عبدالكريم كامل شبير عن رأي اليوم
إن ترشيح دول غرب اوربا لدولة الاحتلال الصهيوني لرئاسة اللجنة السادسة والمعنية بمكافحة الارهاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعتبر انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الانساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاص بحماية المدنيين وقت الحرب والبروتوكولات الملحقة لها،ولقانون حقوق الانسان والقانون الجنائي الدولي وهذا تكرار للخطأ الاممي الذي سبق وأن اقترف قبل سنتين عندما ترشحت دول الاحتلال لمنصب نائب رئيس اللجنة الأممية الخاصة بمكافحة الاستعمار.
إن رئاسة اللجنة السادسة والمعنية بمكافحة الإرهاب يجب أن تكون متحملة للمسؤولية الدولية والقانونية وأهم شئ هو الالتزام الكامل بالقانون الدولي وعدم انتهاكه سواء لبنوده أو للقرارات الأممية التي تصدر عن تلك المنظمة الدولية والأممية.
إن سجل دولة الاحتلال الصهيوني هو سجل حافل وملئ بالجرائم والانتهاكات الخاصة بقرارات اللجنة السادسة التي تم ترشيحها لرئاستها من قبل دول غرب أوروبا ومعها أستراليا ونيوزيلاندا .
أن الدول العربية والإسلامية عليها واجب اسلامي وقومي من خلال تقديم مبادرة الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعرقلة قرار مجموعة غرب أوروبا في ترشيح دولة الاحتلال الصهيوني وذلك من خلال تقديم مبادرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة النظر في المركز القانوني لدولة الاحتلال الصهيوني وسحب الاعتراف منها لأنها لم تلتزم بالقانون الدولي الإنساني أو بقانون حقوق الإنسان أو بالقرارات الاممية التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو اللجان أو المنظمات المنبثقة عن الأمم المتحدة.
وهذا ثابت عندما صدر قرار التقسيم 181 الاممي كان فيه اعترافا بإنشاء دولة الاحتلال الصهيوني مشروطا بتنفيذ ما جاء في القرار الأممي 194 والخاص بحق العودة وإرجاع الفلسطينيين إلى قراهم ومنازلهم ودفع التعويضات لهم عما لحقهم من ضرر واحترام ميثاق الأمم المتحدة واحترام قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وعدم اقتراف أية جرائم ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالنظر إلى الجرائم التي اقترفتها دول الاحتلال الصهيوني نجد أنها لم تنفذ تلك الشروط وعليه بإمكان مجموعة الدول الإسلامية والعربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تطالب بإعادة النظر في المركز القانوني لدولة الاحتلال وسحب الاعتراف منها لعدم التزامها بالشروط التي نص عليها قرار الاعتراف الأممي وقرار التقسيم المذكور.
إن اقتراف دولة الاحتلال الصهيوني العديد من الانتهاكات للقانون الدولي وخاصة جرائم الاستيطان وجريمة الإبعاد والتهجير والاعتقالات التعسفية والاعتقال الإداري والإبادة الجماعية أي جرائم التطهير العرقي وقتل الأطفال واعتقالهم وقتل النساء واعتقالهم لهو دليل واضح على أن دولة الاحتلال الصهيوني هي دولة إرهاب من الطراز الأول ولا يجوز بأي حال من الأحوال وخاصة من الناحية القانونية، من يقترف هذه الجرائم المذكورة أن يكون متصدرا لرئاسة لجنة الإرهاب وإلا سيكون ذلك بمثابة مسمار جديد يدق في نعش هذه المؤسسة الأممية التي جاءت من أجل تحقيق هدفين أساسيين وهما السلم والأمن الدوليين.
أن المجموعة الإسلامية والعربية من واجبها اليوم أن تقوم بتقديم مرشح آخر من خلال المجموعة حتى لا يتم أخذ رئاسة هذه اللجنة من قبل دولة الاحتلال الصهيوني بالتزكية ولا بد أن يكون هناك تدخل للجمعية العامة بكامل أعضاءها للاختيار بين دولة الاحتلال الصهيوني والمرشح الآخر وعدم تمكينها من ترأس هذه اللجنة.
