رام الله-صدى الاعلام-2-8-2017-تواصل حركة “حماس”، عرقلة إنشاء مشروع محطة تحلية مياه ضخمة، بسيطرتها على قطعة أرض المشروع، الواقع جنوب غرب مدينة دير البلح، وسط القطاع.
ودعا محافظ المحافظة الوسطى في القطاع عبد الله أبو سمهدانة، “سلطة الامر الواقع “حماس” في غزة إلى تذليل كل العقبات لبدء العمل في مشروع إنشاء مشروع محطة التحلية الأضخم في قطاع غزة”، واصفا المشروع بالاستراتيجي.
وقال أبو سمهدانة خلال جولة تفقدية قام بها، اليوم الأربعاء، إلى المكان المخصص لإقامة المحطة برفقة وفد من سلطة المياه برئاسة نائب رئيس سلطة المياه ربحي الشيخ، إن أهمية هذا المشروع تكمن في أنه يخدم مليوني مواطن ويوصل المياه المحلاة لكل بيت في القطاع.
ويأتي المشروع في ظل التقارير الدولية، التي تتحدث عن أن غزة باتت تفتقر للمياه الصالحة للشرب، داعيا وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على هذه القضية نظرا لأهميتها وتشكيل رأي عام للضغط باتجاه تسخير كل الطاقات لإنجاز هذا المشروع.
وأضاف ان الرئيس محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا بتخصيص مئة دونم من أراضي المحررات الواقعة إلى الغرب من مدينة خان يونس، جنوب القطاع لإنشاء محطة للطاقة البديلة لتشغيل محطة التحلية في ظل ازمة الكهرباء المتفاقمة، فيما لا تزال سلطة الأراضي، التي تسيطر عليها حماس في غزة ترفض تنفيذ القرار لإقامة المحطة.
وأشار إلى أن ما يحول دون بدء العمل هو موقف سلطة الأراضي على اعتبار أن الممولين يرون في المشروع كل متكامل وهم يرفضون البدء فيه قبل تذليل كل العقبات، محذرا من تخلي الممولين عن المشروع في حال بقيت العراقيل والمعيقات، حيث تبلغ تكلفة المشروع 600 مليون دولار.
ولفت أبو سمهدانة، إلى أن حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله ماضية في التواصل مع الممولين لإبقاء هذا المشروع على سلم الأولويات.
بدوره، قال الشيخ إن الجميع هنا في غزة يتطلع إلى انجاز هذا المشروع، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في قطعة الأرض، التي ستقام عليها محطة الطاقة البديلة لتشغيل محطة التحلية.
وأوضح أنه تم تجهيز قطعة الأرض، التي ستقام عليها محطة التحلية، والتي تقدر مساحتها بـ80 دونما جنوب غرب دير البلح بشكل شبه كامل وتم بناء سور في محيطها، لكن المشروع بالكامل ينتظر موافقة سلطة الأراضي على رفع يدها عن الأرض، التي قرر الرئيس تخصيصها لإقامة محطة للطاقة البديلة للتغلب على أزمة الكهرباء، حيث لا تزال ترفض تنفيذ قرار الرئيس بهذا الخصوص.
واعتبر الشيخ أن التمويل المقرر يشمل كافة المعدات والخطوط الناقلة ما من شأنه أن يوفر مياه صالحة للشرب إلى كافة منازل قطاع غزة من بيت حانون شمالا حتى رفح أقصى الجنوب، الأمر الذي يكسب المشروع أهميته، داعيا إلى تهيئة الأجواء لترجمة هذا المشروع واقع على الأرض والذي من شأنه أن يحل أزمة المياه في غزة.
