بدأ التباطؤ في أكبر ثلاث اقتصادات عربية يخف الشهر الماضي بعد قرار حكومات تلك الدول تخفيف القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا في حين تمكنت معظم الشركات فيها على التكيف مع الاوضاع الجديدة من خلال تقليص النفقات والوظائف.
واشارت وكالة بلومبرغ الأمريكية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء الى ان نشاط القطاع الخاص تحسن بشكل ملحوظ في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومصر بعد ركود في الشهرين السابقين بسبب قرار الاغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورونا.
ولفتت الوكالة الأمريكية، الى ان مؤشر القدرة الشرائية في السعودية ارتفع الى 48.1 نقطة الشهر الماضي من حوالي 44.4 نطقة في شهر نيسان /ابريل بعد تحسن الانتاجية.
وفي مصر ارتفع المؤشر الى 40.7 نقطة من ادنى مستوى له وهو 29.7 نقطة في حين تحسن المؤشر في الامارات الى 46.7 نقطة من ادنى مستوى له وهو 44.1 نقطة.
وقال التقرير ”ان التحدي الذي يواجه تلك الدول الان هو الحفاظ على هذا الزخم ودفعه للامام في الوقت الذي بدأت فيه تخفيف القيود واعادة فتح الاسواق خاصة وان الانفاق الاستهلاكي لا يزال منخفضا واسعار النفط قد تدفع دول المنطقة لمزيد من خفض الانفاق.“
دول الخليج
ونسبت الوكالة الى تقرير لمعهد التمويل الدولي في واشنطن حذر فيه من ان بدء التعافي الاقتصادي في منطقة الخليج قد لا يعني انتهاء فترة الركود التي واجهتها العام الجاري.
ولفتت الى انه على الرغم من قرار السعودية ضخ سيولة اضافية في النظام المصرفي المحلي الاسبوع الجاري الا انها يمكن ان تحافظ على اجراءات التفشف بسبب تدني اسعار النفط وقرار المملكة خفض انتاجها بشكل كبير في اطار اتفاق منظمة اوبك وشركائها لتقليص الامدادات النفطية للسوق لمنع الاسعار من الانهيار.
واوضح التقرير انه على الرغم من تحسن نشاط القطاع الخاص في السعودية والامارات الا ان شركات القطاع لا تزال تواصل جهودها للتكيف مع الاوضاع الجديدة بما فيها تقليص الوظائف مشيرا الى انه على سبيل المثال فان ذلك ادى الى ارتفاع معدلات التوظيف في مصر تراجعت شهريا في الشهور السبعة الماضية.
وفي الإمارات تراجع عدد الوظائف للشهر الخامس على التوالي الشهر الماضي رغم ان الانخفاض في ايار مايو كان الاقل في تلك الفترة وفقا للتقرير.
وشهدت السعودية اكبر اقتصاد عربي والمصدٌر الاول للنفط في العالم اسرع انخفاض في اجور العاملين منذ عام 2009 حسب التقرير.
