رام الله-صدى الاعلام-19-7-2017-منذ ما يزيد عن عشرة أعوام تعمل مؤسسات بلدة دورا والقرى المجاورة، لإنشاء مستشفى يحد من معاناة ما لا يقل عن 200 الف مواطن، يعانون من نقص الخدمات الطبية بشكل كبير.
في محافظة الخليل، لا يوجد سوى مستشفى حكومي واحد تصل نسبة الاشغال به ما يزيد عن 130% في أحسن الأحوال، ما استوجب وجود مستشفى في بلدة دورا لخدمة المواطنين فيها وفي القرى المجاورة، في ظل بعد المسافة التي يتوجب على المريض قطعها من البلدات والمدن المحيطة بمركز المحافظة للوصول إلى هذا المستشفى، إضافة لإجراءات الاحتلال الاسرائيلي واغلاقاته المستمرة للطرق وتقطيع اوصال المحافظة، ما من شأنه مضاعفة المعاناة في الوصول والحصول على الخدمة الصحية.
تحت ضغط الحاجة الملحة وشح الامكانيات، بدأت رحلة بلدية دورا بالبحث عن تمويل لإنشاء المستشفى، استمرت ما يقارب عشرة أعوام تخللها اقامة الاحتفالات والاستقبالات لعدد من الواعدين بالتمويل، وقطعت البلدية شوطا طويلا ومكلفا في تحقيق شروط بعضهم.
قبلت البلدية بإنشاء مستشفى خيري وليس حكوميا، وتم توفير الارض اللازمة، وأعدت المخططات وتأسست جمعية خيرية لهذا الغرض، وباشرت بأعمال الحفريات وغيرها، ووقفت عاجزة أمام شروط اخرى رأى البعض أنها غير منطقية وتثير الكثير من التخوفات.
لم تتمخض هذه الرحلة عن أي شيء يبشر بتحول هذا المشروع الى حقيقة واقعة، إلى أن جاء تدخل الحكومة، من خلال اصدار رئيس الوزراء رامي الحمد الله منذ أكثر من عامين تعليماته بإنشاء مستشفيين حكوميين في منطقة الخليل، احدهما في مدينة دورا جنوب الخليل، والآخر شمال الخليل في مدينة حلحول.
وبعد تبني الحكومة لمشروع بناء مستشفى في مدينة دورا، باتت الأمور اكثر وضوحا وجدية باتجاه مباشرة العمل، وتحول هذا الحلم إلى حقيقة واقعة.
وقال وزير الصحة جواد عواد في مقابلة سابقة حول هذا المشروع، إن ضعف الامكانيات الصحية الموجودة حاليا، وعجزها عن تلبية الاحتياجات الطبية للسكان في هذه المناطق، دفع الوزارة والحكومة إلى العمل على انشاء هذين المستشفيين: الأول في منطقة دورا جنوب الخليل ومن المتوقع أن يخدم ما يزيد عن 200 ألف مواطن، والآخر في منطقة حلحول وسيخدم ما يقارب 300 ألف مواطن.
وبين عواد أن المشروع يتكون من مرحلة واحدة، وهو عبارة عن مستشفى متكامل، يحتوي على كافة الاقسام الاساسية، ولن تقتصر خدماته على اقسام محددة، مشيرا إلى أن المشروع اقلع ولا مجال للتراجع.
وتابع: تمويل البناء سيتم من خلال قرض ميسر بقيمة 10 ملايين يورو من الإيطاليين، مقسمة إلى 5 ملايين لبناء مستشفى دورا الحكومي، والخمسة الأخرى لبناء مستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول، نافيا وجود أي علاقة بين مساعي الوزارة في تجنيد هذا التمويل وبين أي مشاريع بناء أخرى جرى تداولها سابقا أو أي وعود تمويلية من أي جهة كانت، مؤكدا أنه لا يوجد سوى جهة وحيدة ستمول هذا البناء وهي الجانب الايطالي ولا وجود لمساهمات من أي طرف آخر.
أما فيما يتعلق بما يلي مرحلة البناء، أشار عواد إلى أن هناك مذكرة تفاهم قام بتوقيعها مع جمعية الهلال الاحمر القطرية، تقوم على امكانية قيام الجمعية بتمويل تجهيز وتأثيث مستشفى دورا الحكومي بعد الانتهاء من عمليات البناء، وأن هذه المذكرة نافذة اعتبارا من كانون الأول اعام 2015.
وحول تفاصيل المشروع والمرحلة التي وصل اليها، أفاد مدير وحدة الهندسة والانشاءات في وزارة الصحة عماد الخطيب، بأنه تم الانتهاء من عملية اعداد التصاميم وملحقاتها وجرى طرح العطاء في الجريدة الرسمية للمقاولين، وتم تحديد تاريخ 23/8/2017 موعدا أخيرا لتسليم العطاءات، وبعد ذلك سيسار إلى فتح العطاءات وترسيه العطاء، وسيتم توقيع العقود بعد موافقة الجهة الممولة ومن ثم البدء بالأعمال مباشرة.
وأضاف، العمل سيتم على مرحلة واحدة تشمل أعمال البناء والتشطيب والاعمال الكهربائية والميكانيكية لما يقارب 6 آلاف متر مربع قابلة للزيادة والتوسع في المستقبل، وتم تأسيس البناء لستة طوابق سيتم في هذه الفترة بناء وتجهيز أربعة فقط مع امكانية اضافة طابقين مستقبلا، إضافة إلى امكانية التوسع الافقي، خاصة لمستشفى دورا الحكومة نظرا لتوفر مساحة من الاراضي تسمح بذلك، مشيرا إلى أن المدة المحددة للانتهاء من اعمال البناء والتشطيب هذه سنتين حسب شروط العطاء.
وحول الأقسام التي سيحتويها المستشفى والقدرة الاستيعابية للمشروع، أوضح الخطيب أنه تم تقسيم المبنى على النحو التالي: طوابق التسوية وتضم الخدمات العامة والمساندة للمستشفى من مستودعات ومطابخ وغرف صيانة وغيرها، والطابق الأرضي مخصص للطوارئ، والعيادات الخارجية، ومختبرات، وصيدلية، وقسم اشعة، وقسم استقبال، والطوابق العليا منامات للرجال والنساء، وقسم ولادة، وقسم عمليات، والعناية مكثفة، وقسم اطفال، وحاضنات اطفال، إضافة الى ادارة المستشفى.
وحول القدرة الاستيعابية للمستشفى، بين الخطيب أنها ستصل الى ما يقارب 60 سريرا، قابلة للزيادة في المستقبل، مضيفا أن وحدة الهندسة والانشاءات التابعة لوزارة الصحة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية المصممة ستكون هي المسؤولة عن متابعة الاعمال والاشراف عليها بشكل مباشر.
المصدر/وكالة وفا
