صفقة باب الخليل.. أبعاد سياسية وأخرى دينية

9 أغسطس 2017آخر تحديث :
صفقة باب الخليل.. أبعاد سياسية وأخرى دينية

رام الله- خاص صدى الإعلام– 9/8/2017 ضجت الصحف العبرية الاسرائيلة بما أسمته “صفقة باب الخليل”، التي عقدت في زمن البطريرك السابق ارينيوس في العام 2004 ، وتمت المصادقة عليها حديثا من قبل المحكمة المركزية الإسرائيلية.

ويقضي قرار المحكمة بمنح 3 شركات مرتبطة بالجمعية الاستيطانية “عطيرت كوهانيم” حقوقاً قانونية لـ3 عقارات تقع قرب باب الخليل في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بما يكفل للمستوطنين الحق في استئجار هذه المباني لمدة تصل إلى 99 عام.

صفقة بأهداف متعددة         

في بيان لها ، أكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين اليوم “أن القرار الجائر الذي صدر عن المحكمة المركزية الإسرائيلية بخصوص الصفقة المشبوهة التي عقدت في زمن البطريرك السابق ارينيوس في العام 2004 وعرفت بـ”صفقة باب الخليل بالقدس” سياسي بامتياز، ويستهدف مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين”.

ودعت اللجنة، إلى توحيد جميع الجهود الوطنية الرسمية، والشعبية، من أجل مواجهته، وإفشاله، جاء ذلك خلال اجتماعها الطارئ الذي عقد لمناقشة تداعيات هذا القرار .

في حين تخبئ هذه الصفقة بين طياتها أهدافا دينية مبيتة، تسعى للتفريق بين المسلمين والمسيحيين في أرض الديانات السماوية، وإشعال حرب دينية بينهم، وفي هذا الصدد قال رئيس الهيئة الاسلامية المسيحية د. حنا عيسى”إن التسريبات التي تعلن عنها إسرائيل بين الفينة والأخرى هدفها زعزعة الاستقرار الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة، فهي تريد أن تشهر بالفلسطيني المسيحي”.

وأضاف عيسى ” إن المسألة وطنية وليس فقط تتعلق بأرض بطريركية، وغير عن ذلك هذه أرض محتلة وعلى اسرائيل ان تحافظ على قواعد القانون الدولي التي لا تبيح لها التصرف بها”.

وتابع د. حنا “إن موقفنا كمسيحيين لا للبيع ولا للإيجار، وهو موقف ثابت لا يتغير”.

بدوره قال رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس المطران عطا الله حنا ” إن الذين يبيعون ويفرطون بعقاراتنا واوقافنا الارثوذكسية انما لا يمثلون كنيستنا وتراثها وهويتها وعراقة حضورها في هذه الارض المقدسة”.

وأضاف المطران حنا “لذلك نتمنى من وسائل الاعلام المختلفة التي تغطي اخبار هذه الصفقات المشبوهة بألا تقول بأن الكنيسة الارثوذكسية تبيع اوقافها لان الكنيسة بريئة من هذه الافعال التي يقوم بها اشخاص نعرف جيدا ما هي اهدافهم واجنداتهم ومن الذي يدعمهم ويؤازرهم وببرر اعمالهم ويقف خلفهم”.

القانون يحظر البيع والإيجار

أما من الجانب القانوني، وبعيدا عن كونها تعتبر تسريب للأراضي الفلسطينية لإسرائيل، لا يبيح القانون الفلسطيني أن يتم التصرف بهذه الأرض كونها أرض وقفية مسيحية، فيقول أستاذ القانون الدولي د. حنا عيسى ” هذه اراض وقفية تخضع للقوانين الوقفية، وبالتالي لا يجوز بيعها او التصرف بها او تأجيرها، وبالتالي أي تصرف يخالف ما سبق هو غير قانوني وغير شرعي من داخل البطريركية او الكنيسة نفسها”.

أما في نصوص القانون الدولي فالأمر واضح، بحيث لا يحق لإسرائيل كدولة احتلال أن تنقل سيادتها على الاقليم المحتل، فيوضع أستاذ القانون الدولي عيسى قائلا ” إن القانون الدولي يرفض تسريب الاراضي، وبالتالي الاحتلال الناشئ عن الحرب لا يؤدي الى نقل السيادة على الاقليم المحتل”.

تجدر الإشارة إلى أن سيطرة إسرائيل على هذه الأوقاف الواقعة في باب الخليل وأخرى في باب حطة ستحول دون تمكن المسلمين من الدخول الى المسجد الاقصى عبر هذين البابين، إلا أن هذا الأمر لن يمكن إسرائيل من إشعال الحرب الدينية بين المسيحيين والمسلمين في فلسطين، بوعي الشعب الفلسطيني من الأهداف الإسرائيلية المبيتة، وتحذيرات المرجعيات الدينية منها.

الاخبار العاجلة