بعد عزل مناطق الوافدين.. هل يساهم كورونا بحل قضية الخلل السكاني في الكويت؟

7 أبريل 2020آخر تحديث :
بعد عزل مناطق الوافدين.. هل يساهم كورونا بحل قضية الخلل السكاني في الكويت؟

لم يتوقف الكويتيون على مدى الأعوام الماضية، عن إثارة قضية الخلل في عدد السكان داخل بلدهم الذي يستقطب الوافدين من دول مختلفة للعمل فيه، لتتغير بذلك ومع مرور السنوات التركيبة الديموغرافية للسكان، حيث يبلغ عدد الوافدين أكثر من ضعفي عدد المواطنين.

وظلت هذه القضية محور اهتمام أكاديميين ونواب داوموا على طرحها تحت قبة مجلس الأمة (البرلمان)، لإيجاد حل جذري لها بعد ربطها بعدة جوانب سلبية في البلاد، منها البطالة والجرائم، دون تغييرٍ يُذكر بهذا الشأن نظرا لاعتماد الكويت على نسبة كبيرة من هؤلاء الوافدين في أعمال مختلفة، إضافة إلى استمرار جلب بعض أصحاب الشركات أو مَن يُعرفون بـ ”تجار الإقامات“ لنسب كبيرة من العمالة دون الحاجة إليها بقصد الربح المادي.

تجديد الأمل بحل القضية

وبعد أن أثبت النقاش السياسي والشعبي عجزه عن تعديل التركيبة الديموغرافية، رغم الخطة الرسمية التي بدأتها السلطات منذ عام 2017، لإنهاء خدمات العديد من الوافدين في القطاعات الرسمية واستبدالهم بمواطنين، فقد جاء فيروس كورونا الذي أصاب مئات السكان وانتشر بشكل كبير بين الوافدين، ليجدد الأمل بحل هذه القضية.

وكانت نسبة إصابة الوافدين بفيروس كورونا المستجد، هي الأكبر في الكويت التي وصلها الفيروس منذ نحو شهر ونصف الشهر في ظل إجراءات احترازية مشددة تتخذها السلطات لتطويق هذا المرض، وكان آخرها عزل مناطق بأكملها يقطنها وافدون معظمهم آسيويون.

وساهم هذا الفيروس بتحرك رسمي لإجلاء مئات الآلاف من الوافدين المخالفين لقانون الإقامة من جنسيات مختلفة، عقب منحهم مدة شهر كامل للمغادرة من دون دفع أي رسوم أو غرامات، ليلاقي هذا التحرك استجابة من آلاف الوافدين خلال الأيام الأولى من المهلة الممنوحة لهم، والتي تنتهي آخر شهر نيسان/ أبريل الجاري.

انتهاز الفرصة للتعديل

ويرى العديد من الأكاديميين في الكويت، أن هذه هي الفرصة الملائمة لتعديل تركيبة السكان، ومنهم الكاتب وليد إبراهيم الأحمد الذي تطرق لهذه القضية في مقال نشرته صحيفة ”الراي“ يوم أمس الاثنين، قال فيه: ”رُبَّ ضارة نافعة.. هكذا كشفت أزمة فيروس كورونا المستجد عن مصيبة تظهر وتختفي بحسب الأزمة، إلا أنها تطوى مع الوقت من دون أن تتحرك الحكومة لحلها أو على أقل تقدير إيجاد دراسة مستقبلية جادة للقضاء عليها. إنها أزمة تركيبتنا السكانية المختلة عدديا“.

ويشدد الأحمد في مقاله على ضرورة استغلال الظرف الراهن لحل قضية التركية السكانية، معلقا: ”ما لم تتحرك الحكومة اليوم لتستغل ظرف فيروس كورونا بتعديل تلك التركيبة، فإنها لن تتعدل ولن تنصلح أحوالها إلى الأبد، وسنظل نعاني ونشتكي ونتخبط مع كل حكومة قادمة، لتبقى الحال على ما هي عليه من زيادة أعداد الوافدين بفضل زيادة أعداد تجار الإقامات“.

وفي مقالٍ آخر حمل عنوان (القنبلة البشرية) للكاتب وليد الرجيب، حذّر الكاتب من تسبب هذه الأزمة السكانية بإضعاف الدولة بعد إسقاطه أحداث اليوم في الكويت على أحداث قديمة في الدولة الرومانية، التي زاد فيها عدد العبيد عن عدد السكان الرومان وكان سببا بضعف الدولة آنذاك.

ويوضح الرجيب في مقاله الذي نشرته صحيفة ”الراي“، أن أزمة الفيروس أبرزت أسوأ ما في وجود مئات الآلاف من العمالة الوافدة من مخاطر صحية وغيرها، متابعا ”لا حل لكثير من المشكلات الاجتماعية والصحية وغيرهما، سوى الترحيل من خلال خطة إنسانية مدروسة، وتشديد القيد القانوني على تجار الإقامة، وإعادة هيكلة التركيبة السكانية، على أسس تصب في المصلحة الوطنية وخير البلد“.

وتتزامن هذه المطالبات بضرورة انتهاز هذه الفرصة لتعديل الخلل السكاني في البلاد، مع مطالبات مختلفة وكثيرة للابتعاد عن النفس العنصري تجاه الوافدين الذين تقف شريحة واسعة منهم في الصفوف الأمامية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الذي أنهك معظم الدول في العالم.

الاخبار العاجلة