لدى غالبية العائلات التونسية، وطالما ارتبط باضطرابات سابقة شهدتها البلاد أشهرها “ثورة الخبز” وسط ثمانينات القرن الماضي.
والحشاني خبير متقاعد في القانون، وحاصل على درجة الماجستير بالقانون العام في 1983 من كلية الحقوق، وهو من كوادر وزارة المالية والبنك المركزي حيث كان يشغل منصب مدير الشؤون القانونية.
وأدى فجر اليوم اليمين الدستورية ليستلم مهامه على الفور في قصر الحكومة بالقصبة.
وقال الرئيس قيس سعيد عقب أداء الحشاني اليمين، إن هناك “تحديات كبيرة لا بد أن نرفعها بعزيمة صلبة وبإرادة قوية للحفاظ على وطننا وعلى دولتنا وعلى السلم الأهلي داخل المجتمع”.
وتابع: “سنعمل على تحقيق إرادة شعبنا وتحقيق العدل المنشود وتحقيق الكرامة الوطنية ولن نعود أبدا إلى الوراء”.
وسيكون رئيس الحكومة الجديد أمام مهمة التعاطي مع الأزمة المتفاقمة وشحّ السيولة وإدارة العلاقات مع الشركاء الأوروبيين بشأن ملف الهجرة الشائك.
كما يتعين على الحشاني أيضا التوصل إلى أرضية تفاهم مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي معلق منذ تشرين الاول/ أكتوبر الماضي، بسبب الخلاف حول حزمة الإصلاحات ولا سيما مراجعة أو إلغاء نظام الدعم.
وتحتاج تونس بشدة للقرض لإنعاش النمو وتمويل خزينة الدولة.
المصدر: (الرئاسة التونسية “فيسبوك”، د ب أ)
