عمر حلمي الغول-الحياة الجديدة
لم يفاجأ أي مواطن فلسطيني بما اتخذته إدارة ترامب والحكومة البريطانية من موقف معاد للقوانين والشرائع والقوانين الدولية في جلسة مجلس الأمن الطارئة أمس الاول، حيث حال مندوباهما دون صدور قرار إدانة لجريمة جيش الموت الإسرائيلي ضد الجماهير الفلسطينية، التي خرجت الجمعة في تظاهرات سلمية لإعلان تمسكها بحق العودة، والدفاع عن الأرض الفلسطينية المحتلة في يوم الأرض المجيد. حيث كشفت الدولتان عن وقوفهما المخزي إلى جانب دولة التطهير العرقي الإسرائيلية.
خمسة عشر شهيدا ومئات الجرحى والمصابين سقطوا نتاج إطلاق قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرمين دون وجود مبرر لذلك، لا سيما وان المتظاهرين الفلسطينيين لم يحملوا سوى شعاراتهم الوطنية، وصدورهم العارية، وشعاراتهم السياسية المؤكدة على تمسكهم بثوابتهم الوطنية، وبحقهم في العودة إلى ديارهم ومدنهم وقراهم، التي طردوا منها في أعقاب نكبة العام 1948، ورفض كل الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، ورفض اعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل الخارجة على القانون، وبالتالي رفض صفقة القرن قبل الإعلان عنها، خاصة وان ملامحها المعادية لمصالح وحقوق الفلسطينيين اتضحت وبانت دون عرضها او الإعلان عنها. ومع ذلك لم يتورع ممثلا أميركا وبريطانيا عن التذرع بحجج واهية وعارية عن الصحة والمنطق، ومجافية للحقائق على الأرض. وهو ما يكشف عن عار زيف ادعاءاتهم، التي ينادون بها، وهي الدفاع عن حقوق الإنسان، وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
مندوب أميركا ادعى دون خجل أن هدف “الفلسطينيين التنغيص على الإسرائيليين الاحتفال بأعيادهم!” وهي ذريعة تافهة كمن نطق بها، لأن النضال الوطني الفلسطيني لا يتعرض لليهود باحتفالاتهم بأعيادهم، وهم ليسوا ضد اليهود، ولا ضد الديانة اليهودية، بل هم ضد الاستعمار الإسرائيلي، وضد نهب أرضهم وتهويدها، وضد سلب حقوقهم الوطنية المغتصبة منذ سبعين عاما خلت. وبالتالي كذبة المندوب الأميركي والبريطاني لا تمت للحقيقة بصلة.
العار يغطي رأس إدارة ترامب وحكومة ماي، لأنهما كشفا بشكل فاجر ومهين للإنسانية وقوفهما المفضوح إلى جانب الجريمة البشعة، التي ارتكبتها حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية أول أمس ضد الفلسطينيين العزل، وهو ما يعني دون رتوش أو مساحيق وقوفهما إلى جانب الاستعمار الإسرائيلي، والتغطية على جرائمه، وعلى إرهاب الدولة الإسرائيلية المنظم، ومنحها الضوء الأخضر لمواصلة خيارها الاستعماري على حساب الحقوق والمصالح الوطنية العليا.
وموقف الدولتين لا يقتصر عداؤه ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، إنما ضد الشرعية الدولية وقوانينها ومعاهداتها، الأمر الذي يفرض على دول وأقطاب العالم اتخاذ موقف حازم من سياسة الدولتين المارقتين، والمعاديتين لخيار السلام والتسوية السياسية الممكنة والمقبولة، وفي الوقت نفسه العمل على ضمان الحماية الدولية لإبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، ولجم سياسة الجريمة الإسرائيلية المنظمة، ودفع الدول، التي لم تعترف بدولة فلسطين للإسراع بالاعتراف بها ردا على جرائم وانتهاكات إسرائيل والولايات المتحدة وحكومة المملكة المتحدة، وإيجاد صيغة أممية عاجلة لعقد مؤتمر دولي لفرض الانسحاب الإسرائيلي من أراضي دولة فلسطين المحتلة في الخامس من حزيران/ يونيو 1967، وبالتالي استقلال وسيادة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين على اساس القرار الدولي 194.
وعلى الدول العربية الشقيقة الآن وقبل انعقاد القمة العربية القادمة بعد اسبوعين التحرك الفوري للضغط على إدارة ترامب وحكومة ماي لثنيهما عن التساوق مع دولة الاستعمار الإسرائيلي وخياراتها التدميرية لعملية السلام. ولدى الأشقاء العرب أوراق قوة يستطيعون استخدامها بشكل إيجابي إن شاءوا ذلك، وهو ما يدعو للمباشرة بتحرك لجنة المتابعة العربية فورا دون انتظار أو تلكؤ كخطوة أولى للقاء زعماء الدول والأقطاب الدولية وعرض الموقف العربي الجامع والداعم للحقوق والثوابت الفلسطينية.
