صدى الإعلام- 2/1/2018
بعد أن تم جمع أكثر من 900 توقيع لأعضاء مركز حزب الليكود اليميني المتطرف في دولة الاحتلال، تمكن الحزب من التصويت على مشروع قرار يلزم الحزب بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة وغور الأردن.
ولم يقف حزب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عند هذا الحد فحسب، وإنما وجه دعوته إلى نواب الكنيست لإتاحة الفرصة للبناء في كافة أنحاء ما أسماها “أرض إسرائيل”، علاوة على فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، وقطاع غزة وغور الأردن.
هذا القرار سيكون ملزما لممثلي الليكود في الحكومة وفي الكنيست الإسرائيلي، الأمر الذي ينذر بالخطر على ما يمكن توقعه من الكنيست الإسرائيلي ومشاريع القوانين التي يطرحها لمزيد من فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وإقرار بناء المستوطنات كجزء شرعي من دولة الاحتلال.
فيتو فلسطيني للقرار
أوساط سياسية فلسطينية رأت أن هذا التمرد الإسرائيلي الكبير في الآونة الأخيرة يرجع لإعلان ترامب الذي اعترف فيه بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال، حيث أكدت عضو تنفيذية منظمة التحرير د. حنان عشراوي أن قرار حزب الليكود المتمثل بفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية، يأتي نتيجة لإعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.
في الوقت الذي اعتبرت فيه حركة فتح، على لسان عضو لجنتها المركزية د. جمال محيسن، القرار بـ “البلطجة الإسرائيلية”، مؤكدا على أن قانون الليكود هو الجزء الثانى من «صفقة القرن» التى تريد واشنطن تنفيذها لصالح إسرائيل.
في حين انتقد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون هذا القرار واعتبره “يمثل قمة الإرهاب والعدوان على حقوق شعبنا، وهو ترجمة لسياسة الاستعمار والتطرف المتجذرة في عقلية حزب الليكود وقادته“.
بينما ارتأى سياسيون أن هذا القرار سيبدد أي مستقبل للتسوية في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية الحالية، حيث قال عضو تنفيذية منظمة التحرير، صالح رأفت، إن “قرار حزب بنيامين نتنياهو الحاكم في إسرائيل لبسط ما يسمى السيادة على الضفة الغربية المحتلة، يعني أنه لا أفق في ظل حكم الليكود واليمين الاسرائيلي المتطرف لأي تسوية“.
بدوره علق النائب د. مصطفى البرغوثي على هذا القرار بقوله “إن إسرائيل اختارت نظام الأبرتايد والتمييز العنصري، ودمرت إمكانية حل الدولتين”، مطالبا بـإحالة نتنياهو وأعضاء حزب الليكود إلى المحاكم الدولية على جريمة الاستيطان.
إسرائيل تصعد
يحاول قادة حكومة الاحتلال، من أجل كسب مزيد من الثقة السياسية من قبل الإسرائيليين، طرح مقترحات أكثر تطرفا عن سابقاتها، وتأكيدهم على دعمهم الدائم للمستوطنين باعتبارهم جزء من دولة “إسرائيل” لضمان استمرار الرضى على الحكومة والتغطية على الفساد المستشري فيها.
وفي هذا السياق، قال وزير الأمن العام الإسرائيلى، جلعاد إردان «سنعزز الاعتراف بسيادتنا على المستوطنات فى الضفة الغربية، ويجب أن نبدأ بسط هذه السيادة ولدينا الحق الأخلاقى والتزام تجاه أشقائنا المستوطنين» على حد تعبيره.
في هذا الوقت، قالت مصادر إسرائيلية إن حزب «إسرائيل بيتنا»، بزعامة أفيجدور ليبرمان، وحزب «البيت اليهودى» بزعامة نفتالى بينت أكدا أنهما سيدعمان مشروع قرار ضم المستوطنات الى السيادة الاسرائيلية أثناء التصويت عليه فى الكنيست.
جدير ذكره، أنه وبعد أن صوت حزب الليكود على قرار فرض السيادة على الضفة، صادق الكنيست الاسرائيلي على مشروع “قانون القدس الموحدة” بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يقضي بمنع نقل أجزاء من مدينة القدس المحتلة في أي عملية تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو كنيست على الأقل من أصل 120، فيما يمكن الغاء المشروع بأغلبية 61 صوت.
هذا التواصل في مشاريع القوانين الهادفة إلى تهويد الأرض المحتلة وشرعنة بسط السيطرة يأخذنا إلى التساؤل عن مشاريع القوانين التي يمكن أن يصادق عليها الكنيست الإسرائيلي وتعتمدها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لسلب الأرض الفلسطينية بغطاء استخدام حكومة الاحتلال للـ “قانون “.
