علاء حنتش
منذ انقلاب “حماس”/ ذراع الإخوان المسلمين، على الشرعية في قطاع غزة عام 2007، تحاول القيادة الفلسطينية العمل على توحيد الصف الفلسطيني وإجراء انتخابات كطريق لتجسيد الوحدة، وفي كل مرة تخرج “حماس” بموقف يعرقل إجراءها، وذلك بما يخدم مصالحها الحزبية واستجابة لمشاريع إقليمية.
ومنذ قرار الحكومة إجراء الانتخابات المحلية في المرحلة الأولى المرتقبة في 11-12-2021، لا تزال “حماس” ترفض المشاركة والسماح بإجرائها في قطاع غزة، وهذا ما أكده الناطق باسمها حازم قاسم في مؤتمر صحفي اليوم، ما يعكس نهجها السياسي العام وهو رفض الشراكة والنهج الديمقراطي للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي حققتها منذ انقلابها.
باحثون وأكاديميون اعتبروا السلوك السياسي العام لحركة “حماس” ومنعها المواطنين من حقهم القانوني والدستوري في انتخاب ممثليهم في الهيئات المحلية والنقابات واتحادات مجالس الطلبة في قطاع غزة غير مبرر، فمنهم من رأى أنه اغتصاب للدستور، والبعض رأى فيه ازدواجية معايير تخدم مصالح حزبية اقتصادية وتطلعات لمزيد من السيطرة.
أبو كريم: “حماس” تريد الاحتفاظ بغزة لها وأن تتقاسم الضفة مع باقي الفصائل
وقال الباحث في الشؤون السياسية منصور أبو كريم: “حركة حماس استولت على السلطة بطريقة غير شرعية وقانونية، وأقامت حكما حزبيا لا ينتمي للقانون بصلة، فالحركة منذ سيطرتها على قطاع غزة بالقوة تمنع أي ممارسة ديمقراطية، سواء في المجالس المحلية أو النقابات ومجالس اتحاد الطلبة، وتمنع كل أشكال الديمقراطية كي لا تعطي انطباعا أن الأقلية تحكم الأغلبية”.
وأضاف: هناك خشية لدى حركة حماس من أن تجرى اية انتخابات في قطاع غزة، خوفا من الظهور وكأنها لا تتمتع بشعبية كبيرة داخل القطاع، خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بصورة مباشرة على صورة الحركة وحكمها، وبالتالي تمنع أي ممارسة ديمقراطية لاعتبارات تتعلق بصورة الحركة وخشيتها أن تظهر قوتها الحقيقية في المجتمع الفلسطيني من خلال صندوق الاقتراع.
وتابع: المماطلة ومحاولة عرقلة الانتخابات البلدية التي كانت مقررة في صيف عام 2017 من خلال تدخل محاكمها بإسقاط قوائم محسوبة على حركة “فتح”، كان هدفها وقف إجراء الانتخابات لعدم إظهار حجم “حماس” الحقيقي في قطاع غزة.
وأشار إلى أن “حماس” تشارك في الانتخابات في الضفة على قاعدة المحاصصة لتحقيق مكاسب حزبية، وحماس تتعامل هنا بازدواجية، من باب انها تمنع اي ممارسة ديمقراطية في قطاع غزة سواء في المجالس البلدية او النقابات والاتحادات وحتى اتحادات مجالس الطلبة في الجامعات، ومنذ عام 2007 وحتى الان لم تجر اي انتخابات لمجالس الطلبة في القطاع.
وشدد على أن السلوك الحمساوي هو اصلا السلوك السياسي العام الذي يحكم توجهات الحركة نحو المصالحة وانهاء الانقسام، وحركة “حماس” تعتبر قطاع غزة ملكا خاصا بمقدراته الاقتصادية والطبيعية بما فيها الاراضي والمياه والبحر.
وأضاف: تتعامل حماس مع المصالحة باعتبار ان قطاع غزة ملك خاص وان تبقى تحت مظلتها وان تتحول الحكومة او اي حكومة مهما كان شكلها، سواء حكومة توافق او وحدة وطنية او حتى الحكومة الحالية كمجرد صراف آلي لتدعيم حكم الحركة في قطاع غزة، وان تتقاسم الحركة ما تبقى من مؤسسات في الضفة الغربية ومؤسسات منظمة التحرير مع الفصائل الاخرى، اي انها تريد الاحتفاظ بورقة غزة كما هي، وان تتقاسم المؤسسات في الضفة مع الفصائل باعتبار ان قطاع غزة ملك خاص بالحركة.
جرار: هناك أجيال في غزة لم تمارس حقوقها الديمقراطية
من جهته اعتبر مدير عام مركز الابحاث في منظمة التحرير منتصر جرار ان حق المواطن في اختيار ممثليه مكفول في القانون، ولا يحق لأحد مصادرته، وهناك في قطاع غزة اجيال لم تشارك في اية عملية ديمقراطية بما فيها انتخابات الهيئات المحلية أو النقابات والاتحاد أو اتحادات مجالس الطلبة.
وأضاف: يجب اجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة كما اقيمت في الضفة، واستثمار هذه المشاركة في تقليل حالة الاحتقان في الشارع الفلسطيني، فتعطيلها لا يخدم التطلعات والجهود التي تبذل لإنهاء الانقسام، والسماح بها استحقاق ديمقراطي يعزز اتمام الحوار وصولا لإنهاء الانقسام، فالانتخابات تعمق الحوار السياسي، وتحفز الشباب على الاندماج في الحياة الديمقراطية والعملية من خلال ترشحهم، وفرصة لخدمة مجتمعاتهم.
واشار جرار الى أن الانتخابات المحلية تعزز قيم الديمقراطية في المجتمع، وتشجع قبول الآخر، وهذا ينعكس على إنهاء حالة الانقسام المجتمعي والسياسي الآخذة بالتصاعد، وتعزز العمل التنموي والمساءلة المجتمعية، وتحد من الفساد في الهيئات المحلية، وتعزز التنمية السياسية في الدولة، وهذا مرتبط بشكل مباشر بالتنمية الاقتصادية، وتداول السلطة بين افراد المجتمع.
رحال: منع حماس إجراء الانتخابات اغتصاب للقانون الأساسي
بدوره أكد الأكاديمي والباحث عمر رحال أن منع اجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة شكل من اشكال اغتصاب القانون الأساسي والقانون الناظم لانتخابات الهيئات المحلية، وأن عدم الالتفات إلى حق المواطنين في اختيار ممثليهم في الهيئات المحلية شكل من أشكال الابتزاز السياسي والمساومة السياسية، ومصادرة الحق الدستوري والقانوني، وهذا خرق للقانون الأساسي ولقانون انتخابات الهيئات المحلية رقم 10 لعام 2005، وهذا لا يشير إلى مسؤولية وطنية.
وتابع: هذه فئوية حزبية وحسابات ضيقة، وهناك حاجة وضرورة لإجراء الانتخابات في الضفة وقطاع غزة في نفس اليوم، استنادا لقانون انتخابات الهيئات المحلية، دون وجود مبرر لتعطيل الانتخابات.
وأشار رحال إلى أن عدم اجراء الانتخابات واعتماد التعيين هو اجراء سياسي وفئوي يضر بالمصلحة الوطنية وفي المقدمة يضر بمصالح المواطنين في قطاع غزة، وهذا شكل من أشكال السطو والسيطرة على قطاع الحكم المحلي والهيئات المحلية، لا سيما أن الهيئات المحلية تقدم خدمات للمواطنين كما لها دور تنموي أيضا، وليس فقط تقديم الخدمات، فلها أدوار لها علاقة بالاستثمار وتشجيعه واعطاء التراخيص، وعندما لا تكون هناك انتخابات ويكون هناك تعيين، فذلك يعتبر سطوة وسيطرة على الهيئات المحلية لطرف على حساب طرف.
وبين رحال أن حركة “حماس” تريد أن تبقى مسيطرة على مقاليد الأمور، ومن ضمنها قطاع الحكم المحلي والهيئات المحلية لتستمر في السيطرة على المقدرات.
