أكد رئيس لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، علي نوبخت، استغلال تجار وشركات الأدوية أزمة العقوبات الاقتصادية التي تشهدها البلاد لرفع أسعار الأدوية، داعيًا وزارة الصحة والجهات الرقابية لضبط الأسعار وملاحقة المتورطين في ضرب سوق الأدوية.
وقال نوبخت، اليوم السبت، خلال تصريحات لوكالة أنباء ”ايسنا“ المحلية: ”إن تأمين الأدوية والمعدات الطبية للمرضى لا سيما في فترة العقوبات لهو مبدأ هام لما لتوفير الأدوية في هذا التوقيت من صعوبة، ولكن هناك من يستغل هذه الأزمة لمصالحه الشخصية بضرب الأسعار“.
وأضاف: ”رغم أن الأدوية والمعدات الطبية لا تدخل في حيز العقوبات الاقتصادية، إلا أن أزمة العقوبات تؤثر على توفيرها، وبالتزامن مع هذا يستغل بعض المسؤولين مناصبهم ويسحقون ضمائرهم، وينجم عن هذا فساد قطاع الأدوية وغلاؤها على المرضى من المواطنين“.
وتابع رئيس لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني: ”أبلغنا وزارة الصحة والجهات الرقابية بحساسية هذا الموضوع في ظل الأسعار الجنونية للأدوية وغيرها من السلع الأساسية المفروضة على المواطنين“.
وذكر المسؤول الإيراني مثالًا لارتفاع أسعار الأدوية نتيجة استغلال البعض أزمة العقوبات، حيث قال: ”غير مقبول أن قرص الاسبرين الذي كان يُباع قبل العقوبات بـ 42 ألف تومان يصل سعره اليوم إلى 145 ألف تومان“.
وأشارت تقارير لعدد من وسائل الإعلام الإيرانية إلى أزمة نقص الأدوية في الأسواق مؤخرًا، حيث كشفت تسجيل حالات عدة لبيع أدوية منتهية الصلاحية ومغشوشة في ”السوق السوداء“، في ظل أزمة سقوط العملة المحلية وموجة غلاء الأسعار التي تشهدها البلاد.
وشهدت إيران في الآونة الأخيرة ظاهرة عُرفت بـ ”التهريب العكسي“ للأدوية؛ وهي ظاهرة تهريب أصناف من الأدوية في حقائب المسافرين إلى خارج البلاد.
