أقرت الحكومة الجزائرية، اليوم الأربعاء، وقف المتابعات القضائية والعقوبات المالية على الشركات الاقتصادية المتأخرة في إنجاز مشاريع الإنشاءات العامة والعمران، وكذلك المتأخرة في دفع مستحقات التأمين للعمال.
جاء ذلك في قرارين متزامنين لرئيس الوزراء عبد العزيز جراد، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف عاشق، في محاولة للتخفيف من آثار إجراءات الوقاية المتخذة بسبب فيروس كورونا المستجد.
ووجه جراد إيعازا عاجلا للوزراء وولاة الجمهورية (المحافظين)، بتعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات، بسبب التأخير في الإنجاز، بغرض التخفيف من آثار إجراءات الوقاية من وباء كورونا ومكافحته.
وبرر رئيس الوزراء ذلك، بأنه “يعكس وعي الحكومة ومسؤوليتها بالحفاظ على النسيج الصناعي المنوط بها، وحرصها على دعم المؤسسات التي تعاني من صعوبات جمة، إثر الأزمة الصحية التي تواجهها البلاد، لذلك جرى اتخاذ تدابير ذات طابع جبائي وشبه جبائي ومنحها القروض البنكية”.
إلى ذلك، بدأت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في إجراءات شبه جبائية استثنائية وظرفية لفائدة المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، للتخفيف من أثار انتشار جائحة كورونا، بحسب بيان رسمي.
وأعلنت الوزارة عن تأجيل دفع حصة رب العمل المتعلقة باشتراكات العمال الخاصة بشهر أبريل/نيسان، شهرا كاملا، مع تمديد 90 يوما لآجال دفع اشتراكات غير الأجراء لعام 2020، بعدما كان القانون يحدد الدفع بـ 30 يونيو/حزيران من كل عام، كما قررت السلطات توقيف الزيادات في غرامات التأخير السابقة، لفترة 6 أشهر بالنسبة لنظام الأجراء وغير الأجراء.
كما اعتمدت وزارة العمل تدابير مماثلة تخص تمكين الشركات الاقتصادية وأرباب العمل من تسديد المستحقات المالية على أقساط، وكذلك الأمر بالنسبة لآلية الدفع المسبق وبصفة استثنائية للإجازات السنوية المدفوعة، بالنسبة لعمال قطاع البناء والأشغال العامة وموارد الري.
وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 326 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات 2070، وسط مخاوف من انتشار العدوى بشكل متزايد.
