قال نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات، “إن إعلان اتفاق التطبيع البحريني مع دولة الاحتلال هو انتكاسة لبنود القانون الدولي والشرعية الدولية، وخرق مباشر للمعاهدات الدولية التي حفظت حقوق شعبنا المنهوبة أصلا من قبل الاحتلال، ويهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية”.
وأكد نقيب المحامين، في تصريح صحفي، اليوم السبت، “أن هذا الاتفاق سيشجع ويدعم الاحتلال على نهجه بمخالفة القوانين الدولية والشرعية الدولية، وإعطائه الضوء الأخضر للاستمرار بالتنكيل بالشعب الفلسطيني، وتعزيز تنصله من كافة الاتفاقيات، والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وحماية الشعوب المحتلة وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، التي وضعت لحفظ الكرامة الإنسانية، وتعزيز الاحترام المتبادل بين الدول.
وأضاف عبيدات، “ان تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل هو انحدار سياسي جديد، وإصرار على تطبيق بنود صفقة القرن الاميركية، مؤكدا أن مثل هذه الاتفاقيات تعكس بالسلب على مسار القضية الفلسطينية، وستدفع جيش الاحتلال للمزيد من الأعمال العدوانية ضد الشعب الفلسطيني والقدس والمقدسات، والذي أصبح مستباحا من قبل الاحتلال وقطعان المستوطنين بصورة يومية”.
ودعا الشعوب العربية للخروج الى الساحات لمناصرة القضية الفلسطينية، وإسقاط هذه المؤامرات التي تعمل على تصفية القضية الفلسطينية، مطالبا كافة المنظمات الشعبية والشعوب الدولية للقيام بدورها الأصيل في انقاذ القضية الفلسطينية من عبث الأنظمة المتخاذلة على القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني.
وثمن عبيدات خطوة السلطة الوطنية الفلسطينية استدعاء السفير الفلسطيني من البحرين بعد اعلان التطبيع، مؤكدا موقف نقابة المحامين الداعم للقيادة الفلسطينية في مواجهة هدة النكسة ضد الشعب الفلسطيني.
