أوصى مراقب الدّولة، القاضي المتقاعد يوسف شبيرا، قائد أركان الجيش الإسرائيليّ، غادي آيزنكوت، بإلغاء (بروتوكول هنيبعل) القاضي للجيش الإسرائيليّ بالإقدام على كلّ خطوة، من شأنها “استعادة جنديّ مخطوف”، وإن تطلّب الأمر المخاطرة بحياة جنود آخرين، لئلّا يقع أحد أفراده في الأسر.
وتأتي هذه التّوصية ضمن مسوّدة تقرير مراقب الدّولة عن الحرب الأخيرة مع قطاع غزة غزّة، عام 2014.
وكتب مراقب الدّولة في التّقرير أنّ فحصًا أجراه، بيّن أنّ هناك “فروقات كبيرة في فهم أمر هنبيعل، من قبل المستويات والوحدات المختلفة. وعلى هذه الخلفيّة، وبسبب الأبعاد التي من شأنها أن تقع جرّاء استخدام إضافيّ للبروتوكول، من زوايا القضاء الدّوليّ، فإنّ المراقب يوصي قائد أركان الجيش الإسرائيليّ، آيزنكوت، بإلغاء الأمر بصياغته الرّاهنة”.
وأضاف المراقب في السّياق ذاته “يعتقد المراقب أنّ على قائد أركان الجيش الإسرائيليّ أن يفحص إن كانت هناك حاجة بهذا الأمر، وإن كانت هناك حاجة لدمجه في أوامر أخرى في الجيش الإسرائيليّ”.
ويتناول المراقب شبيرا، بمرافقة طاقم ما يسمّى بـ”الوحدة الأمنيّة” في مكتبه، والمسؤول عنه يوسي باينهورين، قضايا تتعلّق بعمل الدّولة وسلطاتها خلال الحرب الأخيرة مع قطاع غزّة، نُشر منه، شهر أيّار/مايو الماضي، أجزاء، حول ما وصفته بـ “إخفاقات” الجيش في عمله أثناء الجرف الصّامد، في سياق “الأنفاق الهجوميّة” التي شيّدتها حماس، إذ اتّهم مراقب الدّولة كلًّا من رئيس الحكومة الإسرائيليّة، وزير الأمن وقائد أركان جيشها أثناء حملة الجرف الصامد، بإخفاء معلومات إستراتيجيّة هامّة عن باقي أعضاء المجلس الوزاريّ الأمنيّ المصغّر (الكابينيت).
وقال مسؤول في الجيش الإسرائيليّ، أمس الاثنين، إنّ قائد أركان الجيش الإسرائيليّ، آيزنكوت، قد قرّر منذ أسابيع معدودة، إلغاء (بروتوكول هنيبعل) وصياغة بديل جديد له، يقوم طاقم العمليّات في الجيش الإسرائيليّ، على صياغته، في هذه الأيّام.
وضمن الفصل الذي يتناول القضاء الدّوليّ في سياق “الجرف الصّامد”، فقد أفادت مصادر لصحيفة “هآرتس”، الصّادرة صباح اليوم الثّلاثاء، أنّ أهمّ توصية جاءت فيه تتعلّق بإلغاء ما يسمّيه الجيش الإسرائيلييّ بـ”بروتوكول هنبيعل”، والتي تمّ بلورتها والعمل بها منذ ثمانينات القرن الماضي، والتي ظلّت تفاصيلها ضبابيّة، إلى حين اختطفت حماس الجنديّ الإسرائيليّ، غلعاد شاليط، عام 2006، ما حذا بالجيش الإسرائيليّ إلى صياغة مجدّدة للبروتوكول القاضي بالمخاطرة والإقدام على أيّ خطوة بغية عدم وقوع أيّ جنديّ إسرائيليّ في الأسر.
ورغم أنّ “بروتوكول هنيبعل” في الجيش الإسرائيليّ، لا يقرّ بقتل جنديّ إسرائيليّ لئلّا يؤسر، إلّا أنّ ضبّاطًا وجنودًا إسرائيليّين كثيرين، صرّحوا أنّهم يفسّرون البروتوكول أو الأمر العسكريّ على أنّه بالفعل أمر يقضي بقتل جنديّ زميل لهم، لئلّا يقع في الأسر، خصوصًا بيد كلّ من حزب الله اللبنانيّ وحماس، بناءً على تجارب سابقة، دفعت فيها إسرائيل أثمانًا تعتبرها باهظة، مقابل تحرير جنودهم. وصرّح مسؤولون في الجيش الإسرائيليّ أنّهم يفضّلون قتل جنديّ زميل لهم، على دفه ثمن باهظ كما وصفوه، في سياق صفقات تبادل الأسرى.
وأعادت الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014، (بروتوكول هنبيعل) مجدّدًا إلى الإعلام، وذلك بعد أن اختطفت حماس، خلال الحرب، الجنديّ الإسرائيليّ، هدار غولدين، ما حذا بالجيش الإسرائيليّ بمطاردة الخاطفين، واستخدام سلاح الجوّ الإسرائيليّ والسّلاح الثّقيل، في سعي منهم لتحريره، وهو ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيّين، غالبيتّهم من الأبرياء، وكلّ ذلك كان في سبيل تحرير جنديّ وإعادته، ولو قتيلًا، إلى صفوفهم، مفضّلين ذلك على أن يقع في الأسر. وأثارت هذه القضيّة ضجّة حول شرعيّة هذا الأمر العسكريّ، وحول مدى “الثّمن” الذي يُدفع لأجل تنفيذ هذا البند. وقتل غولدين خلال المطاردة، ولا يزال جثمانه محتجزًا لدى حماس، التي تطالب بصفقة جديدة مقابل إعادة جثمانه.
ووفق شبيرا وباينهورين فإنّ هنبيعل ملائم لمناورة عسكريّة عاديّة، وليس “لأوقات الحرب” كما صرّحا.
المصدر صحيفة هآرتس
