بدأت قوات تابعة للأمن الوطني الجزائري بفرعيه، الدرك والشرطة، شن حملة توقيفات ضد مجموعات شبابية في ولايتي الجزائر العاصمة والبليدة اللتين سجلتا أعلى نسب الإصابة بفيروس ”كورونا“ المستجد.
وتداول جزائريون صورا لعناصر الدرك الوطني التابع لوزارة الدفاع الوطني وأخرى لعربات الشرطة، وهم يطلبون من المواطنين مغادرة الساحات العامة والعودة إلى ديارهم إلا للضرورة القصوى، تنفيذا لتعليمات الوقاية من الوباء العالمي الآخذ في الانتشار.
وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“ إن ”السلطات الجزائرية باشرت فعليا حملة لتوقيف كل المجموعات التي يثبت أنها تتحدى تدابير الوقاية التي فرضتها السلطات العمومية، وذلك في ولايات وهران وعين تيموشنت ومستغانم في الغرب وعنابة والطارف وقالمة في الشرق“.
وتابعت المصادر ذاتها أن الإجراءات الأمنية المتخذة صادرة عن ولاة الجمهورية (المحافظين)، وقد جاءت بسبب تفاقم حالات الإصابة بوباء ”كورونا“ المستجد، وقد تتطور لاحقا لتفرض إجراءات عقابية رادعة على من يصفهم كثيرون بالمستهترين بصحة مواطنيهم.
ويأتي ذلك قبل ساعات من عقد المجلس الوزاري برئاسة عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، والذي يبحث مستجدات الفيروس القاتل، وسط توقعات بأن يصدر عنه قرار بفرض حالة الطوارئ، لمجابهة الوباء ومحاصرته.
إلى ذلك قال أستاذ العلوم السياسية بوحنية قوي إن ”الحاجة أضحت ملحّة لإقرار مرسوم تسيير المخاطر والأزمات، وإن المشرع عليه أن يلجأ إلى تجريم السلوكيات غير المنضبطة لفرض الأمن العام في البلاد، حتى لا يكون القادم أسوأ“.
وطالبت فعاليات جزائرية، مساء السبت، الرئيس عبدالمجيد تبون بإعلان حالة الطوارئ بعد التفشي المخيف لوباء كورونا المستجد وإعلان السلطات عن إصابة 139 شخصا ووفاة 15 آخرين.
