أصدرت محكمة مصرية، حكما جديدا ضد الفنان أحمد عز لصالح مواطنته الفنانة زينة بشأن طفليهما التوأم.
وقضت المحكمة، اليوم الثلاثاء، برفض الطلب المقدم من الفنان المصري أحمد عز بتحويل نجليه من الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى ”فيوتشر“.
وخلال مرافعته أكد معتز الدكر دفاع الفنانة زينة على حق موكلته في الإشراف التعليمي على توأمها من الفنان أحمد عز.
يذكر أنه في 11 حزيران/يونيو من العام الماضي، أصدرت محكمة الأسرة في مصر حكما برفض دعوى كان قد أقامها الفنان المصري أحمد عز ضد الفنانة زينة، طالب فيها بنقل نجليه التوأم من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى.
وقال أحمد عز في حيثيات دعواه، إنه يريد نقل طفليه عز الدين وزين الدين إلى مدرسة أخرى؛ لتخفيف عبء المصاريف الدراسية عليه، ولكن جاء الحكم برفض الدعوى وإلزامه بسداد أتعاب المحاماة.
جدير بالذكر أن أغلب دعاوى عز ضد زينة تم رفضها من قبل القضاء المصري، حيث كان آخر تلك الدعاوى ما قضت به محكمة الأسرة في مصر 11 تموز/يوليو الماضي، برفض الاستئناف المقام من الفنان أحمد عز، وأيدت حكم أول درجة بإلزامه بدفع 41 ألفا و700 جنيه إسترليني (58 ألف دولار)، قيمة المصروفات الدراسية لطفليه عن العامين الدراسيين 2018- 2019، و2019- 2020، في الدعوى التي أقامها معتز الدكر محامي الفنانة زينة، كما قضت بإلزامه بدفع 42 ألفا و350 جنيها مصريا (2700 دولار)، قيمة مصروفات الانتقال عبر حافلة المدرسة، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وفي حكم قضائي آخر سابق قضت محكمة الأسرة المصرية، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع نفقة قدرها 50 ألف دولار سنويا لـ ”توأم“ مواطنته الفنانة زينة.
واختص الحكم الصادر بنفقة ”المأكل والملبس“ لتوأم زينة، وكانت محكمة أول درجة في وقت سابق، ألزمت ”عز“ بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه لطفليه، وتمت الزيادة إلى 60 ألف جنيه شهريا في الحكم الجديد.
يذكر أن محامي الفنانة زينة، تقدّم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، بطلب يحمل رقم 831 لسنة 2016، طالب فيه بإلزام الفنان أحمد عز بتأدية نفقة شهرية بنوعيها إلى طفلي موكلته بعد ثبوت نسبهما له، إلا أن عز استأنف على الحكم وطلب تخفيضه، وقضت محكمة استئناف عالي الأسرة بتأييد حكم أول درجة.
ولعز وزينة تاريخ طويل من الخلافات القضائية، بدأ حينما أنجبت زينة ابنيها التوأم منه، ورفض الاعتراف بهما، إلا أن المحكمة نسبتهما إليه وألزمته بدفع مصاريفهما بعد مناوشات قضائية طويلة في ساحات المحاكم، ورفض الطعن الذي قدمه لمحكمة الأسرة.
