وشددت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، على رفضها المطلق للإجراءات التعسفية التي تشمل نقل الأكاديميين واستبدالهم بموظفين آخرين محسوبين على فصيل معين.
وأوضحت أنها لن تمنح الجامعة أية تراخيص جديدة لبرامجها، وذلك نظراً لعدم شرعية الإجراءات التعسفية والممارسات المجحفة بحق الأكاديميين؛ والتي أدت بمجملها إلى الإخلال بتركيبة الجامعة بدءاً من موقع الرئيس وصولاً إلى نقل معلمي المدارس للعمل بالجامعة.
وأكدت أن هذه الإجراءات والممارسات وفي ظل هذا الوضع الراهن، دفعت الوزارة إلى وقف الاعتراف بالجامعة اعتباراً من العام الدراسي الحالي، مطالبةً هيئة الاعتماد والجودة للاطلاع على الوضع الراهن للأكاديميين.
وكانت الوزارة، وفي بيان سابق، أكدت أنها لن تعترف بالشهادات الصادرة عن الجامعة قبل العام الدراسي الحالي ما لم يتم توقيعها من الرئيس القانوني للجامعة كمال الشرافي، وأنها لن تعترف بشهادات الطلبة الجدد الذين التحقوا بالجامعة خلال العام الحالي والذين خالفوا نداء الوزارة بهذا الخصوص وهو ما يعني أنَّ الجامعة برمتها ستصبح خارج نطاق الاعتراف الدولي خلال الأعوام القادمة.