بقلم: محمد أبو لبدة عن جريدة القدس
الأسرى الفلسطينيون هم في عرف النضال الوطني الفلسطيني والعالمي طليعة ثورية متقدمة تناضل من أجل دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة التامة على الارض الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشريف، وقد ضحوا بحريتهم من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل والذين هم شهداء مع وقف التنفيذ لذا فهم والشهداء من أبنا شعبنا أكرم منا جميعا.
ومنذ بداية الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية عام ١٩٦٧م وسلطات الإحتلال عملت وتعمل كل ما في وسعها وبدون نجاح من أجل إفراغ هؤلاء الطليعة الثورية من محتواهم الوطني والثوري وجعلهم مجرد أرقام لا حول لهم ولا قوة.
غير أن الحركة الأسيرة الفلسطينية قلبت السحر على الساحر وخرجت أجيالا وكوادر وقيادات سياسية وعسكرية ومثقفين ومتعلمين ساهم من خرج منهم من قبور الأحياء في بناء الوطن على كافة الأصعدة رغم الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية واجراءاتها الرامية الى تكريس الإحتلال من خلال سياسة الضم والتوسع وإقامة المزيد من المستوطنات والتضييق على المواطنين لإرغامهم على الرحيل عن وطنهم وطن الآباء والأجداد.
نسوق هذه المقدمة القصيرة لإلقاء لمحة صغيرة عن الحركة الفلسطينية الأسيرة التي ستبدأ اليوم إضرابا شاملا عن الطعام لإرغام إدارات سجون الاحتلال على تلبية مطالبهم وإعادة المكتسبات التي حققتها على مدار ٥٠ عاما بفضل التضحيات الجسام والتي دفع ثمنها العديد من الشهداء والمرضى، وسحبتها منهم إدارة السجون مستغلة بذلك الانقسام الفلسطيني والأوضاع العربية والاقليمية في محاولة من هذه الإدارات الإحتلالية للنيل من صمودهم وكسر شوكتهم، ولكن هيهات هيهات أن تنجح هذه السياسة فالأسرى قاماتهم طويلة ولديهم الاستعداد للتضحية بأنفسهم من أجل الإنتصار على السجن والسجان.
ويخوض أسرى الحرية البالغ عددهم ٦٥٠٠ أسير بينهم ٥٧ أسيرة و ٣٠٠ طفل و ١٣ عضو مجلس تشريعي بقيادة قادة الحركة الأسير من مختلف الفصائل والقوى اضرابهم لتحقيق مطالبهم المتمثلة بما يلي:
١- الزيارات : حيث يطالب الأسرى بعودة الزيارة الثانية التي تم إيقافها من الصليب الأحمر وأن تنظم الزيارات ولا تمنع من أي جهة كانت وأن لا يمنع أي قريب من الدرجتين الأولى والثانية من الزيارة، وان تزيد مدة الزيارة من ٤٥ دقيقة الى الضعف مع السماح لكل اسير بالتصوير مع اقربائه كل ٣ أشهر.
٢- الأسيرات: تجاوب إدارات السجون مع احتياجات ومطالب الأسيرات فيما يتعلق بالنقل الخاص واللقاءات المباشرة دون حواجز.
٣-طبيا: وتتمثل المطالب في هذا المجال بالتالي:
– إغلاق مستشفى سجن الرملة لعدم صلاحيته للمعالجة.
– إجراء الفحوصات الدورية باستمرار والعمليات الجراحية بشكل سريع وفوري.
– السماح بدخول الاطباء من مختلف التخصصات لمعاينة الأسرى.
– اطلاق سراح الأسرى المرضى ومن ذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المستعصية.
-عدم تحميل الأسير تكلفة علاجه.
٤-البوسطة او حافلة نقل الأسرى: وتشمل المطالب في هذا المجال ما يلي:
-تأمين المعاملة الإنسانية للأسرى خلال تنقلاتهم بالبوسطة.
-إعادة الأسرى الى السجون من العيادات والمحاكم وعدم ايقافهم في المعابر.
– تهيئة المعابر للإستخدام البشري وتقديم وجبات الطعام للأسرى خلال تواجدهم عليها.
– اضافة قنوات فضائية لأجهزة التلفزيونات لكي يطلع الاسرى على ما يحدث في العالم الخارجي وفي وطنهم وعالمهم العربي.
-اعادة المطابخ لكل السجون ووضعها تحت اشراف الاسرى بشكل كامل.
-السماح بدخول الكتب والصحف والملابس والمواد الغذائية والاغراض الخاصة بالأسيرات والأسرى.
-إنهاء سياسة العزل الانفرادي للعديد من الأسرى.
– انهاء سياسة الاعتقال الاداري التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الاسرى، هذه السياسة البائدة منذ العهد البريطاني والتي الغتها جميع بلدان العالم باستثناء دولة الاحتلال.
-اعادة حق التعليم في الجامعة العبرية المفتوحة للأسرى.
-السماح للأسرى بتقديم امتحانات الثانوية العامة بشكل رسمي متفق عليه.
-تركيب هاتف عمومي للأسرى من اجل التواصل الإنساني مع ذويهم.
يتضح من هذه المطالب ان الحركة الأسيرة كانت قد حققت جزءا منها بفعل نضالاتها وتضحياتها وقامت ادارات السجون بسحب هذه الانجازات الى جانب قيام اذرعها القمعية بهجمات مبرمجة على الاسرى حيث يتعرضون لابشع انواع الانتهاكات والاذلال من قبل السجانيين.
ولذا جاء قرار الحركة الاسيرة بخوض الاضراب الشامل عن الطعام من اجل استعادة هذه المكتسبات التي حققتها عبر تضحيات جسام استشهد على مذبحها العديد من الأسرى على ايدي سجانيهم.
وجاء تحديد بدء الاضراب الشامل والمفتوح عن الطعام في ذكرى يوم الاسير الفلسطيني الذي اقره المجلس الوطني الفلسطيني في سبعينيات القرن الماضي في السابع عشر من شهر نيسان من كل عام، ولهذا فإن هذا الاضراب الذي يبدأ اليوم يأخذ بعداً نضالياً هاماً يحتاج الى الدعم والمساندة للانتصار على السجن والسجان وإعادة الاعتبار للحركة الأسيرة.
وعليه فإن المطلوب من جماهير شعبنا والقيادة الفلسطينية ممثلة بالسلطة الوطنية والقوى والفصائل الوطنية والاسلامية وكذلك مؤسسات حقوق الانسان والتي تعنى بالأسرى القيام بأوسع عملية تضامن مع هؤلاء الأسرى الأكرم منا جميعاً من خلال التواجد المكثف في خيام التضامن والتحرك عربياً ودولياً لنصرتهم.
فالاحتلال الغاشم سيقوم بقمع الأسرى وبث الفرقة في صفوفهم من أجل إفشال هذا الاضراب وعدم إعادة المكتسبات التي حققوها بنضالاتهم الأمر الذي يتطلب أوسع حملة تضامن معهم لإفشال سياسات الاحتلال ضدهم.
ومن واجب السلطة الفلسطينية رفع قضية الأسرى لمحكمة الجنايات الدولية، لمعاقبة اسرائيل دولة الاحتلال على ممارساتها بحق الحركة الأسيرة.
فالأسرى في جميع بلدان العالم ووفقاً للقوانين والاعراف الدولية هم أسرى حرب يجب تطبيق القانون الدولي عليهم، إلا ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تتعامل مع الأسرى الفلسطينيين «كإرهابيين ومجرمي حرب»، رغم ان القانون الدولي يسمح للشعب المحتل بالنضال بكافة الاساليب من أجل دحر الاحتلال ورحيله عن أرضه، الا ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي ترى بنفسها وتتعامل على اساس انها فوق القوانين الدولية وفوق الأمم المتحدة مستمدة ذلك من الدعم المقدم لها من العديد من دول الغرب وفي مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية.
ومن الواجب علينا جميعا دعم الأسرى في اضرابهم للحيلولة دون استفراد ادارات القمع الاسرائيلية بهم وإفشال اضرابهم، فهم طليعة هذا الشعب ومن واجب جميع مكونات هذا الشعب نصرتهم محلياً وعربياً وعالمياً.
بقي الاشارة الى اننا نأمل بأن تنعكس وحدة الحركة الأسيرة الفلسطينية ايجاباً على الوحدة الميدانية المناصرة لهم وصولاً الى الوحدة الوطنية الفلسطينية التي هي من أهم عوامل الانتصار للشعوب المحتلة، وانهاء الانقسام الاسود من خلال العودة لوثيقة الأسرى التي وضعت سابقاً من أجل انهاء الانقسام وإعادة الوحدة لارض الوطن.
فإعادة الاعتبار لوثيقة الأسرى الخاصة بإنهاء الانقسام هي جزء هام من فعاليات التضامن مع الأسرى التي وضعتها قوِى شعبنا الوطنية والاسلامية.
فالدعم الجماهيري التضامني مع الأسرى هو عامل اساسي في الانتصار على السجن والسجان بالنسبة لأسرى الحرية، ومن الواجب عدم خذلانهم.
