اشعل الانهيار الجديد بالليرة اللبنانية لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، حربًا كلامية بين رئيس الوزراء حسان دياب وسلفه سعد الحريري الذي اتهم الحكومة الجديدة بمسؤولية تفاقم الأوضاع المالية والاقتصادية وسط مخاوف من توسع انتشار وباء كورونا.
وأوشك سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي في لبنان على اختراق حاجز 4000 ليرة، أمس الجمعة، أي أكثر من ضعفي السعر الرسمي البالغ 1515 ليرة، فيما سعى مسؤولون إلى التبرؤ من هذا التراجع بالليرة وإلقاء اللوم على المضاربات من قبل محلات الصرافة.
وخلال تصريحات غاضبة نشرتها وسائل الإعلام، اليوم السبت، اتهم الحريري بشكل غير مباشر الرئيس اللبناني ميشال عون ومؤيديه بالسعي إلى الانتقام منه، واتهامه بالتقصير خلال فترة حكمه بقوله:”إنها مرحلة الانتقام من مرحلة كاملة يفتحونها على مصراعيها، ويكلفون رئاسة الحكومة بتولي مرحلة الهجوم فيها.”
وأضاف:”لقد أغرقوا رئاسة الحكومة في شبر من العبارات المحملة بالتهديد والوعيد، وأخطر ما في ذلك أن رئاسة الحكومة ستتحمل دون أن تدري مسؤولية إغراق الليرة التي تترنح بفضائل العهد القوي على حافة الانهيار الكبير.. برافو حسان دياب.. لقد أبليت بلاء حسنًا، وها أنت تحقق أحلامهم في تصفية النظام الاقتصادي الحر، إنهم يصفقون لك في القصر ويجدون فيك شحمة على فطيرة العهد القوي.”
ورأى الحريري أن دياب يحاول تحويل الأنظار عن فشله في معالجة الأزمة المالية بإلقاء اللوم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهدف الإطاحة به.
وقال:”هناك عقل انقلابي يعمل على رمي مسؤولية الانهيار في اتجاه حاكمية مصرف لبنان وجهات سياسية محددة، ويحرّض الرأي العام على تبني هذا التوجه، ويزوده بمواد التجييش والتعبئة التي ليس من وظيفة لها سوى إثارة الفوضى، وتوسيع رقعة الفلتان النقدي الذي تتبرأ منه الحكومة لتقذفه في أحضان الآخرين.”
وتابع:”احذروا أيها اللبنانيون.. المتاجرة السياسية والحزبية بأوجاعكم ولقمة عيشكم وضمور رواتبكم، ولا تقدموا لهؤلاء فرصة الانقضاض على النظام الاقتصادي الحر.”
من جانبه ردَّ دياب بقوله:”البعض يحاسب الحكومة وكأنها في الحكم من 73 شهرًا وليس 73 يومًا، ومع ذلك نقبل المحاسبة الموضوعية”، لافتًا إلى “أننا تسلمنا الحكومة مع ما يكفي من الأزمات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، وبظل دعم الثقة الداخلية والخارجية، وانضم وباء كورونا إلى التحديات في ظل إمكانيات شبه معدومة وغياب بنية صحية في الدولة”.
وفي كلمة له بعد جلسة مجلس الوزراء، أوضح دياب أن “البعض خرج ليقول إن وباء كورونا أنقذ الحكومة التي لم يكن قد مضى على نيلها الثقة 10 أيام، بينما مواجهة الوباء استغرقت منا الكثير من الوقت والجهد”، مؤكدًا أن “الوباء أربك الحكومة، وتبدلت أجندة العمل، لأن حياة الناس أولوية، لكن هذا لم يمنعنا من مواجهة وباء الواقع المالي، وتعاملنا مع الثقب المالي الأسود في لبنان، ومازلنا نعمل على مواجهته”.
وأضاف دياب:”بالتزامن هناك من يصر على تعميق الأزمة، وسعر الصرف يرتفع بشكل مريب”، معتبرًا أن “غموضًا مريبًا يلف إدارة حاكم مصرف لبنان إزاء ارتفاع سعر صرف الليرة اللبنانية”.
وأشار إلى أن “المصرف المركزي عاجز أو معطل بقرار أو محرض على هذا التدهور المريب”، مؤكدًا أنه “لم يعد ممكنًا الاستمرار في سياسة المعالجة بالكواليس، ويجب تغيير نمط التعامل مع الناس، ولا يجوز أن تكون هناك معلومات مكتومة وليخرج حاكم مصرف لبنان ويعلن للبنانيين الحقائق بصراحة وما هو سقف ارتفاع الدولار وما أفق المعالجة”.
وأعلن دياب أنه تم تكليف شركة دولية بالتدقيق الحسابي في حسابات مصرف لبنان بالتزامن مع تراجع السيولة، مشددًا على ضرورة القيام بمبادرة والتصرف سريعًا إذ إن الأرقام تكشف خروج أكثر من 5 مليارات دولار من الودائع خلال الشهرين الأولين من العام على حد تعبيره.
وفي تصريحات أخرى أوضح وزير المالية غازي وزني، أنّ ارتفاع سعر الدولار لا يمكن شرحه لا اقتصاديًّا ولا ماليًّا، خاصة أن الحكومة قدّمت خطة مالية، وحصلت على إيجابيات من صندوق النقد الدولي، ومن المجتمع المالي الدولي، ومجموعة الدول الداعمة والمانحة.
وقال:”ما حصل هو مضاربة قوية، وتلاعب بالسوق ينطلق من أبعاد سياسية بامتياز، وقد زاد هذا الأمر من خوف المواطنين وقلقهم مما أحدث زيادة الطلب على الدولار”.
