رام الله – صدى الاعلام
اتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح، اليوم الأحد، قرارا بدعوة المجلس المركزي الفلسطيني، والذي يعقد نهاية هذا الشهر، لحل المجلس التشريعي الفلسطيني.
أصدر المجلس الثوري، قرارا مهما، وبالإجماع لدعوة إلى المجلس المركزي، بحل المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية، في عموم المناطق الفلسطينية.
الانتخابات ستكون بكل المناطق “الضفة الغربية وقطاع غزة، ولربما القدس الشرقية”، وفي حال تعذر اجراؤها بغزة، ستقام فقط بالضفة.
وفي قضية تسريب العقارات والأراضي بمدينة القدس، جرى في المجلس الثوري، فحص إمكانية تورط أي شخص من فتح بالقضية، ولم يثبت تورط أحد، لكن تم اتخاذ قرار باعتبار كل من يقوم بتسريب الأراضي والعقارات إلى المستوطنين أو السلطات الإسرائيلية، في أي منطقة من مناطق (C) خائناً، ويجب اتخاذ العقوبات اللازمة بحقه ومحاكمته
إلى ذلك، دعا ثوري فتح، المجلس المركزي لوضع آليات للانفكاك التدريجي من كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بما يخدم مصالحنا، كما تم تكليف اللجنة التنفيذية والرئيس محمود عباس، بوضع آليات كفيلة لتنفيذ ذلك، كما تبنت الحركة موقفًا بالوقوف بوجه الإدارة الامريكية.
بتاريخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، سيتم عقد دورة غير عادية للمجلس الثوري، للمصادقة على التعديلات على النظام الداخلي بصيغته النهائية، كما تقرر تبني المقاومة الشعبية، وتصعيدها وتكثيفها بوجه الاحتلال، في كل نقاط التماس.