رام الله: إنهاء المرحلة الثالثة من حملة “اعرف حقوقك خلال الاعتقال وطالب بها”

11 مايو 2017آخر تحديث :
رام الله: إنهاء المرحلة الثالثة من حملة “اعرف حقوقك خلال الاعتقال وطالب بها”

رام الله- صدى الإعلام– 11/5/2017 أنهت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين، المرحلة الثالثة من حملة “اعرف حقوقك خلال الاعتقال وطالب بها”، التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي.

وأوضحت “الحركة العالمية” في بيانها، أن الحملة تهدف إلى تعريف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما بحقوقهم، التي يجب أن يتمتعوا بها، في حال تم اعتقالهم على يد جيش، أو شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتمكينهم من المطالبة بها.

وشملت المرحلة الثالثة من الحملة تنظيم 128 ورشة عمل، في 26 مدرسة حكومية بمحافظات: القدس، والخليل، وبيت لحم، ونابلس، وجنين، وسلفيت، إضافة لورشة استهدفت أطفال فرق الحماية التابعين للحركة العالمية في بيت لحم.

وتضمنت الورش، التي نفذها الباحثون الميدانيون في “الحركة العالمية”، واستهدفت 3689 طفلا (3499 من الذكور و190 من الإناث): توزيع بطاقة معلومات تهدف إلى رفع الوعي بالحقوق الأساسية للأطفال، التي يمكن في حال تطبيقها حماية الأطفال من الممارسات التي تنطوي على أساليب غير قانونية يلجأ إليها المحققون الإسرائيليون، لانتزاع الاعترافات منهم.

وقدم باحثو الحركة -خلال الورش- شرحا عن المراحل التي يتعرض لها الطفل عند اعتقاله من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، والأساليب التي يلجأ لها جنود الاحتلال، أو أفراد الشرطة، أو عناصر المخابرات عند الاعتقال أو التحقيق، إضافة لأهم الحقوق الأساسية التي يجب أن تتوفر للطفل خلال اعتقاله، والتحقيق معه.

يشار إلى أن الكثير من اعترافات الأطفال يتم الحصول عليها عن طريق تضليلهم من قبل المحققين الإسرائيليين، لذلك جاءت هذه الحملة حتى توضح لهم حقوقهم، وكيف يمكن للاعترافات التي يتم الحصول عليها عن طريق التضليل، أو المراوغة، أن تشكل دليل إدانة ضدهم في المحاكم الإسرائيلية.

وتسعى إلى تنظيم دورات تدريبية للأطفال الفلسطينيين في المدارس لرفع مستوى الوعي حول ما يمكن توقعه خلال عملية الاعتقال والاحتجاز، من خلال التركيز على شرح قانون حقوق الإنسان الدولي المتعلق بممارسات الاعتقال والنقل والتحقيق، بالإضافة لمناقشة الحقوق المنصوص عليها في القانون العسكري الإسرائيلي، وكيف أن الأطفال الفلسطينيين يحرمون من هذه الحقوق بصورة منتظمة عند احتجازهم.

والجدير ذكره أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تقوم بشكل تلقائي ومنظم بمحاكمة الأطفال في المحاكم العسكرية التي تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة، ففي كل عام يجري اعتقال ومحاكمة قرابة 700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية، بعضهم في الثانية عشرة من عمره، والغالبية العظمى منهم تكون تهمته إلقاء الحجارة، ويتعرض 74% منهم للعنف الجسدي أثناء الاعتقال والنقل والتحقيق، بحسب الأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

وأوضحت “الحركة العالمية” في بيانها، أن الأطفال الإسرائيليين لا يتم محاكمتهم أمام نظام المحاكم العسكرية، كذلك لا يتم إبلاغ الأطفال الفلسطينيين في معظم الأحيان بحقهم في التزام الصمت، ويحرمون من الحصول على محام قبل وأثناء التحقيق معهم، ولا يرافقهم أحد من العائلة أثناء التحقيق معهم.

الاخبار العاجلة