وتضم اللجنة: رئاسة القمة العربية، ورئاسة المجلس الوزاري، ودولة فلسطين، والأمين العام للجامعة العربية، بالإضافة للدولة العربية العضو في مجلس الأمن (جمهورية مصر العربية).
وقال الشوبكي، في تصريحات له على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته العادية 148 الذي انطلقت أعماله اليوم في مقر الجامعة، إن هذه اللجنة هي لدعم القضية الفلسطينية ولمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة بالأردن، وقرارات الوزاري العربي، وهي تحتاج لمزيد من الجهد وستساعد في دعم هذا التوجه.
وأضاف “أن الجانب الفلسطيني سيطالب خلال الاجتماعات المقبلة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة، كما سنطالب أيضا بالعضوية الكاملة في مجلس الأمن، وهذا من حق دولة فلسطين أن تستمر بالمطالبة حيث أننا نلقى دعما عربيا ودوليا في هذا الشأن”.
وفيما يتعلق بالتغلغل الإسرائيلي داخل إفريقيا، قال الشوبكي “إن هناك قرارات صادرة عن قمة عمان وأيضا عن مجلس الوزاري الأخير بهذا الشأن”، مشيرا إلى أن “العلاقات العربية الإفريقية هي علاقات حضارة وتاريخ، ولهم دور كبير في دعم القضية الفلسطينية، ولا بد أن تكون هناك جهود عربية مكثفة لمنع إسرائيل من الحصول على عضوية في مجلس الأمن والحصول على أصوات الدول الإفريقية”، لافتا أن “الأغلبية من الدول الإفريقية ستحافظ على دعمها التاريخي للقضية الفلسطينية، نظرا لوجود شراكة فلسطينية – إفريقية بتاريخ واحد وهو مقاومة الاستعمار”.
وأكد أن هناك مشروع قرار وبندا خاصا مطروحا على مجلس الجامعة مقدم من دولة فلسطين، والمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتصدي لعقد القمة الإفريقية -الإسرائيلية في “توجو” الشهر المقبل، بالتشاور مع الدول العربية.
وشدد الشوبكي على أن القضية الفلسطينية تبقى هي القضية المركزية الأولى بالجامعة العربية، وأن ما قدمناه من مشاريع قرارات تمهيدا لرفعها لاجتماع وزراء الخارجية العرب الثلاثاء المقبل لقي تأييدا ودعما من جميع الدول العربية، موضحا أن القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي تتناولها عدد من البنود، منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى متابعة تطورات قضايا الاستيطان، والجدار، ودعم موازنة دولة فلسطين، وصمود الشعب الفلسطيني، كذلك بند حول الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه بالأراضي العربية المحتلة، وبند آخر بناء على طلب من المملكة العربية السعودية بعنوان التصدي لعقد القمة الإفريقية- الإسرائيلية المقرر عقدها بجمهورية توجو في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
