قال رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه موسى شكارنة، إن أهمية موقع قرية المغير الجغرافي شرق مدينة رام الله، والمستهدفة بالاستيطان يتطلب منا تسوية أراضيها لإثبات حق شعبنا بالأرض لحمايتها.
جاء ذلك خلال افتتاح مكتب للهيئة في المغير، اليوم الأربعاء، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف.
من جانبها، قالت غنام إن الهيئة تقوم بدور وطني في إثبات حقوق شعبنا بأرضه، داعية إلى مساندة المزارعين في المناطق التي يستهدفها الاحتلال، من أجل تعزيز صمودهم وتثبيتهم في أرضهم.
من ناحيته، قال عساف لـ”وفا”، “جئنا اليوم إلى المغير، ضمن الحملة الوطنية لقطف الزيتون، بمساندة محافظة رام الله والبيرة، وهيئة تسوية الأراضي ومجلس قروي المغير وحشد من المتطوعين، للوقوف إلى جانب المزارعين في القرية، خاصة في المناطق الواقعة شرق الشارع القريب من مستوطنة “عادي عاد”، المقامة عنوة على أراضي المواطنين”.
وأضاف، أن المزارعين في المغير يتعرضون لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين، لافتا إلى أنه جرى الاتفاق مع المجلس القروي على دعم صمودهم من خلال شق طرق زراعية، وتوفير خزانات مياه، وترميم منازل و”بركسات” الأهالي القاطنين بالقرب من نقاط الاحتكاك مع جنود الاحتلال ومستوطنيه، الذين يحاولون طرد المواطنين وتهجيرهم قسريا.
وبين عساف، أن افتتاح مكتب الهيئة مشروع مهم واستراتيجي، ويوفر الحماية لأراضي المواطنين في المغير، التي تبلغ مساحتها نحو 40 ألف دونم، وهي ممتدة حتى الأغوار.
