صدى الاعلام – القدس
بقلم: نديم علاوي
في الثلاثين من أيار/ مايو الماضي، هزت فلسطين والعالم أجمع جريمة جديدة ارتكبها عناصر من شرطة الاحتلال، راح ضحيتها الشهيد إياد الحلاق (30 عاما) من القدس المحتلة، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كان إياد في طريقه نحو مدرسته “البكرية”، عند باب الأسباط بالقدس المحتلة، وخلالها مر على عناصر من شرطة الاحتلال، فخاف وحاول الهروب منهم، لكن ما لبث وأن اخترق الرصاص جسده وتركه الاحتلال ينزف إلى أن استشهد، بدعوى الاشتباه بحيازته سلاح.
الجريمة لاقت إدانة واستنكارا عالميا، كون أياد من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يعاني من اضطرابات التوحد وبطء في النمو العقلي حيث لم يتجاوز نموه 7 سنوات، ولديه مشاكل في السمع والنطق، وأخرى حسيّة.
عقب الجريمة، ادعت سلطات الاحتلال أنها ستحقق في حيثياتها، إلى أن جاء القرار من خلال ما أعلنت عنه ما تسمى وحدة التحقيقات “ماحاش” في شرطة الاحتلال، أنها بصدد تبرئة الشرطي المسؤول، وإغلاق ملفه، وتقديم لائحة اتهام ضد الآخر بتهمة القتل عن طريق التهور.
خيري الحلاق والد الشهيد إياد قال لـ”وفا”، أكد رفض العائلة القرار، وطالب بسجن الضابط المسؤول الذي أعدم ابنه، ومحاكمته وعرض فيديو حادثة الإعدام كاملا.
أحد أفراد الطاقم القانوني في قضية الشهيد الحلاق المحامي المقدسي مدحت ديبة، علق بالقول إن تعمد تأخير إنجاز الملف 5 أشهر، جاء بهدف “تمييع” القضية.
وأشار إلى أن الطاقم القانوني يسعى إلى عرض ملف إعدام الشهيد الحلاق كاملا على المحكمة، حيث هناك كاميرات وثقت الحدث، وشهود عيان أدلوا بشهاداتهم وهم مرشدته، وأحد حراس المسجد الأقصى.
بدوره، قال محامي الحلاق خالد زبارقة: من خلال متابعتنا للحظة الأولى لدخول الشهيد الحلاق إلى البلدة القديمة وظروف استشهاده، فإننا وجدنا أن الجريمة ترقى إلى مستوى القتل العمد.
وأضاف زبارقة أن هناك أدلة كثيرة تشير لقتله عمدا وهناك توثيق بالفيديو لكاميرات المراقبة لمساره كاملا، وشهود عيان كانوا متواجدين وشاهدوا وقدموا شهاداتهم في الحادثة.
وأكد أن الطاقم القانوني سيتخذ إجراءات قانونية من أجل الكشف عن هوية أفراد الشرطة المجرمين والقاتل ليس واحدا كما تعلن التحقيقات، فالشرطة أبلغت المحكمة بالتستر على هوياتهم منذ اليوم الأول على استشهاد الحلاق.
وبين أنه سيتم التقدم بالتماس لمحكمة الاحتلال العليا ضد إعلانها تخفيف تهمة القاتل، وسيكون هناك جلسة مبدئية في التماس سابق تقدمنا به لإلزام نيابة الاحتلال تحديد موقفها وقد حدد لها يوم 20 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
مدير البرامج في مؤسسة الحق تحسين عليان أكد أن هذه جريمة ليست جديدة على الفلسطينيين، وتحاول سلطات الاحتلال في كل مرة التستر على من ارتكبوا مثل هذه الجرائم، ويكون الهدف من مثل هذه التحقيقات حماية الجنود والمسؤولين من المحاكمة.
وأضاف أن سلطات الاحتلال تسعى في كل جرائمها إلى إخفاء ما صورته كاميرات المراقبة، والتذرع بحجج واهية، منها أن الكاميرا لا تعمل، لأنهم لا يريدون أن يكون هناك أي إثبات ضد القتلة.
وشدد على أن سلطات الاحتلال لم تتخذ حتى الآن أي اجراء ضد قتلة الحلاق، بل على العكس هناك جنود تتم مكافأتهم على جرائمهم، كما أن القضاء شريك بالجريمة.
