رام الله: لقاء مع إعلاميين لبحث الآثار السياسية والقانونية لقانون «القومية» العنصري

وقال أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات، “ان القانون نسف كافة المرجعيات وقرارات الشرعية الدولية التي اتخذت منذ 1949، ولم تعد المسألة مسألة دولتين لشعبين، ولا يوجد حق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني سواء داخل أراضي عامي 48، و67، واليهودي هو من سيقرر مصير الشعب الفلسطيني، وهذا تنفيذ فعلي لوعد بلفور، على اساس ان الشعب الفلسطيني أقليات، والقرار يؤسس وينقل الصراع من سياسي بامتياز، الى ديني بامتياز”.

واضاف، “الغاء لغة القرآن في أرض الاسراء والمعراج سيكون له ما يكون، والاحتلال والتطرف يفسد ويقوض العمل السياسي، ويصيب اصحابه بالفساد السياسي، وهذا القانون قمة الفساد الاخلاقي، ولن نتقبل ان تتحدث أي دولة ان لها قيما مشتركة مع اسرائيل، لأنه سيكون عيبا وانحطاطا”.

وتابع: لا يوجد وفق القانون حدود لإسرائيل التي تعني من النهر للبحر، فقد اتبعوا اسلوبا تفاوضيا، ان سياسة انكار الحقائق ينفي وجودها، وهذا يرد ادعاءات البعض ان قرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة للشعب اليهودي لإسرائيل حدد الحدود، ودليل على التقارب، واستخدام اللغة ما بين ادارة ترمب ونتنياهو، وان كوشنر وفريدمان وهيري في ادارة ترمب من العيب ان يكونوا مبعوثين السلام، فهم يؤمنون بأيديولوجيا تقوم على الدولة القومية للشعب اليهودي.

واشار الى ان القانون يشرع الاستيطان، ويمهد “لقوننة” التطهير العرقي، والخان الأحمر بداية لذلك، وهو يهدف الى نسف الشرعية الدولية، وتدمير خيار الدولتين، واستبداله “بالابرتهايد”، وتحويل الصراع الى صراع ديني، وتنفيذ الرواية الصهيونية اليهودية بأرض اسرائيل الكبرى، والغاء الرواية الفلسطينية الغاء تاما، ان ما تزرعه اسرائيل من عنصرية سيخرج عنه طرد جماعي تطهير عرقي وإبادة جماعية وفق نظريات النمو الطبيعي.

واوضح ان القانون يعمل على اسقاط ملف اللاجئين، والقدس، وابقاء القوات الاسرائيلية على غور الاردن،  واستمرار سيطرة إسرائيل على المياه الاقليمية، والجو، وهناك فصل عنصري اعمق من الذي كان في جنوب افريقيا، واسرائيل تمرر سياسة الابرتهايد عبر الامن، من خلال شعار “اطرد ..اقتل.. واعتقل.. واهدم.. واغلق.. ومن ثم لُمِ الضحية”.

ولفت الى ان لا مكان للمسجد الاقصى في القانون، ومن حرقه في الستينيات كان قد صاغ هذا القانون قبل هذا الجيل من الاسرائيليين، وأنه الاساس “لصفقة القرن”، مشيرا الى ان التاريخ والشعوب مرت بحروب وإبادات وجرائم حرب، وكله الى زوال، وشعبنا الفلسطيني هو الحقيقة، والثابت، بتاريخه، وحضارته، وحقة، ونرفع راسنا ان فلسطين كانت جسرا لجميع الحضارات فاتحة ابوابها لكل من لجأ اليها.

وأشار إلى ان اميركا شريك كامل لإسرائيل في هذا القانون، و”صفقة القرن” بدأت التنفيذ بقرار نقل السفارة،  وتجفيف دعم “الاونروا” بهدف اسقاط ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات، مؤكدا انه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس اتصل بوزير الخارجية رياض المالكي، ومندوب فلسطين الدائم رياض منصور، حيث اتفقوا على طرح سؤال على الدائرة القانونية في الامم المتحدة عن القرار، وتوافقه مع ميثاق الامم المتحدة، واذا كان يخالف ويناقض كل ما قامت عليه الأمم المتحدة لتحقيقه من أمن واستقرار وتعايش وحل بالطرق السلمية، فإن عضوية اسرائيل في الامم المتحدة سيكون عليها علامة سؤال، لان ما يحدث الان تدمير لما قامت به الانسانية من تطور من الصراع والبطش، و7 الاف عام تطور فيها فكر الانسان، ووصلت إليها الانسانية لتعيدنا اسرائيل العنصرية الى البداية، من خلال اعتمادها على البلطجة والقوة.

ولفت الى ان هناك اتصالا مع دول العالم، لاطلاعهم على خطورة هذا القانون، والتوجه الى محكمة العدل الدولية، لتقديم رأي كامل حول اعتراف اميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وحول هذا القانون، لمعرفة موقفه، خاصة وانه يدمر كل ما سعت الامم المتحدة لتطبيقه.

وتابع: سنقدم طلبا الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوضيح ما اذا كان من حق اسرائيل بهذا القانون الاحتفاظ بعضويتها في الجمعية العامة الامم المتحدة، التي بدورها حرمت عام 1964 جنوب افريقيا من ممارسة صلاحياتها من الامم المتحدة، بسبب قوانينها وقراراتها، وهذا القانون أشد خطرا، والى زوال.

 من جهته، قال القائم بأعمال وزارة الاعلام فايز أبو عيطة، “إن قانون القومية الذي شرعته دولة الاحتلال دليلا على ان دولة الاحتلال أبعد ما ـكون عن الديمقراطية، وهو محاولة منها للبحث عن شرعنة وجودها، ونحن كفلسطينيين موجودين على الأرض، وقوتنا في صمودنا”.

وأضاف، “إن هذا القانون يطيح بحق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره، ويكشف تعطش اسرائيل لإصدار القوانين التي تسعى من خلالها التركيز على “الابرتهايد” والعنصرية الاسرائيلية، سواء من خلاله، أو من خلال تجاوزها للمواطنين العرب، وتكريس العنصرية بحق أبناء شعبنا في داخل أراضي عام 1948، وفي الأراضي المحتلة عام 1967، أو اللاجئين”.

وتابع: يتحدث القانون عن تقرير المصير لليهود فقط، كأن ليس من حق شعبنا واللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات، أو من خلال مجموعة القوانين التي سنتها ضد وسائل الإعلام بمنع تصوير الجنود، واعتبار استخدام “الفيسبوك” تحريضا على اليهود، ويستوجب المحاكمة”.

وأكد “أن شعبنا رغم جرائم الاحتلال المتكررة بحقه، ورغم القوانين العنصرية التي تسنها، لن تثنيه عن تحقيق حلمه بإنهاء الاحتلال بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف”.

من جانبه، قال العضو العربي في الكنيست عن القائمة المشتركة، عضو اللجنة البرلمانية الخاصة بقانون القومية يوسف جبارين، ان هذا اللقاء يهدف لشد الصفوف في مواجهة هذا القانون، الذي وصفته مع احمد الطيبي انه “المسمار الأخير” في نعش الديمقراطية الاسرائيلية، التي تحتضر في السنوات الأخيرة، بسبب القوانين التي سنتها اسرائيل بحق اهل الداخل، والقوانين الاستيطانية الاحتلالية.

وأضاف، ان هذا القانون تتويج لعشرات القوانين الاحتلالية الاستيطانية لعمل الحكومة المتطرفة، والأكثر تطرفا في تشريعاتها، وهذا القانون يحمل صبغة دستورية تجعله أعلى من غيره من القوانين، ويضاف الى مجموعة قليلة من القوانين التي تحدد وجهة وصبغة الدولة، ويعكس الهوية الايديولوجية المتطرفة للحكومة، والتي تتماشى مع التفاهمات المعلنة وغير المعلنة مع الادارة الأميركية، وتتماشى مع “صفقة القرن”، أو ما نسميه “صفعة القرن”.

ووصف جبارين هذا القانون “بالعنجهية” و القومجية اليهودية”، في بنده الافتتاحي الذي  يقول: ان حق تقرير المصير في اسرائيل هو حق حصري للشعب اليهودي، وان كل من وقع على القانون لا يعترف بحدود عام 1948، ولا يحق للشعب الفلسطيني اقامة دولته المستقلة.

وأشار إلى انه تحدث عن ارض اسرائيل، وهو الاصطلاح “التوراتي”، والذي استخدم لأول مرة في صيغة قانونية أو قانون أساس، والشعب اليهودي يقرر مصيره في الشأن الثقافي، والتاريخي، وحتى الشأن الديني، ما يعيد الاعتبار للرواية التوراتية اليهودية. كما يتحدث عن ان القدس الكاملة والموحدة عاصمة لدولة اسرائيل، وبالتالي فإن هذا يتضمن تنكرا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وكأنه غير موجود.

وأضاف: المبادرون لهذا القانون أخذوا بنودا أساسية من قوانين موجودة في مجال حصر الهجرة الى اسرائيل لليهود، ورموز الدولة الصهيونية الدينية، وأيام الراحة اليهودية، ويوم استقلالهم، وأعطوها مكانة دستورية ضمن قانون الاساس هذا، وهو تعزيز لإقصاء الفلسطينيين، والمجتمع الفلسطيني في الداخل.

وأوضح انه بموجب هذا القانون تم الغاء بعد أكثر من 100 عام لغة اهل البلاد الاصليين، ومع بداية الانتداب البريطاني أقر الانجليزية والعربية والعبرية كلغات رسمية للبلاد، ومع انتهاء الانتداب أسقطت اللغة الانجليزية كلغة رسمية، ومنذ اقامة اسرائيل كانت تتمتع اللغة العربية بمكانة رسمية الى جانب العبرية، بالرغم من إقصاء العربية في كافة مناحي الحياة، وكنا نناضل من اجل الحفاظ عليها، حيث يقول القانون ان العبرية هي لغة الدولة.

وتابع: البعد الاستيطاني في القانون واضح، حيث يتحدث عن الاستيطان اليهودي دون تحديد حدوده، وان الدولة ستشجع الاستيطان الذي يناهض المفاهيم الانسانية، والمواطنة المتساوية، والتشاركية، حيث لا يمكن لدولة ان تدعي الديمقراطية تعطي هذا البند صبغة دستورية لإقصاء العرب الفلسطينيين في الداخل، والخان الاحمر مثال على ذلك، حيث يعطي القانون الأفضلية للاستيطان، موضحا ان القانون هو تفضيل عرقي واضح، ويعري زيف الاحتلال انها واحة للديمقراطية، ونحن أصحاب حق، وصاحب الحق سينتصر حتما.

ولفت الى ان النواب العرب في الكنيست تحدثوا عن ان التاريخ تحدث عن قوانين شرعت الافضلية العرقية في جنوب افريقيا، وقلنا لهم تذكروا التاريخ اليهودي في اوروبا. مؤكدا ان هذا القانون يناقض اسس القانون الدولي، وما جاء في قرار التقسيم، الذي يحكم الصراع المطروح دوليا، والذي تحدث عن طبيعة ان كل دولة من الدولتين عليها ان تتبنى دستورا ديمقراطيا، وان يتضمن حماية مساوية للمواطنين أمام القانون.

وعن التصدي لهذا القانون، قال جبارين، ندرس التوجه للمحكمة العليا الى جانب التصدي الميداني، واليوم سيعقد اجتماع للجنة العليا برئاسة محمد بركة، لتنظيم احتجاجات في مدننا، وقرانا، وهناك توجه بالتعاون مع القيادة الفلسطينية، وهيئات الامم المتحدة، والاتحاد الاوروبي لمحكمة العدل الدولية، باعتبار أن القانون خرق الأسس التي تبنتها الأسرة الدولية.