أزمة مالية تعصف بالحكومة الفلسطينية تمنعها صرف الرواتب

arzaaq
الشأن المحليرئيسي
8 أغسطس 2021آخر تحديث : الأحد 8 أغسطس 2021 - 7:32 مساءً
أزمة مالية تعصف بالحكومة الفلسطينية تمنعها صرف الرواتب

صدى الإعلام – تواجه الحكومة في السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة، وذلك في ظل غياب المساعدات الخارجية وتصاعد أزمة الضرائب مع السلطات الإسرائيلية، الأمر الذي يمنع الحكومة من تحديد أي موعد لصرف رواتب موظفيها في القطاع العام حتى اليوم، علما أنه عادة ما يتم صرفها قبل اليوم الرابع من كل شهر.

ويجتمع رئيس الوزراء محمد اشتية في مدينة رام الله اليوم، مع أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح لبحث أزمات الحكومة.

وقال عضو المجلس الثوري لفتح إياد صافي، إن الاجتماع سيتناول بحث التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، والمخاطر التي تواجه الحكومة، في ظل الأزمات التي ألمت بها.

وأكد صافي على المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل محاولات الضغط والابتزاز التي تمارسها إسرائيل بحق القيادة الفلسطينية.

وصرح مسؤولون فلسطينيون، بأن الحكومة تعاني من أزمة مالية خانقة وقد واجهت صعوبات كبيرة في تأمين رواتب شهر حزيران الماضي.

وأرجع المسؤولون الصعوبات إلى ثلاثة أسباب رئيسية، هي انخفاض الضرائب المحلية نتيجة أزمة جائحة كورونا، وانخفاض المساعدات الخارجية وارتفاع القروض من البنوك المحلية.

وتتوقع السلطة الفلسطينية عجزا بقيمة مليار دولار في نهاية العام الجاري استنادا إلى معطيات رسمية.

ومؤخرا قدرت الحكومة الفلسطينية إجمالي نفقاتها للعام 2021 بنحو 5.6 مليار دولار، مقابل إيرادات بنحو 4.6 مليار دولار.

ورغم أن السلطة توقعت أن تبلغ المساعدات الخارجية 210 ملايين دولار في النصف الأول من العام الجاري، إلا أنها تسلمت فعليا 30 مليون دولار فقط وفق ما أعلنت مؤخرا.

وتعرضت العائدات الضريبية الفلسطينية لمزيد من القرصنة من إسرائيل، التي اقتطعت الشهر الماضي، نحو 35 مليون دولار بذريعة دفع مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء.

وبدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتطاع من الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية منذ 2019، بموجب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي إبان إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ويلاحظ التوقف شبه التام في المساعدات الدولية المقدمة للحكومة الفلسطينية، في ظل غياب للمساعدات والمنح الدولية بشكل لم يسبق له مثيل منذ قرابة عقدين.

وأفاد تقرير سلطة النقد حول تطورات مالية الحكومة، بأن “السلطة لم تتلق خلال الربع الأول من العام الجاري أية منح أو مساعدات خارجية تقريبا.

ووفقا للتقرير ذاته فإن أموال الضرائب غطت خلال الربع الأول ما نسبته 56% من النفقات المستحقة، و116% من فاتورة الرواتب والأجور المستحقة.

وعانت السلطة الفلسطينية مؤخرا من تدهور في علاقاتها الخارجية لاسيما مع الاتحاد الأوروبي، الممول الأكبر لها، في ظل انتقاده الشديد لعدم إجراء انتخابات فلسطينية عامة منذ 2006.

رابط مختصر