رام الله-صدى الاعلام
قالت هيومن رايتس ووتش” اليوم إن المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين طالبوا بشكل غير قانوني باستخدام الذخيرة الحية ضد المظاهرات الفلسطينية، التي لم تشكل أي تهديد وشيك للحياة، يتحملون المسؤولية عن مقتل 14 متظاهرا في غزة وإصابة مئات في 30 مارس/آذار 2018.
ولم تقدم الحكومة الإسرائيلية أي دليل على أن إلقاء الحجارة من قبل بعض المتظاهرين هدد بشكل خطير الجنود الإسرائيليين وراء السياج الحدودي. كان العدد الكبير للوفيات والإصابات نتيجة متوقعة للسماح للجنود باستخدام القوة القاتلة في حالات لا تهدد الحياة، بما ينتهك المعايير الدولية.
قال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لم يكن الجنود الإسرائيليون يستخدمون القوة المفرطة فحسب، بل كانوا ينفذون على ما يبدو أوامر تكفل جميعها ردا عسكريا دمويا على المظاهرات الفلسطينية. كانت النتيجة وفيات وإصابات متوقعة بين المتظاهرين على الجانب الآخر من الحدود، الذين لم يشكلوا خطرا وشيكا على الحياة”.
قالت هيومن رايتس ووتش إن أعمال القتل تسلط الضوء على أهمية قيام المدعية العامة لـ “المحكمة الجنائية الدولية” بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية الجسيمة في فلسطين.
في حين قام بعض المتظاهرين بالقرب من السياج الحدودي بإحراق الإطارات وإلقاء الحجارة، لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من العثور على أي دليل على استخدام المتظاهرين أسلحة نارية أو أي ادعاء من الجيش الإسرائيلي باستخدام الأسلحة النارية التي تشكل تهديدا خلال المظاهرات.
و اضافت هيومن رايتس ووتش إن دخول منطقة محظورة ينبغي ألا يعتبر جريمة يُعاقب عليها بالقتل.
و قال مصدر في الجيش لصحيفة “هآرتس” في 2 أبريل/نيسان: “سنواصل العمل ضد المتظاهرين في غزة كما تصرفنا يوم الجمعة الماضي”. مع التخطيط لمزيد من المظاهرات في الأسابيع المقبلة، على الحكومة الإسرائيلية أن تدرك أنه حتى في غياب الرقابة الداخلية الجادة، قد يخضع المسؤولون الذين يأمرون باستخدام القوة القاتلة غير المشروعة للملاحقة القضائية في الخارج، ضمن الاختصاص العالمي أو في المحافل القضائية الدولية.
و قال غولدستين: “الثناء على تعامل الجيش مع أحداث 30 مارس/آذار، والقول إنه لن يكون هناك أي تحقيق في قتل 14 متظاهرا وراء السياج من قبل الجنود الإسرائيليين، يوضح الكثير عن مدى استرخاص السلطات الإسرائيلية أرواح الفلسطينيين في غزة”.
