رام الله– حوار خاص صدى الإعلام– 15/4/2017 في ظل العولمة والتسارع الكبير في التطور التكنولوجي، والاستخدام الواسع للانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على اختلافها، ازدادت الجريمة الجريمة الالكترونية التي تهدد دولا عظمى بعينها، ليصل خطرها إلى المواطن العادي، وبحسب إحصائيات العام 2014، يرى خبراء أن الجرائم الإلكترونية المنظمة تكبد الشركات حول العالم خسائر سنوية بقيمة 800 مليار دولار أميركي، وذلك في مؤشر لارتفاع معدلات الهجمات الرقمية إلى مستويات غير مسبوقة بنسبة 42% مقارنة بالعام 2013.
ولا ينفصل المجتمع الفلسطيني عن العالم، ففي تقرير نشرته شــركة “Ipoke” المتخصصـة في وســائل التواصــل الاجتماعــي بداية العام الجاري، يوضح أن فلسطين تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وبحسب نتائج الإحصاء الفلسطيني لعام 2013، التي أظهرت أن أكثر من مليوني مستخدم للانترنت، كما تتصدر فلسطين دول العالم من حيث استخدام موقع التواصل ” الفيس بوك ” مقارنة بعدد السكان، حيث بلغ عدد المشتركين الفلسطينيين أكثر من مليون مشترك، وهذا يقودنا بالطبع إلى ازدياد في الجرائم الالكترونية.
وفي حوار خاص لـصدى الإعلام مع الناطق الرسمي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، أكد فيه أن الشرطة ” تلقت منذ بداية العام الجاري 450 شكوى لجرائم الكترونية”.
وحول الشريحة الأكثر عرضة للجريمة الالكتروني قال المقدم رزيقات بأن “37% من مجمل القضايا المسجلة لدى الشرطة من الذين يتقدمون لشكاوي نتيجة تعرضهم لهذه الجريمة هم من الفتيات”.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
ما هي أسباب اتساع حجم الجرائم الالكترونية، وما مدى ارتباطه بحجم الوعي الذي يمتلكه مستخدمي التواصل الاجتماعي بما فيها من معلومات شخصية؟
نتيجة لاتساع استخدام الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تزداد هذه الجريمة بالاضافة إلى قلة الوعي لدى مستخدمي الانترنت وخطورة ما يدلون به من معلومات لأشخاص غير موثوقين هذه الامور تؤدي إلى زيادة هذه الجرائم.
أيضا هناك تناسب طردي بين ازدياد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو التطور التكنولوجي والجريمة الالكترونية، والمجتمع الفلسطيني كالمجتمعات الأخرى يزداد استخدامه للانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي يوما بعد يوم.
ما أهمية وحدة الجرائم الالكترونية، وما هي اختصاصاتها والوسائل التي تستخدمها لرصد والتعامل مع الجريمة الالكترونية؟
لقد تنبهت قيادة الشرطة لخطورة الجريمة الالكترونية وأهمية وجود جهة مختصة لمتباعة هذه الجريمة، لذلك تم تأسيس وحدة مكافحة الجريمة الالكترونية داخل إدارة المباحث العامة، وتم تزويدها بضباط متخصصين في الانترنت والحاسوب وتم تزويدها بالامكانيات اللازمة والضرورية لمتابعة الجريمة الالكترونية.
في اللحظة التي تتلقى فيها الشرطة شكوى بهذا الخصوص ، على الفور تبدأ إجراءات البحث والتحري والمتابعة والمخاطبات اللازمة، وخاصة مع النيابة العامة الذين هم أيضا أسسوا وحدة مكافحة الجريمة الالكترونية التابعة للنيابة العامة، حيث هناك تعاون كبير في هذا الجانب.
هل تعتمد وحدة الجريمة الالكترونية فقط على لجوء من يتعرض لجريمة الكترونية إليها أم أن لديها من التقنيات للبحث ومعرفة أي بوادر لجريمة الكترونية؟
القانون فرض أنه لإقامة أي دعوى لا بد أن يكون هناك شكوى من قبل المواطنين، لذلك يتم تلقي الشكوى ثم البدء بالبحث والتحري والإجراءات اللازمة والضرورية، هناك بعض الأمور الفنية التي تتبعها هذه الوحدة لكن لا يمكن الافصاح عنها لسرية العمل في هذا الجانب.
كيف يتم التسويق لوجود وحدة جريمة الكترونية يمكن لها التعامل والتعاطي مع أي فرد يتعرض لجريمة أو ابتزاز، وكيف تشجعون المواطن الفلسطيني اللجوء لها؟
نحن نعتمد السرية في التعامل مع هذه القضايا بشكل كبير، فهناك تعليمات مشددة من قيادة الشرطة وبالتحديد من مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله بضرورة التعامل بسرية تامة مع هذه القضايا، ونحن حققنا نجاحا في هذا الأمر وبدأت ترتفع أعداد المواطنين المتجهين لتقديم شكاوى بهذا الخصوص نتيجة لاتباعنا مبدأ السرية، إضافة إلى اعتماد الشرطة برنامج توعوي موسع للمدارس والجامعات وعبر وسائل الاعلام حول خطورة هذه الجريمة وكيفية مواجهتها وكيفية التواصل مع الشرطة.
على من تتركز الجريمة الالكترونية في المجتمع الفلسطيني، ما هي الفئة الأكثر عرضة للابتزاز بحسب الجرائم التي تعاملت معها وحدة الجريمة الالكترونية؟
الكل مستهدف وعرضة للجريمة الالكترونية، لكن مستخدمي الانترنت هم بالدرجة الأولى المستهدفون وخاصة فئة الشباب التي هي أكبر عرضة لهذه الجريمة، وهناك بعض المؤسسات التي تعرضت لها أيضا، كما أن 37% من مجمل القضايا المسجلة لدى الشرطة من الذين يتقدمون لشكاوي نتيجة تعرضهم لهذه الجريمة هم من الفتيات.
ما هي آخر الإحصائيات التي المسجلة لدى الشرطة حول الجرائم الالكترونية منذ مطلع العام 2017؟
منذ بداية العام وحتى اللحظة تلقت الشرطة 450 شكوى بهذا الخصوص، تم إنجاز ما يقارب 150 قضية تم الكشف فيها عن المجرمين، أما الشكاوى المتبقية ما زالت قيد البحث والتحري، أما بالنسبة للعام 2016 كان لدينا 1327 قضية.
ما هي درجة الاستعداد الموجودة لدى وحدة الجريمة الالكترونية للتعامل مع أشكال الجرائم الالكترونية؟ وما هي الخبرات المفروض توافرها لدى ضابط الوحدة وما هي التدريبات التي تقدم لكم؟ والتقنيات التي تستخدمونها في معالجة الجرائم؟
الضباط الموجودون في هذه الوحدة تم تدريبهم على كيفية ملاحقة والتعامل مع هذه الجريمة، وتم توفير لهم الدورات ، إضافة إلى تزويدهم بالإمكانيات اللازمة وهم على خبرة ومتخصصين في الانترنت والحاسوب.
ما هي الارشادات التي تقدمونها لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت استنادا إلى أكثر حالات الجريمة التي تم التعامل معها والتي وقع فيها مستخدمو الانترنت للابتزاز؟
بالدرجة الأولى يجب أن نحمي أنفسنا حتى لا نقع ضحايا في هذه الجريمة من خلال إجراءات الأمان المتمثلة بعدم الاحتفاظ بالمعلومات على سطح المكتب في جهاز الحاسوب بل في ملفات يصعب الوصول إليها وإذا كان بالإمكان الاحتفاظ بها على أجهزة حاسوب غير مرتبطة بالانترنت يكون هذا أكثر أمنا.
أيضا وضع لاصق على الكاميرا الخاصة بجهاز الحاسوب المحمول (لابتوب)، وعدم قبول الصداقات من أشخاص غير موثوقين، وعدم تبادل المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من مواقع الانترنت، كذلك الحرص على أن تكون كلمات السر معقدة وأن يتم تغييرها بين فترة وأخرى.
في حال وقعنا كضحايا من الضروري التوجه إلى الشرطة بشكل فوري، وعدم الاستسلام لمطالب المبتز، أيضا أولياء الأمور يجب أن يكون لديهم نوع من المعرفة بالانترنت ومراقبة أبنائهم والمواقع التي يتصفحونها.
ما هي المشكلات التي تواجهها وحدة مكافحة الجريمة الالكترونية في التعامل مع القضايا حساسة، و كيف يتم التعامل معها؟
مرت علينا الكثير من القضايا الحساسة، ونتيجتها تكون كارثية على الأسرة والعلاقات الاجتماعية وقد تصل في بعض الأحيان إلى الطلاق بين الأزواج، لذلك نحن نتعامل بسرية تامة ويتم الارشاد والنصح والتوجيه في هذا الجانب، والكثير من القضايا تم التعامل معها لفتيات تعرضن لهذه الجريمة دون علم أولياء أمورهن للحفاظ على السرية.
وأخيرا، ماذا ننتظر في المستقبل من وحدة الجريمة الالكترونية ؟
نحن نحلم بأن تكون هذه الوحدة على الرغم من كل التدريبات التي قدمت لضباطها أن تكون متطورة أكثر، ونحن لا نعد المواطن أنه في اللحظة التي يقدم فيها الشكوى يتم كشفها، فهناك قضايا يتم كشفها خلال ساعات وأخرى تحتاج أسابيع وأشهر، ولكن هناك قضايا يصعب الوصول إليها نتيجة للظروف التي نعيشها، فمن الممكن أن يكون المجرم من خارج الوطن، لكن نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل الحفاظ على أبناء شعبنا وحمايتهم من هذه الجريمة، على الرغم من الواقع المعيش ونقص الإمكانيات ونقص الكادر البشري في جهاز الشرطة.
