صدى الإعلام _ أعرب الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز عن شعوره بـ”الذنب” لدوره في وصول الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني للسلطة، وللدعم الذي قدمه له، مؤكدا أن سيصحح هذا الخطأ من خلال الانخراط في العمل السياسي.
وقال ولد عبدالعزيز في كلمة بثها بشكل مباشر عبر حسابه على فيسبوك إن الخطأ الوحيد الذي ارتكبه هو دعمه للغزواني، متهما إياه “بتدوير المفسدين، واختيار رجالات الأنظمة السابقة المعروفة بالفساد لتمكينها من المناصب”.
وأعلن أنه سيعمل على تصحيح هذا الخطأ من خلال الانخراط في حزب الرباط الوطني الذي يقوده السعد ولد لوليد، ويضم العديد من الكوادر.
ورأى ولد عبدالعزيز أن الشعب الموريتاني فشل في إقامة دولة مدنية طيلة العقود الست الماضية من عمر الدولة، مشيرا إلى أنه بذل جهودا كبيرة خلال توليه السلطة من خلال التركيز على التعليم المهني، ومحاولة الموافقة بين مخرجات التعليم وحاجيات السوق، وكذا مواجهة الفوارق بين فئات الشعب.
ودعا الرئيس الموريتاني السابق أنصاره للتحضير بشكل جيد للانتخابات النيابية والمحلية المقررة بعد أشهر في البلاد، واختيار نواب يمثلون الشعب، ولا يتخلون عن أدوارهم مقابل مكاسب مادية.
واستعرض ولد عبدالعزيز ما يحصل عليه النواب من رواتب تجاوزت مليون أوقية، وكذا التعويض لهم عن الجلسات، والحصول على جوازات سفر دبلوماسية.
واتهم ولد عبد العزيز خلفه بالتخلي عن المواطنين، مؤكدا أن العشرات منهم قتلوا على الحدود الجنوبية، كما قتل عدد آخر منهم على الحدود الشمالية، وبعضهم على بعد 1 إلى 2 كلم من الحدود، دون أن يحس النظام بذلك، أو يعبر أي تعبير تضامني معهم، أو رافض لما تعرضوا له، ولو بمجرد البكاء على الشاشة.
وكانت السلطات الأمنية الموريتانية منعت الرئيس السابق في 4 يناير الجاري من مغادرة البلاد واحتجزت جواز سفره.
وقالت الشرطة في بيان، إن منع ولد عبدالعزيز من السفر “جاء استجابة لحيثيات استدعاء قضائي موجّه إليه”.
ومن المقرر أن تبدأ جلسات محاكمة الرئيس السابق رسميا يوم 25 يناير الجاري، وفق ما أكدت وسائل إعلام محلية بينها موقع “الأخبار” (خاص).
وفي 13 ديسمبر الماضي، رفضت المحكمة العليا طعونًا بالبراءة وأحالت الملفّ إلى المحكمة المختصة بالفساد لمحاكمتهم في ما يُعرف بملف “فساد العشرية”.
ووجّهت النيابة إلى المتهمين، بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال، تهمًا منها “غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية”، والتي عادةً ما ينفون صحتها.
وتأتي محاكمة ولد عبدالعزيز ضمن صراع مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بسبب رغبة الأول في الاحتفاظ بنفوذ في دوائر الحكم بالرغم من انتهاء رئاسته، لكن السلطات تقول إن المحاكمة جنائية ولا علاقة لها بالسياسة.
وسبق أن سمحت السلطات لولد عبدالعزيز بالسفر إلى فرنسا في سبتمبر الماضي بداعي العلاج، لكن الرئيس السابق أثار خلال تلك الزيارة جدلا واسعا من خلال تنظيمه للقاءات ذات بعد سياسي هدفها تشكيل جبهة معارضة لولد الشيخ الغزواني.
للمزيد: رحيل رئيس مجلس النواب اللبناني السابق حسين الحسيني
