صدى الاعلام _ رام الله : أطلق رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك، كتابه العلمي الجديد والذي حمل عنوان “مكافحة الفساد في التشريع الفلسطيني والمقارن”، وهو عبارة عن دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة.
وقال براك في معرض وصفه لما تضمنه الكتاب: “الهدف الذي نسعى إليه، هو الحد من جرائم الفساد، وليس القضاء عليها، ذلك أن القضاء عليها يعتبر ضربا من ضروب الخيال، ويتناقض مع الطبيعة التي جبل عليها البشر في كل زمان ومكان”.
وتابع: “من الأهمية بمكان، بيان أن القضاء على ظاهرة الفساد ليست مهمة التشريعات الجنائية فقط، بل هي استراتيجية متكاملة تبدأ بالإرادة السياسية العليا الجادة والقوية لقمة الهرم في الدولة، مرورا بإعلاء مبدأ سيادة القانون، ومبدأ استقلال القضاء، ومبدأ الفصل بين السلطات، وإصلاح التشريعات، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية، كل ذلك يشكل منظومة متكاملة لمواجهة ظاهره الفساد“.
وتكمن اهمية الدراسة من الناحية النظرية في إثراء الفكر القانوني في مجال جرائم الفساد وتبيان المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد، أما عمليا فتتمثل أهمية الدراسة بالوقوف على مواطن الضعف والقصور والنقص التي تعتري النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد ليتم تفاديها وتلافيها ومعالجتها.
واعتمد المستشار براك في دراسته على المنهجين الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، حيث وصف وحلل نصوص قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم “1” لسنة 2005 وتعديلاته، وقارنها مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للعام 2003، بالإضافة لمقارنتها بالنصوص القانونية في العديد من البلدان وتطبيقاتها القضائية، خاصة القانون المصري والعراقي والأردني والجزائري.
وقسمت الدراسة إلى أربعة أبواب سبقها باب تمهيدي تناول ملخصا للإطار النظري الناظم للفساد، حيث ناقش الفصل الأول من الباب التمهيدي ماهية الفساد وتطوره التاريخي وأنواعه وأنماطه، فيما تناول الفصل الثاني خصائص وأسباب الفساد وآثاره والفساد في الشريعة الإسلامية.
أما الباب الأول من الدراسة والذي حمل عنوان “مرحلة جمع الاستدلالات في جرائم الفساد والأجهزة المخولة بها” فقسم أيضا إلى فصلين تناول الأول الطبيعة القانونية لمرحلة جمع الاستدلالات في جرائم الفساد، بينما ركز الثاني على التنظيم القانوني لهيئة مكافحة الفساد.
وجاء الباب الثاني من الدراسة تحت عنوان “التحقيق الابتدائي في جرائم الفساد”، وتناول الفصل الأول منه “النيابة المتخصصة بالتحقيق الابتدائي في جرائم الفساد وآليات عملها”، بينما ناقش الفصل الثاني جرائم الفساد الموجبة للتحقيق الابتدائي.
بينما حمل الباب الثالث عنوان “المحاكمة (التحقيق النهائي) بقضايا جرائم الفساد”، وقسم إلى فصلين، تناول الأول تشكيل محكمة جرائم الفساد واختصاصها، وناقش الثاني أصول المحاكمة في قضايا الفساد.
أما الباب الرابع والأخير من الدراسة فجاء الفصل الاول منه تحت عنوان “الأساس القانوني للتعاون القضائي الدولي لمكافحة الفساد وآلياته”، بينما حمل الفصل الثاني منه عنوان “تقييم التعاون القضائي الدولي في قضايا الفساد بفلسطين“.
