رام الله-صدى الإعلام-09-09-2017-أنقذ النائب أسامة السعدي القائمة المشتركة، التي تمثل معظم الجماهير العربية في إسرائيل بالكنيست، بعدما أعلن استقالته من الكنيست، لينفذ بذلك الاتفاق على إقامة المشتركة وينهي النقاش الذي دام أشهرا طويلة وشكّل صدعا بين مركبات القائمة التي تبادلت التهم شتى، وأحدث أزمة سياسية داخل المجتمع العربي في إسرائيل وبين الأحزاب الفاعلة التي تمثله ولها تمثيل بالكنيست الإسرائيلي ضمن ما يعرف باسم “القائمة المشتركة”.
وجاء في بيان عن الحركة العربية للتغيير التي يمثلها السعدي أن الحركة قبلت بتقسيم ظالم للمقاعد “عشيّة الاعلان عن القائمة المشتركة، وخلال المفاوضات التي سبقت الاعلان عن تشكيلها، كُنّا قد قَبلنا بتقسيم ظالم وغير عادل للعربية للتغيير، التي تشهد في السنوات الأخيرة تقدّما ودعما جماهيريّا وشعبيّاً كبيراً ومشهوداً، في تركيبة القائمة المشتركة حيث تم تخصيص مقعدين فقط في تركيبة القائمة”.وتابعت أنه تم إضافة بند التناوب بين المقعدين 12 و13 و14 و15، في الدقيقة الأخيرة.
مؤكدة أنه اعترضت “إلا اننا لم نرغب في العربية للتغيير في حينه بالوقوف أمام رغبة الجماهير العربية بإقامة القائمة المشتركة ووقعنا على الاتفاق حتى لا نكون العقبة أمام تشكيلها ورضينا بهذا الظلم وهذا الاجحاف”.ولطالما كرر النائب أسامة السعدي وزميله رئيس القائمة د. احمد الطيبي مسألة الإجحاف بحق الحركة التي رفضت وماطلت طوال عدة أشهر حتى قبلت بمبدأ التناوب على أساس التناوب بين المركبات (بروح الاتفاق) وليس بالمقاعد فقط.
فقد خلطت استقالة النائب باسل غطاس وحبسه الأوراق، وقد دفعت بالمرشح جمعة الزبارقة الى الكنيست أبكر مما كان متوقعا. ولأجل تنفيذ روح الاتفاق، تطلب أن يستقيل السعدي وأن يسحب كل من إبراهيم حجازي، يوسف العطاونة، ووائل يونس ترشحهم حتى يتسنى لمرشحة “التجمع” نيفين أبو رحمون استلام مقعدها المرتقب، تحقيقاً لمعادلة نائب واحد للحركة العربية للتغيير، وأربعة للتجمع الوطني الديمقراطي، وأربعة للجبهة، وأربعة للحركة الإسلامية، في القسم الثاني من اتفاق التناوب.وشغل موضوع التناوب الشارع العربي الفلسطيني في الداخل (إسرائيل / مناطق الـ48) في الآونة الأخيرة.
وأوضحت العربية للتغيير ” تحدثنا منذ اليوم الأول عن تنفيذ اتفاق التناوب كرزمة واحدة، حيث كما يعلم الجميع، فإن استقالة النائب السابق باسل غطاس ودخول النائب جمعة الزبارقة الى الكنيست، والذي كان من المفترض أن يدخل ضمن اتفاق التناوب، أحدثت هذه الاستقالة بلبلة وخللًا في تنفيذ اتفاق التناوب كونه لم يتطرّق الى حالة اضطرار احد النواب للاستقالة ودخول أحد المرشحين الذين ينص عليهم اتفاق التناوب، ومعه كثرت التفسيرات وتباينت المواقف حول كيفية تنفيذ الاتفاق في ظل هذا الخلل القائم”.واتهمت الحركة العربية للتغيير، نظيرها التجمع، بأنه خلق المشكلة في القائمة المشتركة، وأنه نقض المواقف التي طُرحت في الاجتماعات بين قيادتي الحزبين، وغيّر موقفه مطالبا النائب أسامة سعدي بالاستقالة غير المشروطة خلال اجتماع الرباعية (سكرتيري الأحزاب الأربعة). واعتبر الحزب أن “الاستقالة الفردية للنائب السعدي، أو تجزئة تنفيذ اتفاق التناوب، ستؤدي الى تفاقم الأزمة وليس حلّها، الا ان لجنة الوفاق والحركة الاسلامية، ومؤخرا انضم لهم التجمع، طالبوا بالاستقالة الفردية للنائب اسامه سعدي، دون الاكتراث الى الأزمة التي ستنشأ بعد ذلك”.
وأشادت الحركة العربية للتغيير في بيانها بإنجازات النائب أسامة السعدي، الذي اختير كأحد أفضل أعضاء الكنيست وأكثرهم نشاطا، من قبل الحرس الاجتماعي.ولكن “اصطدمت مسألة التناوب بحائط تغزوه التراشقات والمناكفات، فلم نعد نستطيع في العربية للتغيير اقناع الاطراف المتنازعة بالتوصل لتوافق للحفاظ على القائمة المشتركة وحفاظا على المصلحة العامة لشعبنا وكي لا نتهم بأننا السبب في عدم استمرار القائمة المشتركة فإننا نعلن الآن عن استقالة النائب أسامة سعدي من الكنيست وبذلك تكون العربية للتغيير أنهت كل التزاماتها ومن ناحيتنا فإن موضوع التناوب قد تم وانتهى”.
وفي الختام، أكدت العربية للتغيير، أنها “بمكتبها السياسي، ولجنتها المركزية، ومجلسها الشبابي والنسائي، شبابها وشاباتها بكوادرها وفروعها نعلن وبشكل واضح غير قابل للتأويل ولا رجعة فيه ومنذ اليوم: ما كان في الماضي لن يكون. ولن تقبل العربية للتغيير بأقل من التمثيل الذي تستحق في تركيبة القائمة المشتركة مستقبلاً، وهو تمثيل لا يقل عن أي تمثيل لأي مركّب آخر في القائمة المشتركة. وجودنا في الكنيست هو ليس توزيع كراسي ومحاصصة، إنما لتمثيل الناس برؤوس شامخة وتحقيق الانجازات التي تخدم بلداتنا العربية وحمل الهم الوطني والاجتماعي، وعليه فان الكلمة الأولى والأخيرة هي للناس. لكم أنتم أبناء شعبنا.
لا للجنة ولا لحزب ولا للغرف المغلقة ولا للصفقات الحزبية وهذه القائمة التي انطلقت تحت شعار: “إرادة شعب” ملك لهذا الشعب أولا واخيرا ولن يكتب لها النجاة والبقاء والتقدم الا إذا عبرت بتركيبتها الشخصية والحزبية، ترتيباً وتوزيعاً، عن رغبة الجمهور والناس بشكل ديموقراطي يكون ترجمة فعلية لشعار “إرادة شعب”. فأمّا ديمقراطية واحترام واضح لرغبات الشعب وإما فلا. فالديمقراطية لا تجزأ”.وأحدثت استقالة عضو الكنيست باسل غطّاس (التجمع) هزة في القائمة المشتركة بعد دخول الزبارقة مكانه، وهي تغييرات قالت العربية للتغيير ” أنها أدت لأن يكون أبو معروف هو الذي يستقيل لصالح سعيد الخرومي”.
وقد استقال النائب عبدالله أبو معروف (الجبهة) ليتيح لسعيد الخرومي (الاسلامية) الدخول للكنيست كنائب بدلا، في الوقت المحدد ضمن اتفاق التناوب.
يذكر أن القائمة المشتركة قد حققت نجاحا ملفتا للنظر في الانتخابات الأخيرة وأصبحت القوة البرلمانية الثالثة من حيث عدد النواب بعد حزب الليكود الحاكم و”المعسكر الصهيوني”، وفازت بـ 13 مقعدا من أصل 120 مقعدا هم عدد أعضاء البرلمان الإسرائيلي، الكنيست.
وتم ابرام اتفاق بين القوى السياسية الأربع التي تتشكل منها القائمة المشتركة، على أن يتم عند مرور نصف المدة وهي عامان ونصف، التناوب على النيابة البرلمانية بين اثنين من نواب المشتركة مع اثنين من لائحة المرشحين التالية أسماؤهم ممن لم يتمكنوا من الفوز بالانتخابات ضمن القائمة.
وكان التمثيل البرلماني للقائمة المشتركة في النصف الأول من المدة كالتالي: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة 5 مقاعد، وللحركة العربية للتغيير مقعدان وللعربية الموحدة (الحركة الاسلامية وأحزاب اخرى) 3 مقاعد وللتجمع الوطني الديمقراطي 3 مقاعد.
وكان المتوقع بعد التناوب في النصف الثاني من المدة أن يتمثل كل من الجبهة والتجمع والموحدة بأربعة نواب بينما تتمثل الحركة العربية للتغيير بنائب واحد.
ويبلغ تعداد العرب في إسرائيل وفق الاحصائيات الأخيرة نحو مليون ونصف المليون نسمة، يشكّلون ما نسبته 20% من مجمل عدد الإسرائيليين، وهم الذين بقوا في مدنهم وقراهم الواقعة داخل الخط الأخضر بعد نكبة العام 1948.
