صدى الاعلام – كلمة رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، أمام الدورة السادسة والاربعين لمجلس حقوق الانسان الدولي:
- يسعدني بداية أن أتقدم بالتهنئة الخالصة إلى السيدة نزهة شميم خان على انتخابها رئيسة للمجلس متمنيا لها ولأعضاء مكتبها كل التوفيق والنجاح.
- ويطيب لي كذلك أن أشيد بجهود المفوضة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتبها في فلسطين وبالمفوضة السامية السيدة ميشيل باشليت معربا عن ثقة دولة فلسطين في وقدرتها على الدفع بتعزيز واحترام حقوق الإنسان وكرامته.
- لقد مر عام على لقائنا السابق حيث اجتمعنا آنذاك تحت سقف مجلسنا الموقر ونحن اليوم نجتمع متباعدين بسبب جائحة كورونا، ولكننا متحدون على إعلاء قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان وهنا اعبر عن تعازينا الحارة إلى كل الشعوب والعائلات التي فقدت أعزاءها بسبب هذه الجائحة.
- لقد علمتنا هذه الجائحة أننا بشر متساوون وأن القيم الإنسانية تجمعنا وهي أهم ما نملك.
- على الرغم من الجائحة والنداءات المتكررة من المؤسسات الأممية ومن الأمين العام للأمم المتحدة لتعزيز التعاون الدولي وتغليب المبادئ الإنسانية والقانون الدولي إلا أن إسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعي تستغل هذه الجائحة لترسيخ استعمارها الاستيطاني وترفض أن تتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال بما فيها لتوفير اللقاحات اللازمة للشعب الفلسطيني بل وترفض السماح للقاحات بأن تصل إلى الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة إلى قطاع غزة المحاصر.
- إن سبب تمادي إسرائيل بجرائمها وسياساتها وانتهاكاتها الممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء شعبنا هي الحصانة والإفلات من العقاب وغياب المساءلة والمحاسبة وعدم اتخاذ دول المجتمع الدولي لمواقف واضحة لرفض هذه الممارسات.
- فقد قامت إسرائيل بأدواتها المختلفة بحكومتها بجيش احتلالها بمستوطنيها الإرهابيين بمضاعفة وتصعيد اعتداءاتهم وإرهابهم على حقوق الشعب الفلسطيني كافة وعلى أرضه بمعدل يزيد عن 200% في بناء المستوطنات غير الشرعية، وفيما يسمى بـ E1
- وسرقة الأراضي ومصادرتها وتخريب الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار وهدم المنازل وترحيل أبناء شعبنا قسرا وإحلال المستعمرين مكانهم والإعدام الميداني وتهويد مدينة القدس والاعتداءات على الأماكن المقدسة والحرم الشريف وحصار قطاع غزة والاعتقال التعسفي بما فيه استهداف الأطفال وتصعيد القمع والعقاب الجماعي والهدم المتكرر لخربة حمصة والمناطق البدوية وما رافقه من تشريد للعائلات وتدمير للمرافق بما فيها المياه والحرمان من الحقوق الأساسية كالحق بالصحة واستهداف المستشفيات والحق في التعليم واستهداف أكثر من أربعة وخمسين مدرسة لهدمها وتدنيس دور العبادة وتقويض حقنا بالحياة.
- مازال هناك البعض ممن يريدون إلغاء البند السابع من أجندة مجلسنا الموقر في اتساق مع مطالبات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لإسكات صوت الضحايا وإغلاق كافة المنابر الدولية التي تتحدث عن العدالة وحقوق الإنسان ومنح مجرمي الحرب الحصانة والإفلات من العقاب.
- إن البند السابع هو بند أصيل على أجندة المجلس وهو إحدى الآليات التي تشكل بعض أشكال الحماية للشعب الفلسطيني في ظل غياب أية وسائل للمساءلة الفعلية على انتهاكات الاحتلال.
- كما أن هذا البند يتناول حالة حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وليس منحازا ضد أحد وإن من يحاول إلغاء هذا البند ينحازوا ضد حقوق الإنسان ويشجع إسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعي على جرائمها المستمرة منذ أكثر من أربعة وخمسين عاما ويستهدف تثبيت وضعها ويميزها كدولة فوق القانون.
- وقد أصبح جليا لنا بأن القضية ليست وجود البند السابع من عدمه بقدر ما هي محاولات لتقويض حقوق الشعب الفلسطيني وحرماننا من اللجوء إلى المنظومة الدولية وأدواتها القائمة الحقوقي وعلى القانون.
- جرائم الاحتلال لا تنتهي وإن من يدعم ويمنع ويمنح الحصانة لهذا الاحتلال هو شريك في الجريمة ولذلك فإننا نؤكد على إبقاء البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بندا ثابتا على أجندة مجلس حقوق الإنسان حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
- على الرغم من عديد ملاحظاتنا على تخاذل دول المجتمع الدولي في تحمل مسئولياتهم في الدفاع عن القانون وحماية الضحايا وحقوق الإنسان وتفعيل وفرض المساءلة والمحاسبة إلا أننا مستمرون في حث دولكم للالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي والحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني في تقرير المصير في الاستقلال والعودة.
- كما نطالب دولتكم بمواجهة منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي بكافة السبل القانونية، وندعو بعدم تقديم المساعدة أو التمويل لهذه المنظومة وضرورة تجفيف مستنقع الاستيطان وعدم السماح بشراء بضائع المستوطنات ومنع دخولها إلى دولكم ومنع التعامل التجاري المباشر أو غير المباشر معها بما فيها منع دخول المستوطنين إلى دولكم.
- كما ندعو المفوضة السامية إلى تطوير وتحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة مع المستوطنات باعتبار أن منظومة الاستيطان غير الشرعي هي إحدى أكثر أشكال انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني جسامة.
- إننا مستمرون في الدفاع عن حقوق شعبنا في كافة الميادين ونعمل على تفعيل كافة أدوات المساءلة الدولية، وقد رحبنا بالقرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية الذي يؤكد على ولايتها القضائية والاختصاص الإقليمي على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية باعتباره انتصارا للقانون الدولي ويعيد الأمل والثقة في مسار المساءلة والعدالة التي طال انتظارها وندعو المدعية العامة بسرعة إعلان فتحها التحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت وترتكب في أراضي دولة فلسطين المحتلة بما يضمن العدالة والإنصاف ويشكل رادعا لمرتكبي هذه الجرائم فالعدالة عنصر أساسي لتحقيق السلام والإنصاف لضحايا شعبنا الفلسطيني.
- ولكن للأسف أصدرت بعض الدول بيانات ذات طابع سياسي ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية وهناك تسييس وتدخل واضح في عملها ونزاهتها واستقلاليتها، وهدف هذه الدول منح المجرمين الإسرائيليين الحصانة والإفلات من العقاب والمساءلة وذلك لحرمان الشعب الفلسطيني واستثنائه من سبل الإنصاف والعدالة ولتقويض دور المحكمة ومصداقيتها وهو أمر مستهجن ومرفوض تماما ويحرف الأنظار عن الجرائم الحقيقية، وندعو هذه الدول لمراجعة مواقفها وعدم الوقوف على الجانب الخاطئ من التاريخ والأخلاق.
- لقد أصدر السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين مرسوما رئاسيا دعا فيه إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية وكذلك انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وهذا جزء لا يتجزأ من جهود استئناف حياتنا الديموقراطية وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، ونتطلع إلى دعمكم لهذه الجهود والمساعدة لضمان سير هذه الانتخابات بما في ذلك من خلال المساعدة في إزالة أية عقبات قد تضعها إسرائيل أمام إجرائها لاسيما في القدس الشرقية، ندعوكم إلى احترام نتيجة هذه الانتخابات.
- يقول جان جاك روسو بأن الحرية هي صفة أساسية للإنسان وحقه غير قابل للتفاوض.، فإذا تخلى الإنسان عن حريته فقد تخلى عن إنسانيته، كذلك الشعب الفلسطيني الرازخ تحت الاحتلال فإنه لن يتخلى عن حريته وعن حقه في تقرير المصير وهو حق ليس هدية من أحد، وممارسة هذا الحق يجب أن لا يكون رهينة لقبول المحتل الإسرائيلي به وهو حقا غير قابل للتفاوض أو للمساومة.
- على المجتمع الدولي واجب في حماية الحقوق الأساسية واتخاذ خطوات تجاه ضمان تحقيق هذه الحقوق بما فيها من خلال جهد جماعي دولي ودعم مبادرة الرئيس محمود عباس في عقد مؤتمر دولي للسلام بحضور الأطراف المعنية كافة وإحياء الرباعية الدولية لإطلاق عملية سياسية ذات جدوى مرتكزة على قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها بما فيها مبادرة السلام العربية بما يفضي الى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان العدالة للشعب الفلسطيني وتحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والاستقلال في دولة فلسطين وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها تنفيذا للقرار مائة وأربعة وتسعين.
