تنطلق في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، حملة التغريد على مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاغ StopAD# ، تضامنا مع الاسرى المعتقلين اداريا والمضربين عن الطعام، وتستمر الحملة حتى الساعة 11 مساء.
الحملة التي اطلقها نشطاء وصحفيون ومؤسسات الاسرى ومؤسسات حقوقية، تأتي في الوقت الذي أعلن فيه امس 20 اسيرا شروعهم بالاضراب المفتوح عن الطعام، ضد الاعتقال الاداري.
و الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر إعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
ويحتجز الاحتلال حاليا 480 معتقلاً في سجونه تحت أوامر الاعتقال الاداري، منهم 5 من اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
ويمنح القانون الإسرائيلي للقائد العسكري التابع للاحتلال صلاحية إجراء أية تعديلات على الأوامر العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري بما يتلائم والضرورة العسكرية، دون الأخذ بالحسبان أية معايير دولية لها علاقة بحقوق المعتقلين.
وتلجأ سلطات الاحتلال إلى إصدار أوامر الاعتقال الإداري مباشرة عقب الاعتقال، أو بعد فشلها في توجيه لائحة اتهام بحق المعتقل، وأحياناً أخرى، بعد قضاء المعتقل فترة الحكم المقررة بحقه بموجب حكم قضائي، وفي بعض الحالات يكون الاعتقال الإداري متزامناً مع تقديم دعوى قضائية بحق المعتقل.
و تمارس سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري بشكل ممنهج، وعلى نطاق واسع، وكشكل من أشكال العقاب الجماعي بحق المئات من الفلسطينيين سنوياً.
وأصدرت سلطات الاحتلال منذ العام 1967، ما يزيد على (50,000) أمر اعتقال إداري، 24 ألفاً منها صدرت ما بين العامين 2000 و2014
وصل عدد المعتقلين إدارياً في العام 1989 إلى ما يزيد على (1,700) معتقل، وفي العام 2003 إبان انتفاضة الأقصى بلغ عدد المعتقلين إدارياً (1,140) معتقلاً.
وتمارس سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري دون إذن بالاعتقال، وترفض إبلاغ المعتقل أو ذويه سبب الاعتقال، ومكان الاحتجاز.
ويتعرض المعتقلون الإداريون، شأنهم شأن غيرهم من المعتقلين الفلسطينيين الأخرين، للتعذيب الجسدي والنفسي؛ سواء أثناء عملية الاعتقال، أو خلال التحقيق وفي المعتقلات والسجون على يد الوحدات الخاصة التابعة لقوات مصلحة السجون الإسرائيلية.
وتشكل ممارسة قوات الاحتلال للاعتقال الإداري انتهاكاً لما نصت عليه المواد (9) و(10)و(14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966.
وخاض الاسرى على مدى العقود الماضية نضالاً واسعاً ضد سياسة الاعتقال الإداري، شمل مقاطعة المحاكم العسكرية أخرها في عام 2018، وخاض العشرات من المعتقلين الإداريين إضرابات مفتوحة عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري.
ومن الاسرى المضربين عن الطعام ضد الاعتقال الاداري نذكر:
• (30) يوماً على إضراب الأسرى محمد أبو عكر ومصطفى الحسنات وحذيفة حلبية
• (17) يوماً على إضراب الأسير أحمد غنام
• (13) يوماً على إضراب الأسير سلطان خلوف
• (10) أيام على إضراب الأسير حمزة عواد
• (9) أيام على إضراب الأسير منير العبد
• (7) أيام على إضراب الأسير إسماعيل علي
• (8) أيام على اضراب الاسير حسان عواد
وهناك قرابة 480 أسير إداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي من بينهم الأسيرة فداء دعمس.
ويواجه الأسرى المضربون أوضاعاً صحية صعبة وخطيرة مقابل تعنت الاحتلال ورفضه بإنهاء اعتقالهم، حيث تتعمد إدارة سجون الاحتلال بالنقل المتكرر خلال فترة الإضراب في محاولة لكسر إرادة الأسير.
منذ مطلع العام الجاري 2019 تصاعدت أوامر الاعتقال الإداري، مقابل ذلك ارتفعت وتيرة الإضرابات، وكان جزء كبير ممن أضربوا، محكمون لفترات محددة وفي موعد الإفراج جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداريين.
و أعلى عدد للأوامر الإدارية: صدرت في أعوام 1988، 2007، 2006 وتراوح عدد الأوامر الإدارية الصادرة خلالها ما بين(2000-4000) أمراً إدارياً بين جديد ومجدد.
وهناك العشرات من الأسرى الذين وصلت مجموع سنوات اعتقالهم الإداري بشكل متواصل أكثر من (15) عاماً.
