صدى الإعلام: قال رئيس الوزراء محمد اشتية “إن فلسطين بحاجة إلى دعم دولي قوي للتغلب على التحديات السياسية والمالية، وتعزيز جهود الإصلاح، ودفع خطط التنمية”، معتبرا أن الاستثمار في فلسطين هو استثمار في السلام واستقرار المنطقة.
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع المانحين AHLC ،الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، الذي ترأسه وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت، بحضور وزراء خارجية وممثلين عن 30 دولة ومؤسسة دولية، ووزير المالية في فلسطين شكري بشارة.
وعبّر رئيس الوزراء عن شكره للنرويج التي استضافت هذا الاجتماع، والمجتمع الدولي الذي دعم فلسطين، منذ اتفاق أوسلو الذي تصادف ذكرى توقيعه الـ30.
كما رحّب بالجهد الأوروبي العربي المشترك لإحياء مبادرة السلام العربية وكذلك جهود الولايات المتحدة لجمع الأطراف على الطاولة.
وقال: “من الواضح لنا جميعا أن اتفاق أوسلو قد تبخّر في كل الجوانب؛ الأمنية والسياسية والقانونية والمالية، إذ تنتهك إسرائيل الاتفاق كل يوم بإجراءاتها غير القانونية”.
وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي بحماية حل الدولتين من خلال إجراءات فعليه، والاعتراف بدولة فلسطين وإقرار عضويتها في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، وإنفاذ القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2334، الذي يحظر صراحة التجارة في سلع المستوطنات والتعامل مع مؤسسات المستوطنين، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وأضاف: “تعمل الحكومة الإسرائيلية بشكل منهجي على تقويض قيام الدولة الفلسطينية، ودفع السلطة الوطنية إلى حافة الانهيار من خلال اجتياحاتها اليومية لقرانا ومدننا ومخيماتنا، إذ تعمل على إعادة احتلال الضفة الغربية، وتسريع وتيرة بناء المستوطنات وتوسيعها”.
وتابع: “هذه الحكومة الإسرائيلية تحرض الإسرائيليين على حمل السلاح ضد الفلسطينيين، ومنذ بداية هذا العام، قتلت 241 فلسطينيا، وفي سجون إسرائيل هناك 5200 أسيرا فلسطينيا، كما تحتجز جثامين 142 شهيدا في الثلاجات، و256 شهيداً آخرين في مقابر الأرقام.”
واستطرد: “أن الحكومة الإسرائيلية تضم وزراء متهمين بأعمال إرهابية، ولا يمكن اعتبارهم شركاء في السلام، لا لنا ولا للمجتمع الدولي، والتغييرات التي تجريها على النظام القضائي الإسرائيلي ستؤدي إلى تسريع الاستيلاء على الأراضي وتسهيل قتل الفلسطينيين”.
وقال اشتية: “هذه الإجراءات المدمرة، وغيرها الكثير، تشعل صراعا مفتوحا داخل نظام فصل عنصري معاصر، بحكم القانون والواقع”. مشيرا إلى أن الديمغرافيا تلعب دورا في هذا الصراع إذ يزيد اليوم عدد الفلسطينيين عن اليهود الإسرائيليين في فلسطين التاريخية.
وتابع: “الحكومة الإسرائيلية تسببت بأزمة مالية حادة، فهي تحتجز أموالنا بشكل غير قانوني تحت ذرائع واهية، إلى جانب الاستقطاعات غير الخاضعة للرقابة المرتبطة بفواتير الكهرباء والمياه والصرف الصحي.”
وأضاف: “تجاوزت القرصنة الممنهجة للأموال الفلسطينية الآن 800 مليون دولار سنويا، وهو ما يتجاوز العجز السنوي لدينا بمقدار 200 مليون دولار، ما أثر على قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا ودفع رواتب القطاع العام بالكامل، وفي الوقت نفسه، انخفضت المساعدات الدولية بشكل كبير، حيث انخفضت من 30% من ميزانيتنا إلى 3% فقط”.
وأكد رئيس الوزراء: “أنه رغم التحديات الكبيرة، فإن التزامنا بخدمة شعبنا يظل ثابتا. ونحن نتمسك بمسؤولياتنا تجاههم أينما كانوا، سواء كانوا تحت الحصار الإسرائيلي في قطاع غزة، أو تحت السيطرة الإسرائيلية في المنطقة (ج) والقدس المحتلة، أو في مخيمات اللاجئين في لبنان وسوريا؛ نتحمل المسؤولية الوطنية والسياسية تجاه شعبنا، حتى عندما يكون تحصيل الضرائب غير ممكن”.
وأطلع رئيس الوزراء الاجتماع على التقدم الكبير الحاصل في تنفيذ أجندة الإصلاح، حيث تم تعديل قانون الخدمة المدنية وتطبيق نظام الخدمات الإلكترونية، وإصدار قانون العقوبات الذي يجرم التعذيب، وإجراء تعديلات على النظام الضريبي، والإحالات الطبية، والتأمين الصحي، وإصدار قانون جديد للشركات يتماشى مع المعايير الدولية، وقانون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة جديدة للاتصالات، إضافة إلى إجراء الانتخابات للسلطات المحلية والغرف التجارية ومجالس الطلاب، والنقابات والنقابات المهنية.
ودعا رئيس الوزراء المجتمعين إلى بذل كل جهد ممكن للضغط على إسرائيل لتمكيننا من إجراء الانتخابات في جميع أنحاء فلسطين، بما يشمل القدس.
وقال إن الحكومة على وشك إنهاء خطة التنمية للأعوام 2024-2029، والتي تستند إلى مجموعة أهداف، وهي تعزيز الصمود المقاوم لشعبنا، الانفكاك التدريجي من علاقة التبعية مع الاحتلال عبر توسيع قاعدة الإنتاج للاقتصاد الفلسطيني وتنويع العلاقة التجارية، إضافة إلى تعزيز وتحسين الخدمات في المؤسسات العامة، وتعزيز الرواية الفلسطينية.
بشارة يجدد مطالبته بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاعات الإسرائيلية وتعديل اتفاق باريس
بدوره، جدد وزير المالية شكري بشارة مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاعات الجائرة من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، وإعادة كافة الحقوق المالية وتسوية الملفات العالقة على أرضية القانون الدولي، وإجراء تعديلات رئيسية في اتفاق باريس الاقتصادي.
وطالب بشارة بإعادة مستويات دعم الموازنة العامة الفلسطينية إلى ما قبل عام 2016، والتي تبلغ حوالي 600 مليون دولار سنويا، والتي كانت حينها تغطي حوالي 25% من النفقات والالتزامات المالية، تراجعت لتغطي حاليا 1.8% فقط من إجمالي النفقات.
وقال وزير المالية إن الانخفاض الحاد في مساعدات الدول المانحة رافقه مضاعفة الاقتطاعات الإسرائيلية لأموال المقاصة والتي بلغت 30 مليون دولار أميركي شهريا في الفترة الواقعة بين كانون الثاني/ يناير حتى تموز/ يوليو 2023، أي بزيادة قدرها 15 مليون دولار عن المبالغ الشهرية السابقة، حيث تجاوز إجمالي المبالغ المالية التي استنزفتها إسرائيل من الموازنة العامة 800 مليون دولار منذ 2019.
وأكد بشارة أن انحسار الدعم الخارجي للموازنة العامة فاقم من الأزمة المالية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، وأثر سلبا على امكانية دفع رواتب كاملة لموظفيها ما أدى إلى ارتفاع مستحقاتهم لدى الحكومة، كما ساهم في انحسار قدرتها على الايفاء بكافة التزاماتها فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية والتنموية علاوة على تدهور الاقتصاد الفلسطيني وتأثره بالأوضاع السياسية العامة.
وأوضح بشارة أن عام 2023 شكل تحديا كبيرا للسلطة الوطنية الفلسطينية، بسبب الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية وما رافقها من إغلاقات للمدن ما ألحق خسائر فادحة للاقتصاد الفلسطيني.
وجراء ممارسات إسرائيل، توقع وزير المالية تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي بأكمله إلى 2.7%، انخفاضا عن معدل العام 3.9% العام الماضي.
وقال: كل المعطيات السابقة فرضت على السلطة الفلسطينية اعتماد موازنة الطوارئ على أساس التقنين النقدي للتقليل من تداعيات الأزمة المالية.
واستعرض بشارة، خلال الاجتماع، جهود السلطة الفلسطينية لسد عجز المالية العامة، مبينا أن الإيرادات نمت بنسبة 11% حتى شهر آب من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويأتي ذلك بعد زيادة بنسبة 14% في 2022/21، وزيادة بنسبة 24% في 2021/20 على التوالي.
وتابع: تماشيا مع سياستنا الدائمة للحد من عجز الموازنة، نتوقع أن ينتهي العجز المالي لعام 2023 إلى ما دون مستوى العام الماضي، أي من 610 ملايين دولار إلى 450 مليون دولار، ما يترجم تخفيضا بنسبة 25%، ولولا الاقتطاعات النقدية الإسرائيلية، لكان عجزنا في نهاية العام قد بلغ 150-200 مليون دولار فقط”.
وقال: رغم أن عجز الموازنة أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويقع في المستويات الأمثل، إلا أنه يجب تجنبه في الحالة الفلسطينية، بسبب انعدام وجود بنك مركزي وعملة وطنية، وتعرض القطاع المصرفي لمخاطر تشغيلية وائتمانية، متأصلة في وجود الاحتلال الإسرائيلي”.
ورغم ذلك، لفت بشارة إلى أن الحكومة الفلسطينية استطاعت أن توازن بين دفع أجور موظفي القطاع العام بأكمله والاحتفاظ بجزء من السيولة النقدية لسداد ديون القطاع الخاص.
وفيما يتعلق باتفاق باريس الاقتصادي، قال بشارة “إن الاتفاق تحول لأداة للقهر والسيطرة على 65% من عائداتنا وبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهينة القرار الإسرائيلي، الذي يتحكم كقوة احتلال سياسية ومالية”.
وحذّر من أن الممارسات الاقتصادية الإسرائيلية تفاقم الأزمة المالية للسلطة، من بينها استمرار الخصميات، حيث أن وقف الاقتطاعات النقدية سيؤدي إلى نمو في الإيرادات يزيد عن 200 مليون دولار سنويا.
وقال: في حال موافقة إسرائيل على نقل سلطة الجمارك إلينا ومنحنا الموافقة على إنشاء شبكة من المستودعات الجمركية، فإن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الجمركية لن تقل عن 300 مليون دولار سنويا.
ونوه إلى أن تحويل حصتنا من رسوم المعابر وكافة المستحقات السابقة في هذا المجال، فإن الإيرادات الفلسطينية ستعزز هذا العام بحوالي 200 مليون دولار، بما لا يقل عن 20 مليون دولار سنويا.
وذكر أنه في حال نقل السيادة في المنطقة المصنفة “ج” للسلطة الوطنية، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه في البناء والتشغيل فيها، فإن المنفعة الاقتصادية التي ستتولد ستحدث تحولا في الاقتصاد الفلسطيني، حيث تشكل هذه الأراضي حوالي ثلثي مساحة الضفة الغربية.
العاهل الأردني: إن استمرت الضبابية تحيط بمستقبل الفلسطينيين سيكون من المستحيل الاتفاق على حل سياسي
