وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الخميس، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف غدا الجمعة السابع عشر من نيسان من كل عام، أن حياة الأسرى في سجون الاحتلال معرضة للخطر، بسبب الاهمال الطبي، إذ حرم الأسرى المرضى من زيارة عيادات المعتقلات لتلقي العلاج اللازم، رغم النداءات المتكررة للقيادة الفلسطينية بضرورة الإفراج عن الأسرى كافة، لا سيما المرضى والأطفال والنساء، في ظل التخوف من تفشي الفيروس داخل المعتقلات الإسرائيلية.
كما أدانت مواصلة سلطات الاحتلال الاعتقالات التعسفية، وسلوكها الاجرامي، وانتهاكاتها الممنهجة ضد الاسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، مستغلة انشغال العالم أجمع بمكافحة لهذا الفيروس، ففي الوقت الذي تحرم الأسرى من زيارات عائلاتهم ومحاميهم، تحت ذريعة “العمل بإجراءات وقائية لمنع تفشي الفيروس داخل المعتقلات الإسرائيلية”، تواصل عرضهم على المحاكم الاسرائيلية العنصرية، دون محاميهم، ضاربة بعرض الحائط ضمانات المحاكمة العادلة.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، بما فيها الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف، بتحمل مسؤولياتهم تجاه شعبنا الفلسطيني وأسراه لتوفير الحماية لهم، من خلال الضغط على اسرائيل( السلطة القائمة بالاحتلال) للإفراج الفوري والعاجل عن الأسرى الفلسطينيين الذين يواجهون وبائين خطرين، وهما: الاحتلال والكورونا.
كما أكدت أنها تبذل كافة الجهود القانونية والسياسية والدبلوماسية للدفاع عن عدالة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة في الحرية، وانهاء الاحتلال بما يكفل نيل شعبنا حقوقه غير القابلة للتصرف وعل رأسها حقه في تقرير المصير، واستقلال دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة.
