رام الله- ترجمة صدى الاعلام- 25-10-2017- نشرت صحيفة هآرتس الإنجليزية في عددها اليوم، تقريرا بعنوان: “إسرائيل تستخدم سرا مكتب محاماة أمريكي لمحاربة نشطاء المقاطعة في أوروبا، أمريكا الشمالية”.
يشير التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية استخدمت سرا مكتبا قانونيا أمريكيا لمساعدتها في مكافحة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS) في أوروبا وأمريكا الشمالية وأماكن أخرى وفقا للوثائق التي حصلت عليها صحيفة هآرتس.
وقد استأجرت الحكومة شركة سيدلي أوستن ومقرها شيكاغو لإعداد الآراء القانونية ومعالجة إجراءات المحكمة.
ورفضت وزارة العدل ووزارة الشؤون الاستراتيجية الكشف عن طبيعة هذه الأنشطة، التي دفعت الدولة مئات الآلاف من الدولارات على مدى العامين الماضيين.
وتطلق الوزارات على هذه الأنشطة “حساسة للغاية من الناحية الدبلوماسية”.
وقبل عامين، أولى مجلس الوزراء الأمني لوزارة الشؤون الاستراتيجية مسؤولية تنسيق حملة لمكافحة “نزع الشرعية” وتخصيص موارد كبيرة لهذه الجهود.
وتحوّل وزارة الشؤون الاستراتيجية بعض الأموال إلى وزارة الخارجية في أماكن مختلفة في جميع أنحاء العالم، وتم منح بعض الأموال للمنظمات اليهودية في الخارج للعمل في مجال العلاقات العامة في الجامعات وخارجها.
ولكن وزارة الشؤون الاستراتيجية تعمل أيضا في هذه المسائل بطرق لم يتم الإعلان عنها. وكانت المديرة العامة للوزارة سيما فاكنين قالت في الكنيست بأنها تنخرط في “جمع المعلومات الاستخباراتية والهجوم”.
ويشير التقرير إلى أنه وفقا لتقرير وزارة العدل فإن الحكومة الإسرائيلية تعاقدت مع سيدلي أوستن في آذار 2016 للخدمات الاستشارية، دون إصدار عطاءً للمناقصة التنافسية. في النصف الأول من عام 2017، تلقت الشركة 219،000 دولار على شكل مدفوعات.
ولم يدفع لأي شركات قانونية أخرى تحت نفس باب الميزانية.
ولم ترد سيدلي أوستن حتى الآن على الأسئلة حول ما إذا كانت تعمل لحساب الحكومة الإسرائيلية.
ويذكر التقرير بأن سيدلي أوستن هي واحدة من أكبر مكاتب المحاماة الأمريكية وتوظف 1900 محام. ولدى الشركة أربعة مكاتب في أوروبا: في بروكسل ولندن وميونيخ وجنيف.
