رام الله- صدى الإعلام– 6/11/2017 أصدر النائب العام المستشار د. أحمد براك اليوم الاثنين، قرارا بإنشاء وحدة حقوق الانسان في مكتب النائب العام، ويأتي ذلك انسجاما مع أحكام القانون الاساسي الفلسطيني، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين والمتعلقة بحقوق الانسان.
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم، أن الوحدة تخضع لإشراف النائب العام مباشرة، حيث تم تكليف عدد من أعضاء النيابة العامة المختصين بالإضافة الى كادر اداري مساند مختص للعمل فيها على أن تباشر العمل فور صدور القرار.
وتختص الوحدة بشكل اساسي بتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والعمل على معالجتها، ورصد الانتهاكات وكتابة التقارير والرقابة على أداء موظفي النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، حيث يتولى الطاقم مهمة حماية وضمان التزام المؤسسة بتطبيق حقوق الإنسان في جميع نواحي عملها والرقابة على تطبيق حقوق الانسان في جميع مراحل الدعوى الجزائية واحترام حق الدفاع أثناء هذه المراحل كافة وضمان المحاكمات العادلة دون تمييز او تحيز، مع اعتبار عدالة الفئات المستضعفة من (اطفال، نساء، ذوي اعاقة وكبار في السن، أقليات، أجانب، لاجئين ومهاجرين).
كما يتولى الطاقم مهمة التنسيق مع جميع إدارات ووحدات النيابة العامة لوضع الخطط التي تضمن إدماج مبادئ ومعايير حقوق الإنسان وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة الى إجراء مراجعة شاملة للتشريعات ذات العلاقة بعمل النيابة العامة ومواءمتها بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وجدير ذكره أن إنشاء هذه الوحدة سيعمل على رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة من قبل النيابة العامة للجمهور من خلال رسم السياسات، وإعداد الاستراتيجيات والخطط البرامجية، وخلق بيئة تتسم بتطبيق حقوق الإنسان بحيث يكون المحور الأساسي لأداء العمل هو التوجه المبني على حقوق الإنسان.
