اشترطت حكومة الوفاق الليبيّة، اليوم الخميس، وجود “ضمانات وآليات دولية” تراقب الهدنة الإنسانية التي أعلنها الجيش الوطني الليبي، وردت بالموافقة عليها وقبولها.
وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالعاصمة الليبيّة، طرابلس، إنّ أي عملية لوقف إطلاق النار ورصد الخروقات، وللوصول إلى هدنة حقيقية فعلية، تحتاج إلى “رعاية وضمانات وآليات دولية يبحث فيها من خلال تفعيل عمل لجنة 5+5 التي تشرف عليها بعثة الدعم في ليبيا”، وفق تعبيره.
و شدّد المجلس على “التزامه بحقن دماء الليبيين، بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020، الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، وينص على وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين، لكنّه تعهّدت في الوقت نفسه، بما قال، إنّه “دفاع مشروع عن نفسه، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت، وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد”، دون أن تحدّد بالضبط هذه المجموعات.
جاء رد الحكومة الانتقالية، في أعقاب إعلان الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، يوم الأربعاء، عن قبول القيادة العامة “مناشدات من دول صديقة وشقيقة لهدنة إنسانية خلال شهر رمضان”.
وقال المسماري، خلال مؤتمر صحفي، إن”قيادة الجيش أعلنت وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها، وإن أي خرق من قبل الميليشيات، سيواجه برد فوري وقاسٍ”.
وشدد المتحدث في الوقت نفسه، على أنه “لا رجوع عن بلوغ الهدف الذي ضحّى من أجله أبناء الوطن”.
وكان بيان مشترك، صادر عن ممثل السياسة العليا للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، ووزراء خارجية ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، دعا إلى هدنة إنسانية في ليبيا، مع بداية شهر رمضان المبارك.
