صدى الإعلام _ يعمل وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بالتعاون مع وزيرة “المهمات القومية” والاستيطان، أوريت ستورك، على خصخصة ميزانية تقدر بـ700 مليون شيكل بهدف تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك في البؤر الاستيطانية العشوائية.
جاء ذلك بحسب ما كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”)، مساء أمس الثلاثاء؛ وفي حين يدعم بالميزانيات الحكومية جرائم المستوطنين في الضفة، يرفض سموتريتش تحويل أموال الميزانية المخصصة للسلطات المحلية العربية، بزعم منع “وصول هذه الأموال لأيدي مجرمين وإرهابيين”.
وبحسب التقرير، فإن سموتريتش وستورك يدفعان نحو إصدار قرار حكومي لتحويل حوالي 700 مليون شيكل إلى المستوطنات في الضفة المحتلة بهدف “تعزيز الاستيطان”، في قرار يخول وزارة الداخلية الإسرائيلية بتحويل الأموال إلى “أماكن غير منظمة في يهودا والسامرة” في إشارة إلى البؤر الاستيطانية.
وذكرت “كان 11” أنه “سيتم رصد هذه الأموال من ميزانيات الوزارات الحكومية”، بحيث سيخصص مبلغ يقدر بـ130 مليون شيكل من ميزانية وزارة التعليم، في حين سيتم اقتطاع مبلغ يقدر بـ200 مليون شيكل من ميزانية وزارة الداخلية، بهدف “تعزيز الاستيطان”.
وأشارت القناة إلى أن قرار سموتريتش ينضوي على “مشاكل قانونية” بسبب اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية والسلطات المحلية، إذ يحظر القانون الإسرائيلي تحويل أموال مخصصة إلى مناطق عينية في قرارات تصدر عن الحكومة، خلال فترة الانتخابات.
في المقابل، يرفض سموتريتش تحويل ميزانية مستحقة للسطات المحلية العربية وتعزيز اندماج المقدسيين في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، الأمر الذي دفع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية إلى الإعلان عن عدم افتتاح السنة الدراسية في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل، وتنفيذ إضراب مفتوح في جميع السلطات المحلية.
والبؤر الاستيطانية هي تجمعات استيطانية غير مرخصة حتى بموجب القانون الإسرائيلي، بحيث تقام بوتيرة متسارعة على أراض فلسطينية خاصة أو على ما تسميه سلطات الاحتلال بـ”أراضي دولة”، في أنحاء الضفة الغربية، دون موافقة رسمية من الحكومة الإسرائيلية، وبمخالفة لتوصيات الأجهزة الأمنية للاحتلال.
ووفقا لحركة “السلام الآن”، فإن أكثر من 666 ألف مستوطن يعيشون حاليا في 145 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية على أراضي الضفة الغربية، بما يخالف القانون الدولي الذي ينص على أن الاستيطان في الأراضي المحتلة هو نشاط غير شرعي أو قانوني.
