صدى الاعلام-دانت الإمارات العمليات البرية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، معربة عن قلقها البالغ جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي، بينما تقود جهود دبلوماسية مكثفة لوقف الحرب وإنهاء الأزمة الإنسانية والتي تهدد بوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين، وتطالب مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع في أقرب وقت ممكن.
وشددت وزارة الخارجية على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية مؤكدة على أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني، والمعاهدات الدولية التي تضمن حمايتهم وحقوق الإنسان وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.
ولم تتوقف جهود الإمارات لوقف التصعيد، وحماية جميع المدنيين وتقديم الدعم الإنساني لهم، وإيجاد أفق للسلام الشامل منذ اندلاع الحرب. حيث أجرت عشرات الاتصالات واللقاءات المهمة وقمة مع قادة ووزراء ومسؤولين أمميين ودوليين، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، في إطار حراكها الدبلوماسي النشط والمتواصل.
وأكدت الوزارة على أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة والذي يدعو إلى “هدنة إنسانية” ووقف الأعمال العدائية في غزة، باعتباره خطوة هامة لوقف التصعيد والتهدئة وحماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم.
وشددت على أن الأولوية العاجلة هي إنهاء عمليات التصعيد العسكري وحماية المدنيين، وتأمين فتح ممرات إنسانية والسماح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكلٍ آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق.
ولطالما أكدت أبوظبي على أن دعم القضية الفلسطينية من ثوابت السياسة الخارجية للإمارات منذ تأسيسها مرورا بتوقيعها اتفاق سلام مع إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول 2020، وصولا إلى التصعيد الأخير في قطاع غزة.
وصوتت الإمارات لمصلحة القرار الذي شاركت في رعايته، والذي تقدمت به المجموعة العربية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحرب في غزة، والمعني بحماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.
وأشارت بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تعقيباً على التصويت إلى أن القرار الذي اعتُمد مساء الجمعة، دعا إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة، تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فوراً وبدون عوائق.
وانضمت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إلى المجموعة العربية في لقاء مع الصحافة في مبنى الأمم المتحدة، والذي جاء بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، للقرار يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة.
وقالت نسيبة “إن تصويت 120 دولة لاعتماد هذا القرار هو رفض صريح للوضع الراهن في غزة”، مضيفة “لا بد من إيصال المساعدات الإنسانية، مع وقف لإطلاق النار أو هدنة إنسانية تتيح توفير المساعدة الطبية للمصابين والجرحى”.
وتواصل الإمارات حراكاً قوياً وفاعلاً وجهوداً حثيثة في أروقة مجلس الأمن الدولي وخارجه، ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين أن أبوظبي طلبت من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن بعد العملية الإسرائيلية البرية الموسعة في غزة.
وأضاف الدبلوماسيون أن المجلس المؤلف من 15 عضوا قد يجتمع الأحد، وأن الإمارات طلبت من منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن غريفيث، والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني تقديم إحاطة.
وجنبا إلى جنب مع الجهود الدبلوماسية والسياسية، أعلنت دولة الإمارات عن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة تتجاوز 154 مليون درهم، فضلا عن إطلاق مبادرة “تراحم من أجل غزة” التي جمعت مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية خلال 10 أيام من إطلاقها.
ومنذ تجدد التصعيد في غزة، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لم تمر جلسة في مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية والوضع في غزة إلا وسجلت خلالها الإمارات رسائل قوية داعمة، إضافة إلى سعيها لتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف والعمل على دعم جهود السلام وتخفيف حدة التصعيد.
ورغم تعثر مجلس الأمن في التوافق بشأن بعض مشاريع القرارات التي عارضتها الولايات المتحدة، إلا أن الإمارات سجلت خلال الجلسات موقفا قويا داعما للسلام والإنسانية والقضية الفلسطينية.
كما بعثت رسائل عدة للعالم تعبر عن رؤيتها لحل الأزمة وترسم من خلالها خارطة طريق لنشر السلام بشكل مستدام عبر حل القضية من جذورها، بالتوصل لحل سياسي يفضي إلى قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في وئام وسلام.
