صدى الاعلام _ رام الله : اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش اسرائيل ومحاكمها العسكرية بقمع حريات الفلسطينيين في الضفة الغربية كذريعة للحد من الانتقاد الشرعي للاحتلال الإسرائيلي.كما يسلط التقرير الضوء على اتجاه جديد لمحاكمة جيش الاحتلال وفيسبوك ايضا الذي يحارب النشاط الفلسطيني على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفقاً لـ هيومن رايتس ووتش ، “حرم جيش الاحتلال أجيالا من الفلسطينيين في الضفة الغربية من حقوقهم المدنية الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التجمع والتعبير، بشكل منتظم بالاعتماد على الأوامر العسكرية الصادرة في الأيام الأولى للاحتلال”.
يقول التقرير إن “قوات الاحتلال تعتمد على أوامر عسكرية تسمح لها بقمع الاحتجاجات السلمية أو انشاء مناطق عسكرية مغلقة لسحق المظاهرات الفلسطينية السلمية في الضفة الغربية واحتجاز المشاركين.”
يزداد هذا الالتزام في ظل احتلال مطوّل حسبما قالت “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” والمحكمة العليا الإسرائيلية، وكما اعترفت حكومة الاحتلال نفسها، مؤكدة أن احتياجات الفلسطينيين ازدادت على مر العقود بينما لم تفعل إسرائيل ما يُذكَر لتطوير استجابات مصممة بشكل أكثر اتساقا لمواجهة التهديدات الأمنية والتي تقلل من القيود على الحقوق.
