أفادت وكالة رويترز للأنباء اليوم الأحد، بأن كبار المنتجين في تحالف ”أوبك“ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط، ومنتجين مستقلين تقودهم روسيا، توصلوا إلى اتفاق مبدئي بشأن الإنتاج.
ونقلت الوكالة عن مصدر في ”أوبك+“ قوله إن كبار المنتجين بالتحالف توصلوا إلى اتفاق مبدئي، لزيادة الإنتاج تدريجيا حتى ديسمبر كانون الأول وتمديد الاتفاق الحالي حتى نهاية 2022.
وتعقد منظمة البلدان المصدر للنفط أوبك اجتماعا عن بعد في وقت لاحق اليوم، وذلك على وقع تباين في وجهات النظر بشأن حصص الإنتاج، أدى بداية الشهر الحالي إلى تعليق اجتماعات للمنظمة وحلفائها.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت الأربعاء الماضي، عن مصدر في تحالف ”أوبك بلس“ قوله أن الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية توصلتا إلى حل وسط بشأن حصص إنتاج النفط، تحصل بموجبها الإمارات على مستوى إنتاج مرجعي يبلغ 3.65 مليون برميل يوميا، بعد انتهاء الاتفاق الحالي في أبريل/نيسان 2022، لكن أبوظبي نفت تلك الأنباء.
وقالت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، حينها ”إنها تتابع ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن التوصل إلى توافق بين دولة الإمارات وتحالف منظمة أوبك+ على تعديل سقف الإنتاج المرجعي لدولة الإمارات“.
وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) أن ”المفاوضات البناءة لاتزال مستمرة بين الأطراف المسؤولة وأن الاتفاق مع المنظمة (أوبك+) لم يتم حتى الآن“.
وكانت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية أعلنت في الـ4 من شهر يوليو الجاري، أنها اقترحت إرجاء التداول في قرار لمنظمة البلدان المصدرة للنفط ”أوبك“ وحلفائها بشأن تمديد اتفاق إنتاج النفط، الذي ينتهي العام المقبل.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أنها تقترح اتخاذ قرار التمديد في اجتماع لاحق للمنظمة وحلفائها؛ وذلك من أجل إتاحة المجال لاتخاذ قرار فوري بزيادة الإنتاج النفطي، اعتبارا من شهر أغسطس المقبل، وحتى نهاية الاتفاقية الحالية.
وقالت الوزارة في بيانها: ”دولة الإمارات كانت دائما من أكثر الأعضاء التزاما باتفاقيات حيث تعدى التزامها خلال الاتفاقية الحالية الممتدة إلى سنتين 103%.. نرى بأن السوق العالمي في الفترة الحالية بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج النفطي، ونؤيد هذه الزيادة للفترة بين أغسطس إلى ديسمبر دون أي شروط“.
وأشارت الوزارة إلى أن دولة الإمارات ”كانت داعمة لزيادات الإنتاج في أشهر مايو ويونيو ويوليو لهذا العام، والتي لم تكن مرتبطة بأي شروط، وأنها تؤيد الآن بالكامل أي زيادة غير مشروطة في شهر أغسطس“.
وأضافت الوزارة في بيانها: ”للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك+ خيارا واحدا فقط، وهو زيادة الإنتاج مشروطا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج“.
وتابعت الوزارة ”الإمارات اقترحت فصل زيادة الإنتاج عن موضوع تمديد الاتفاقية والمضي قدما في زيادة الإنتاج دعما لاحتياجات السوق العالمي، ولكن اللجنة الوزارية لأوبك+ أصرت على ربط الموضوعين.. الاتفاقية الحالية تستمر حتى أبريل 2022 والإمارات لا تمانع في تمديدها إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض؛ لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد“.
