– الأمن في غزة كان على المواطن وليس للمواطن
– الأمن الفلسطيني وحدة واحدة لا يتجزأ
– المصالحة تسير بخطى ايجابية
رام الله- صدى الاعلام- 14-11-2017- قال الناطق بإسم الاجهزة الامنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري، ان الامن هو خدمة تقدم للمواطنين كباقي الخدمات التي تقدمها الدولة، واساس مسؤلياته الحفاظ على النظام وانفاذ القانون. ويرتكز على 3 مسائل، الاولى تحقيق النظام العام والثانية القانون والثالثة هي تنفيذ القرارات الصادرة عن المستوى السياسي.
واشار الضميري في حديثه لبرنامج “عين على غزة” الذي يبث عبر اثير صوت فلسطين، وتناول في حلقته اليوم ملف الامن في غزة، الى أنه لم يكن في قطاع غزة، بالنسبة لنا، امن للمواطن، بل كان امن على المواطن، ولم يكن له صفاته الشرعية التي تعالجها الان ملفات المصالحة.
وبيّن الضميري أن الامن في القطاع بالنسبة لأهلنا هو بذات المواصفات والمسؤوليات للمواطن في المحافظات الشمالية كما هو للمواطن في المحافظات الجنوبية. مؤكدا ان الامن الفلسطيني ليس كتلة واحدة معزولة عن القرار السياسي، بل احد مهامه تنفيذ القرار السياسي.
واستطرد: مقبلون الآن على مرحلة جديدة، مرحلة تنظيمية لا اكثر، يعني مرحلة تنظيم المؤسسة الأمنية في قطاع غزة لتعمل بقيادة واحدة وسلاح واحد وامن واحد. موضحا ان تقدير الموقف من الامن عادة يقدم من المستوى السياسي لانه صاحب قرار.
وتابع: نحن جزء من السلطة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ تعليمات وقرارات المستوى السياسي.
وقال اللواء عدنان الضميري: لم يفتح الملف الامني بشكل كامل في مباحثات انهاء الانقسام، وكان هناك اوراق واتفاقات سابقة من العام 2011، ولا اعلم ان كانت هي او غيرها ستنفذ، هذا مسؤولية المستوى السياسي في القرار، لكن من ناحية اخرى لم يتم الحديث حتى الان عن خطوات جدية ومباشرة في موضع الامن في المحافظات الجنوبية.
وأكد ان الواقع المرير الذي عاشه قطاع غزة في السنوات العشر الماضية، ترك اثارا ووقائع على الارض لا يمكن أن تنتهي في يوم واحد او شهر.
واشار: حتى الان اعتقد ان المصالحة تسير بخطى ايجابية ووتيرة ونوايا واستعدادات مقبولة من الجميع، واتمنى ان يكون ملف الامن الاكثر سرعة في الاجتماعات القادمة. وأرى ان الأمور تسير بايجابية من الجميع، وبالتأكيد ان المصالحة والوحدة هي شرط النصر.
وعن السلاح في قطاع غزة، قال الضميري، إنه يجب ان يكون هناك صيغة لكل قطعة سلاح موجودة في القطاع، سواء صيغة وطنية او سياسية. وأن موقف الرئيس محمود عباس، القائد الاعلى لقوى الامن، كان واضحا؛ “سلاح واحد بدولة واحدة بنظام واحد بقانون واحد”.
وحول الموضوع نفسه، قال الضميري، ان قرار السلاح هو قرار وطني شامل وليس قرار لحزب، ولا يمكن لأحد أن يدّعي بأنه مقاوم اكثر من غيره، وهذا كلام غير مقبول وغير صحيح.
واستطرد: “غزة ليست عبأ على احد، وهي حاملة المشروع الوطني من البداية حتى النهاية وتستحق منا ومن الكل اكثر، ومن يحاول ان يفصل او يتحزب على ارضية ضفة او غزة، انا اقول لاهل غزة هو يحاول ان يدمر مشروعكم الذي هو مشروعنا”.
وشدد الضميري على ضرورة أن يتعامل الجميع بمسؤولية وعملية، بعيدا عن الشعارات التنظيمية واو بيع المواقف، وان ليس لأحد فضل او جميلة على اهلنا في غزة ليس لاحد عليكم بفضل او جميلة.
وفيما يخص التقاعد، قال الضميري “إن موضوع التقاعد عندما بدأ، والدراسة للوثائق التي بدأت لإعادة هيكلة الأمن الفلسطيني قبل 10-10-2017، اي قبل اعلان المصالحة والبداية فيها، لم يكن هذا الموضوع مرتبط بإتمام المصالحة من عدمها، وهذا الموضوع مرتبط بأن الامن الفلسطيني وحدة واحدة موحدا باذرع تخصصية مختلفة وبني هذا المشروع على اعادة هيكلة الامن على اعتبار ان الهرم مقلوب بين عدد الضباط وعدد الافراد.
وتابع “ليس المستهدف هنا هو قطاع غزة لإحلال اشخاص مكانهم، وانما هو نظام يجدد دماء من جهة ويعيد الامور الى نصابها الصحيح في بناء وهيكلة المؤسسة الامنية على اسس من الوطنية والمهنية في آن واحد”.
ونوّه الضميري ان القوانين التي تصدر حديثا، لا يوجد فيها قانون بأثر رجعي، قائلا: خريجو البكالوريوس الذين سيحصلون على رتبة ملازم، هم فقط خريجيو الكليات العسكرية والشرطية، ودونهم من باقي التخصصات لن يحصل على رتبة ملازم، وأن هذا الأمر سينطبق على من سيتجند بعد القانون وليس على من تجند قبله”.
واستطرد: التقاعد هو ظاهرة صحية ليس مستهدفا به احد، سيتم تجنيد جدد، والجدد الذين سيتم تجنيدهم هم اولادنا سواء في القطاع او الضفة.
وقال: المطلوب واضح، ان لا تلتفت الناس الى الشعارات، وان تسأل سؤالا واحدا فقط ماذا نريد نحن، وهل نستطيع ان نحققه اليوم او غدا او بحاجة الى وقت.
وختم الضميري قائلا: هناك فئة لا تريد لهذا الشعب ان يتوحد، لانها مستفيدة، وهم “تجار انقسام وحروب اهلية”.
