اتهمت “اللجنة الأميركية الإسرائيلية للعلاقات العامة: إيباك” عدداً من النواب الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي (الكونغرس) بأنهم يدفعون نحو سياسات معادية للسامية واتهمتهم بانهم يشكلون تهديدًا “أكثر شراً” لإسرائيل من “داعش”.
بدورها ردت النائبة التقدمية من ولاية مينيسوتا، بيتي مكولوم، التي طالما دافعت عن حقوق الأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال، التي كانت هي والنائبة الفلسطينية الأصل رشيدة طليب، والنائبة الصومالية الأصل، إلهان عمر اللواتي تعرضن ومجموعة أخرى من النواب لتشويه صورتهن، من قبل “إيباك” ، ووصفت اللوبي الإسرائيلي (إيباك) بأنه “جماعة كراهية تُسلح معاداة السامية لإسكات المعارضة”.
وكانت “إيباك” بدأت في الشهر الماضي نشر إعلانات مدفوعة الأجر على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تظهر صورا للنائبات مكولوم، وإلهان عمر، ورشيدة طليب تصفهن بأنهن من “الراديكاليين في الحزب الديمقراطي الذين يدفعون سياساتهم المعادية للسامية والمعادية لإسرائيل في حق الشعب الأميركي” .
وتضمنت الإعلانات رابطًا إلكترونيا لعريضة تحث مؤيديها على “حماية حلفائنا الإسرائيليين، خاصةً أنهم يواجهون تهديدات من إيران وحماس وحزب الله وداعش، وربما أكثر شراً، من أعضاء هنا في الكونغرس الأميركي”.
وقالت مكولوم في بيان لها الأسبوع الماضي، إن “إيباك تدعي أنها منظمة غير حزبية (أو تمثل الحزبين الديمقراطي والجمهوري)، لكن استخدامها لخطاب الكراهية يجعلها في الواقع مجموعة كراهية، من خلال تسليح معاداة السامية والكراهية لإسكات النقاش (حول حقوق الفلسطينيين) ، وبذلك فإن إيباك AIPAC تسخر من الحزب الديمقراطي ومن قيمنا الأساسية”.
وقالت مكولوم في بيانها “إن وصف ما تمثله هي وزملاؤها بأنه يشكل تهديدًا أكبر لإسرائيل من داعش، ليس دعوة للعمل المشترك، بل التحريض بعينه”.
وتواجه النائبتان إلهان عمر ورشيدة طليب، (اول امرأتين مسلمتين في الكونغرس الأميركي) تهديدات وهجمات عنصرية مستمرة – بما في ذلك من الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه.
وأضافت مكولوم “إن خطاب الكراهية (الذي يبثه إيباك) مدمّر وغير إنساني بشكل متعمد، وهذا هو السبب في أنه يستخدم كسلاح من قبل مجموعات لها مصلحة في الاستفادة من القمع”.
وقامت منظمة “ايباك” بسحب أكثر الإعلانات المسيئة واعتذرت يوم السبت الماضي بالقول “إن الوصف غير الدقيق والصياغة السيئة للإعلان أظهره على أنه تحريضي”، ولكن “إيباك” كررت ادعاءها بأن مجموعة معينة من أعضاء الكونغرس “تعمل عمداً على تآكل الإجماع بين الحزبين حول هذه القضية وتقويض العلاقات الأميركية-الإسرائيلية” في إشارة للنائبتين عمر وطليب وكل من يجرؤ على انتقاد إسرائيل.
وأبلغت أماندا يانتشوري، المتحدثة باسم مكولوم، موقع هافبوست HuffPost في رسالة بريد إلكتروني بأن أحدا من إيباك لم يبادر بالاتصال بالنائبة مكولوم للاعتذار أو مناقشة إعلانات فيسبوك.
وتقوم النائبة مكلوم حاليًا بتقديم مشروع قانون في الكونغرس يفرض “شروطًا إنسانية” على مليارات الدولارات الأميركية التي تقدمها الولايات المتحدة كمساعدات عسكرية لإسرائيل إلى حين تحسين معاملة الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وتبنت طليب وعمر إلى جانب 21 عضو في مجلس النواب برعاية مشروع النائبة مكولوم.
يذكر أن النائبة مكلوم كانت قد قررت متابعة الجهد التشريعي لاشتراط دعم إسرائيل بتحسين معاملتها للأطفال الفلسطينيين في سجونها، بعد قراءة تقرير اليونيسف لعام 2013، الذي وصف الجنود الإسرائيليين وهم يقومون بنقل الأطفال الفلسطينيين من منازلهم في منتصف الليل، معصوبي العينين ، ونقلهم إلى مراكز التحقيق. ووجد التقرير أن الأطفال محرومون من النوم وأجبروا على توقيع اعترافات بلغة لم يتمكنوا من فهمها (اللغة العبرية) دون تواجد أو توجيه من محام يدافع عنهم.
ولطالما كانت مكولوم أحد أعضاء الكونغرس القلائل المستعدين لانتقاد السياسة الإسرائيلية والوقوف في مواجهة تنمر “ايباك”، لكن بيانها يوم الأربعاء الماضي يمثل أقوى توبيخ من عضو موجود في الكونغرس لمجموعة (إيباك) التي يعرف عنها بأنها ذات قوة كبيرة جدا في الكونغرس وتسحق كل من يعاديها.
وقال عمر بدر ، نائب مدير المعهد العربي الأميركي في مقابلة “المهم في هذه الرواية هو أن النائبة مكولوم أثبتت أن بإمكان أصحاب المبادئ انتقاد منظمة إيباك التي تعتبر محصنة عن الانتقاد وإذا قام أحد بانتقادها فسيخسر سياسيا، أثبتت بأن انتقاد انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية هو أمر ممكن، وأمر يمكن له أن ينجح”.
يجدر بالذكر أن مكلوم كانت قد ألقت خطابا أمام منظمة “إيباك” في عام 2006 عندما اتهمها أحد أعضاء المجموعة بدعم الإرهاب لأنها صوتت ضد مشروع قانون تدعمه ايباك، وردت مكولوم بحظر ايباك من دخول مكتبها منذ ذلك الوقت.
وعلى الرغم من أن مثال مكولوم بانتقاد تأثير “أيباك” على السياسة الخارجية للولايات المتحد، يصعب على أعضاء مثل طليب عمر، دون اتهامهن بمعاداة السامية.
وتتعرض النائبتان طليب وعمر لحملات سياسية مركزة مدعومة بكمية كبيرة من الأموال من قبل “إيباك” ومنظمات اللوبي الإسرائيلي الأخرى لإفشالهن في الحملة الانتخابية المقبلة يوم 3 تشرين الثاني 2020 في مقاطعاتهن.
