رام الله–صدى الاعلام-26-11-2017-أدانت وزارة الخارجية والمغتربين “السرطان” الاستيطاني الذي يواصل تفشيه في جسد دولة فلسطين، مؤكدة أن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، تواصل عمليات تمزيق الأرض الفلسطينية وتحولها الى شظايا متناثرة في محيط استيطاني يقضي على فرص الاستقلال الفلسطيني الحقيقي، ويؤدي في ذات الوقت الى فرض نظام فصل عنصري كأمر واقع في فلسطين المحتلة.
ورأت الوزارة في بيان وصل معا أن” تخلي المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه ما يتم من توسع استيطاني، وعدم احترامه للقرارات التي أصدرها بهذا الشأن، يعتبر تواطؤا مع الاحتلال وتناغماً مع مخططاته الاستيطانية. كما أن غياب ردود فعل دولية حقيقية اتجاه الاستيطان خاصة من الدول التي تدعي حرصها على تحقيق السلام، يفقد الحديث والجهود الخاصة باستئناف المفاوضات مصداقيتها”.
وقالت” من الواضح أن الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تستغل الإنشغالات الإقليمية والدولية، والوهن الذي يبديه المجتمع الدولي ازاء حل الدولتين، لتسريع عمليات إستباحتها لأرض دولة فلسطين، بهدف تعميق الإستيطان وتوسيعه وتكريس أمر احتلالي واقع يحول دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت إسرائيل منذ أشهر خطة واسعة لتعزيز الترابط بين المستوطنات الاسرائيلية في الضفة المحتلة من جهة، والعمق الاسرائيلي من جهة أخرى، بما يؤدي الى محو (الخط الأخضر) وعزل القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، بالاضافة الى عمليات تهجير واسعة للمواطنين الفلسطينيين من الاغوار، وقيامها بحملات ترويجية واسعة النطاق لتشجيع المزيد من العائلات الاسرائيلية للاستيطان في الأغوار لدعم مخططات التهويد في المنطقة. في السياق خصصت حكومة نتنياهو مبالغ ضخمة لتحقيق هذه الاهداف، وفي الايام الأخيرة تم الاعلان عن بدء تنفيذ خطة جديدة لـ (تطوير) خطوط المواصلات العامة التي تربط بين المستوطنات الاسرائيلية في التجمع الاستيطاني (غوش عتصيون) وبين مدينة القدس المحتلة، وتشغيل خطوط جديدة للحافلات لتسهيل حركة المستوطنين من والى التجمعات الاستيطانية في جنوب الضفة الغربية، وهو ما يشكل دعماً مهماً لتعميق الوجود الاستيطاني في تلك المستوطنات، ليس هذا فحسب بل تواصل الحكومة الاسرائيلية وأذرعها المختلفة وبالتنسيق مع الجمعيات الاستيطانية والجهات المختلفة التي تمولها، توسيع المستوطنات وتضخيمها على حساب الأرض الفلسطينية، كما يحدث في النشاط الاستيطاني المتسارع حول قلعة (دير سمعان) الأثرية في بلدة كفر الديك، وغيرها من العمليات الاستيطانية الواسعة التي تجتاح الأرض الفلسطينية المحتلة.”
