الاحتلال اعتقل نحو 8 آلاف مواطن منذ تشرين الأول 2015

الشأن المحلي
3 أكتوبر 2016آخر تحديث : منذ 4 سنوات
الاحتلال اعتقل نحو 8 آلاف مواطن منذ تشرين الأول 2015

كشفت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2016، 436 مواطناً من محافظات الضفة الغربية وغزة، بينهم 73 طفلاً، و11 امرأة بينهنّ ثلاث فتيات.

ووثقت المؤسسات في تقريرها المشترك، 151 حالة اعتقال في محافظة القدس، و81 في محافظة الخليل، و40 في كل من بيت لحم ونابلس، و35 في محافظة جنين، و32 في محافظة رام الله والبيرة، و23 في محافظة طولكرم، وثمانية مواطنين في محافظة قلقيلية، وستة في كل من طوباس سلفيت، وخمسة في أريحا، وتسعة في قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يبلغ 7000 أسير، بينهم 59 أسيرة، منهن 12 فتاة قاصرا، بينما وصل عدد الأطفال إلى نحو 350، يقبعون في سجني “مجدو” و”عوفر”، فيما بلغ عدد الأسرى الإداريين 700، وصدر خلال شهر سبتمبر/ أيلول 122 أمر اعتقال إداري، بينها 44 أمراً جديداً.

معارك الأمعاء الخاوية خلال أيلول

خاض الأسيران الشقيقان محمد ومحمود البلبول والأسير مالك القاضي، إضراباً عن الطعام استمرّ لأكثر من سبعين يوماً، ضد قرارات الاعتقال الإداري الصادرة بحقهم، وعلّقوا إضرابهم بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد التّوصل لاتفاق يقضي بالإفراج الفوري عن القاضي الى إحدى المستشفيات الفلسطينية، فيما سيفرج عن الشقيقين بلبول بتاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر2016، وذلك بعد ضغوط شعبية وقانونية، والجهود السياسية التي بذلتها القيادة الفلسطينية.

وأعلن الأسيران أنس شديد وأحمد أبو فارة من الخليل، خلال الشهر الماضي، إضرابهما عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري، فيما أعلن الأسيران جواد جواريش وماهر عبيات من مدينة بيت لحم، إضرابها المفتوح عن الطعام احتجاجاً على سياسة العزل والتنقيل بين السجون. 

عام على الهبّة الشعبية: قراءة في التغيّرات على قضية الأسرى

بدأت الهبّة الشعبية بتاريخ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، تزامناً مع اعتداءات الاحتلال المتكرّرة على المسجد الأقصى المبارك، وكان لهذه الأحداث الأثر الواضح على قضية الأسرى، فقد تزايد عدد الاعتقالات اليومية منذ العام الماضي، وشملت الاعتقالات مختلف الفئات العمرية والاجتماعية للشعب الفلسطيني من أطفال ونساء ورجال، وخضع 7955 مواطناً فلسطينياً على الأقل للاعتقال، بينهم 1963 طفلاً، و229 امرأة وفتاة، علاوة على اعتقال خمسة نوّاب في المجلس التشريعي الفلسطيني، و41 صحفياً.

وكانت أعلى نسبة للاعتقالات في مدينة القدس، إذ اعتقل الاحتلال منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 2355 مقدسياً، بينهم 842 طفلاً، و128 امرأة بينهن 24 فتاة.

وتزايد عدد الأوامر الإدارية خلال هذا العام، وذلك للمرّة الأولى منذ العام 2008، إذ أصدرت سلطات الاحتلال 1436 أمراً إدارياً، منها 546 أمراً جديداً، تصدرها دون تهمة أو مسوّغ قانوني وتحت ما يسمى “الملف السري”، ومن الجدير ذكره أن غالبية الاعتقالات الإدارية كانت بحق فئة الشباب وطلبة الجامعات وممّن لا ينتمون للفصائل.

وانتهجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مطلع أكتوبر الماضي، أساليب ممنهجة ومتعمّدة ضد الأسرى الفلسطينيين في كافة المراحل التي يمرّ بها الأسير منذ لحظة الاعتقال وحتى نقله إلى مكان الاحتجاز، تصل خطورتها إلى حدّ القتل.

ومن أبرز هذه الانتهاكات الجسيمة، الاستخدام المفرط للقوّة ضد الفلسطينيين وسياسة الإعدامات والقتل خارج إطار القانون، حيث أعدم جنود الاحتلال عشرات الفلسطينيين بمجرّد الاشتباه بهم، متجاوزين بذلك جميع إجراءات الاعتقال وإعطاء الإنذار، علماً أن القانون الدولي يمنع إطلاق النار بهدف القتل.

ورصدت المؤسسات الحقوقية جملة من الانتهاكات بحق المعتقلين والأسرى، منها التصعيد في استخدام التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بحق الأسرى والمعتقلين، كالضرب والاعتداء الوحشي خلال الاعتقال والتحقيق، بالإضافة إلى تكرار وزيادة الاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى وإجراء عمليات تفتيش مهينة، كما رصدت المؤسسات عشرات الاعتقالات لأسرى بعد إصابتهم بالرصاص وعدم توفير العناية الطبية اللازمة لهم والتحقيق معهم قبل وأثناء تلقّيهم للعلاج في المستشفيات، إضافة إلى اختطاف الجرحى من المستشفيات الفلسطينية وسيارات الإسعاف.

كذلك عملت سلطات الاحتلال خلال العام المنصرم، على سنّ تشريعات واقتراح مشاريع قوانين، ضد المواطن الفلسطيني، كان من بينها سن قوانين للتشديد على تنفيذ العقوبات بحق المعتقلين المتّهمين برشق الحجارة والطعن، وتشريع توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية، في سعي لفرض العقوبات الجماعية على الفلسطينيين، كما اختلقت تهماً جديدة تستدعي الاعتقال، من بينها “النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، وإصدار عقوبات عليها تصل إلى السجن الفعلي لمدة عام، إضافة إلى توسيع نطاق سياسة الإبعاد والنقل القسري خاصة عن مدينة القدس.

رابط مختصر